مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

22 الإعلامي- معاذ البطوش- واصل مجلس النواب، خلال جلسة عقده صباح اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة، مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون، بعد نقاش موسع كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

ووافق المجلس على المادة 15 من مشروع القانون كما جاءت من الحكومة، مع الموافقة على قرار اللجنة النيابية بشطب كلمة”ثلاثمائة أردني” في الفقرة ألف والاستعاضة عنها بعبارة “مئتين وخمسين أردنياً” لتصبح الفقرة أ “إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار فأكثر، أو قام بتوظيف مئتين وخمسين أردنياً فأكثر، فيحق له المطالبة بعدم تطبيق تلك الأحكام في مواجهته ولمدة سبع سنوات من تاريخ تحقيقه لأي من هذين الشرطين”.

وأقر المجلس المادة 16 من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار، وكذلك المادة 17 والتي تمنح المستثمر وعائلته والعاملين لديه من الإدارة العليا “بطاقة تعريف مستثمر” لتبسيط وتسهيل إجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة، كما أنها تنظم أسس وتصنيفات وشروط الحصول على بطاقة التعريف بمقتضى تعليمات.

ووافق المجلس على قرار اللجنة المتعلقة بالمادة 18والتي تنشئ المنطقة التنموية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاستثمار، ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء، كما يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام، وتنشر القرارات في الجريدة الرسمية، ويجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق الفقرة ألف من المادة18 داخل المنطقة التنموية.

وصوت المجلس بالموافقة على المادة 19كما وردت من اللجنة النيابية والتي أشارت إلى أنه عند إنشاء منطقة تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها، وللوزارة تأجير أو بيع أي من الأراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة إلى مطور المنطقة الرئيس وفقا لاتفاقية التطوير التي وافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده، ولا يجوز بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف توفيق كريشان، إنه لا يوجد بيع لأراضي الدولة وإنما هناك بيع للمطور وهو عبارة عن شركات حكومية.

وأضاف كريشان، ردا على مداخلات النواب، أن الحكومة حاضرة في وسائل الإعلام وتدافع عن قوانينها ولكن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مُلك لمجلس النواب.

ورفع الدغمي الجلسة لمدة نصف ساعة ليعود المجلس لعقد جلسة مسائية لمواصلة مناقشة مشروع القانون.

(بترا)