بلدية عجلون تدعو المواطنين للاستفادة من الخصومات والاعفاءات
دعت بلدية عجلون الكبرى المواطنين في جميع مناطقها بضرورة الإسراع بمراجعة دائرة ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بمنح خصم على الضرائب والرسوم والعوائد ومنحهم إعفاءات من الغرامات المستحقة عليهم قبل نهاية دوام 2022/6/30.
وقال رئيس البلدية حمزه الزغول إن الاعفاءات والخصومات تشمل ضريبة الابنية والأراضي ورسوم مساهمة الصرف الصحي المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة (المباني السكنية والزراعية داخل وخارج حدود التنظيم بحسب تنظيم قطعة الارض)، سواء كانت مستملكة من مالكيها او مؤجرة للغير بنسبة 10بالمئة في حالة الدفع النقدي و15 بالمئة في حالة الدفع الإلكتروني.
واشار إلى منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي المفروضة على السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني التجارية والصناعية ومتعددة الاستعمال والمنشآت السياحية والاستثمارية داخل وخارج حدود التنظيم بحسب قطعة الارض بنسبة 20 بالمئة في حالة الدفع النقدي و25 بالمئة في حالة الدفع الإلكتروني والاعفاء من غرامات ضريبة الابنية والأراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة بنسبة 100 بالمئة في حال التسديد.
وبين انه يتم السماح بتقسيط ضريبة الابنية والاراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي على المكلفين شريطة ان يكون اخر قسط حتى نهاية يوم شهر حزيران مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة في البنود السابقة.
واشار الى منح المكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الابنية والاراضي والمعارف ورسوم الصرف الصحي المترتبة عليهم خلال الفترة بين 1/1/2022 حتى تاريخ صدور هذا القرار الخصم الذي ينطبق عليهم الوارد في البندين الأول والثاني من الفقرة الأولى أعلاه في بداية العام على ان يتم حسم الخصم التشجيعي.
وحول رسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، بين انها تشمل منح خصم على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات المترتبة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى على المكلفين بنسبة 20 بالمئة في حالة الدفع النقدي و25 بالمئة في حالة الدفع الإلكتروني ومنح خصم على اثمان فضلات الطرق المترتبة لصالح البلديات بواقع 25 بالمئة عند الدفع نقدا والسماح بتقسيط رسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق على ان يكون اخر قسط هو نهاية يوم 30 حزيران وإعفاء كل مستأجر من مستأجري أملاك البلديات، ما نسبته 25 بالمئة من الأجور المترتبة عليه حال التسديد قبل نهاية يوم 30 حزيران وإعفاء المستثمرين الذين أبرمت معهم البلديات عقود الاستثمار بنسبة 25 بالمئة للعامين 2020 – 2021.
