22 الاعلامي–
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العالمية لحقوق الانسان، إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب على قطاع غزة، ما يشكل “جريمة حرب”.
وأشارت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها في القدس اليوم الاثنين، إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية ويبدو أنه يجرف المناطق الزراعية ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
وقال مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس عمر شاكر ، إن لأكثر من شهرين تحرم “إسرائيل” سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيدوها وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، مطالبا زعماء العالم برفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة.
وأضاف، أن الحكومة الإسرائيلية تضاعف عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي.
ورأت المنظمة في بيانها، أن على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، مطالبة حكومة الاحتلال بإعادة توفير المياه والكهرباء وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر بما فيها كرم أبو سالم.
وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وغيرها بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، طالما يستمر جيشها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.
وقابلت “هيومن رايتس” مواطنين نازحين في غزة بين 24 تشرين الثاني و4 كانون الأول إذ وصفوا الصعوبات الشديدة التي يواجهونها في تأمين الضروريات الأساسية، وقال رجل غادر شمال غزة: “لم يكن لدينا طعام، ولا كهرباء، ولا إنترنت، لا شيء على الإطلاق، لا نعرف كيف نجونا”.
وفي جنوب غزة، وصف الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات ندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدى إلى خلو المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة.
وقال أب لطفلين: “تبحث باستمرار عن الأشياء اللازمة لتعيش”، وبحسب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، في 6 كانون الأول، فإن 9 من كل 10 أسر في شمال غزة، وأسرتين من كل ثلاث في جنوب غزة، أمضت يوما كاملا وليلة كاملة على الأقل دون طعام.
ويحظر القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، حيث ينص “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” على أن تجويع المدنيين عمدا بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية هو جريمة حرب.
–(بترا)
