22 الاعلامي
شكل إعلان دولة قطر الأسبوع الماضي، عن إصدار سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار، أحدث دعم لجهود تطوير اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، فيما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة يهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة.
وبحسب التقرير الاقتصادي الذي أعدته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، قالت وزارة المالية القطرية في إعلانها عن المبادرة الجديدة، إن “إصدار هذه السندات الخضراء يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة الدولة لمحاربة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة، وذلك بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام في البلاد”.
وتعكس هذه المبادرة وغيرها من المشاريع والمبادرات الأخرى التي نفذتها دولة قطر في مجال الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة إجمالا، مضيها بخطى حثيثة على طريق التحول إلى مركز استثنائي في المنطقة لنموذج الاقتصاد الأخضر، تماشيا مع التزاماتها الدولية ومع المنظور الذي حددته رؤيتها الوطنية 2030 لتحقيق التوازن المستدام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على البيئة.
كما تندرج ضمن جهود قطر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وتركيزها على الاستثمارات المستدامة والخضراء، حيث تعتزم طرح أكثر من 75 مليار دولار في شكل فرص للاستثمار المستدام بحلول عام 2030، بما يعكس التزامها نحو الاستدامة البيئية.
وفي القلب من هذا المسعى، تبرز جهود قطاع الطاقة القطري في التعامل مع أزمة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، من خلال تزويد العالم بطاقة أنظف يحتاجها لانتقال مسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، الحاجة الدائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات، مبينا أن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق العالمية بحلول عام 2029، ستكون من قطر للطاقة.
وقال الكعبي “يجب أن يكون هناك توازن بين ما نحتاجه للبشرية وبين كيفية إدارته بشكل صحيح، وإذا نظرنا إلى ما نقوم به في قطر، فإننا نعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا، ولدينا بين 16 و18 مليونا ستأتي من مشروعنا في الولايات المتحدة الأميركية العام المقبل، ونحن نقوم بذلك بالطريقة الأكثر مسؤولية فيما يتعلق بالانبعاثات وعزل ثاني أكسيد الكربون”.
وعن دور قطر في هذه الجهود، بين أن قطر تمتلك اليوم أكبر موقع لعزل ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن نقوم بحقن أكثر من مليوني طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون، وسترتفع إلى 11 مليون طن خلال سنوات قليلة، كما أننا نستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وربما تكون كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال في قطر هي الأدنى في العالم، لذلك نحن نقوم بذلك بطريقة مسؤولة للغاية ونعمل على تقليل الانبعاثات”.
وأطلقت قطر للطاقة في آذار من عام 2022، استراتيجيتها المحدثة للاستدامة الهادفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035، بالإضافة إلى خفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال بالدولة بنسبة 35 بالمئة، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 بالمئة، ومتابعة جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 جيجاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز وغيرها.
ومن هذه المبادرات، إطلاق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، واستراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة الهادفة إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بحوالي 4 جيجاواط بحلول عام 2030، وتوصي أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل لنحو 200 ميجاواط بحلول العام نفسه، الأمر الذي يقلل الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية ويعزز استدامة الطاقة.
وسيسهم إطلاق الاستراتيجية من الناحية البيئية في خفض بنسبة 10 بالمئة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السنوية في قطر من قطاع الطاقة، فضلا عن خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون السنوية بنسبة 27 بالمئة لكل وحدة من الكهرباء المنتجة، في حين يتوقع من الناحية الاقتصادية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصى به في الاستراتيجية إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 بالمئة في عام 2030 بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة.
وفي هذا السياق، أكد مؤسس ورئيس برنامج أصدقاء البيئة الدكتور سيف بن علي الحجري، محورية الدور الذي تلعبه قطر في تحول الطاقة الذي يشهده العالم في الفترة الحالية، واتجاه العديد من دوله إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خاصة تلك التي تعتمد على الفحم الحجري وغيرها من مصادر الطاقة الملوثة، مبرزا في هذا الصدد انضمام دولة قطر في عام 2022 لمبادرة استهداف الانبعاثات الصفرية (الحياد الكربوني)، وهي إحدى مبادرات قطاع الطاقة الهادفة للوصول إلى ما يقارب انبعاثات صفرية من غاز الميثان في أصول النفط والغاز بحلول عام 2030.
واعتبر أن زيادة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 142 مليون طن في عام 2030 تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لمصادر طاقة أنظف تقلل من الاحتباس الحراري، قائلا: “يعد الغاز الطبيعي المسال حاليا أنظف مصدر من مصادر الطاقة الأحفورية وهو الرافعة الأساسية في عملية الانتقال، مع ملاحظة أن الاستثمارات الكبيرة الموجودة حاليا في مجال الطاقات البديلة لا تلبي الطلب المتزايد على الطاقة وتحتاج لوقت أطول”.
ونوه الدكتور الحجري، إلى أهمية تدشين مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية في تشرين الأول لعام 2022 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 800 ميغاواط بما يعادل 10 بالمئة من ذروة الطلب على الكهرباء في قطر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار ريال قطري.
وأشار كذلك إلى مشروع الأمونيا-7، بقيمة 1.1 مليار دولار وهو أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا والمتوقع أن يدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026، باعتبارهما “استثمارات تترجم التزام دولة قطر بالجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي وخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة، وركيزة أساسية في استراتيجيتها للاستدامة والتحول إلى طاقة أكثر نظافة”.
من جهته، أكد رئيس شركة /كورانفو/ للاستشارات، والرئيس التنفيذي السابق لشركة قطر للكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية المهندس ناصر جهام الكواري، نجاح دولة قطر في خفض البصمة الكربونية /ثاني أكسيد الكربون/، حيث أدى تنفيذ تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS) في المواقع الصناعية إلى خفض انبعاثات قطاع البتروكيماويات، بنسبة 10 بالمئة ، على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال الكواري، إن الاستدامة في صناعة البتروكيماويات القطرية تشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بينما تشمل الاستراتيجيات الرئيسية تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء.
ونوه للاستثمارات القطرية الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، إذ يمثل مشروع محطة الطاقة الشمسية في الخرسعة، الذي ينتج 800 ميجاواط من الكهرباء، خطوة هامة نحو تقليل الكثافة الكربونية في صناعة البتروكيماويات، إلى جانب المشروعين الجديدين في راس لفان الصناعية ومسيعيد الصناعية للطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن دولة قطر أنشأت مراكز بحثية تركز على تطوير التقنيات الخضراء وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات البتروكيماويات، وتقف واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في طليعة هذه المبادرات، لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، حيث “أدى تبني التقنيات الفعالة في استخدام الطاقة إلى زيادة بنسبة 15 بالمئة في كفاءة الطاقة عبر المنشآت البتروكيماوية الرئيسية في قطر، ولا تقتصر هذه التحسينات على خفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل تعزز أيضا الأداء البيئي للقطاع”.
وأشار التقرير لمرتكزات أخرى للتحول نحو الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة والمرتبطة بـ “التنويع الاقتصادي”، من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة غير هيدروكربونية مثل السياحة والرياضة والتكنولوجيا.
ففي مجال التحول الرقمي، تم تحديد 15 تقنية ذات أولوية لمسيرة التنمية في قطر منها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، ويتوقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في البلاد عبر هذه التقنيات ذات الأولوية إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة مع 1.65مليار دولار عام 2022، حيث تقود هذه المبادرة تحول القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك، قطاعات النقل والرعاية الصحية والسياحة والتعليم، مما يتيح النمو المستدام في تلك القطاعات الحيوية.
وبخصوص إدارة الموارد المائية، تعتمد قطر على تقنيات تحلية المياه لتلبية احتياجاتها المائية، وتمثل هذه التقنيات جزءا كبيرا من استهلاك الطاقة؛ لذا تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة محطات التحلية وتقليل استهلاك الطاقة في هذه العمليات، إضافة إلى إعادة استخدام المياه، حيث تطبق قطر برامج لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والحدائق، مما يقلل استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
وفيما يتصل بالمشاريع النموذجية والمدن المستدامة، تم إطلاق مبادرات مثل مدينة لوسيل، ومشيرب قلب الدوحة، وجزيرة اللؤلؤة، لتكون نموذجا للمدن المستدامة، وضخت الدولة استثمارات ضخمة في تلك المدن والمناطق لتوفير بنية تحتية خضراء، وتقنيات ذكية للتحكم في استهلاك الطاقة، حيث تدمج لوسيل التقنيات الذكية مع المباني الموفرة للطاقة وحلول النقل الذكية بسلاسة فائقة، بينما تدمج مشيرب قلب الدوحة البنية التحتية الذكية في نسيجها لإنشاء مراكز حضرية متفوقة في الاتصال وصديقة للبيئة.
أما في مجال التعليم والبحث والتطوير والتوعية فإن دولة قطر تدعم التعليم في مجال الاستدامة من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتستثمر في الأبحاث والتطوير لابتكار حلول جديدة للطاقة المستدامة، كما تطلق برامج توعوية لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة في المدارس والجامعات والمجتمع بشكل عام.
وفي الاقتصاد الدائري تتبنى دولة قطر مبدأ الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير في العديد من مشاريعها، ويشمل ذلك تدوير المخلفات الصناعية واستخدام المنتجات الثانوية في عمليات أخرى، كما تشجع الدولة ذلك، وتعمل على بناء بنية تحتية لدعم الاقتصاد الدائري.
وبالنسبة للنقل المستدام تعمل قطر على تطوير أنظمة نقل مستدامة، مثل مترو الدوحة والحافلات الكهربائية، لتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، وجوا تنفذ الخطوط الجوية القطرية استراتيجية استدامة شاملة توازن بين عملياتها التجارية وسياساتها طويلة الأمد لدعم الاستدامة، بما في ذلك حماية البيئة والالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية، إلى جانب دعم البنية التحتية لوسائل النقل النظيفة، مثل شبكات الكهرباء الذكية، وتشجع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة.
أما بخصوص كفاءة الطاقة، فقد أطلقت قطر برامج لتحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية والصناعية، بما في ذلك تشجيع استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، وتطبيق معايير بناء صديقة للبيئة، كما وضعت الدولة معايير كفاءة طاقوية مشددة للمباني الجديدة.
وفي جانب المبادرات البيئية أطلقت دولة قطر مشاريع لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية، وتعمل على مكافحة التلوث البحري، إضافة إلى الحد من التلوث الهوائي، حيث تطبق سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الصناعية، وتحسين جودة الهواء.
وبخصوص التعاون الدولي والمشاركة في المبادرات العالمية، تشارك قطر في اتفاقية باريس للمناخ، وتدعم مبادرات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، مما يعزز تعاونها مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتستضيف الدوحة العديد من المؤتمرات الدولية التي تركز على قضايا البيئة والطاقة، ولعل آخرها “إكسبو 2023 الدوحة”، الذي استهدف زيادة المساحات الخضراء، وقبله تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أول نسخة محايدة للكربون.
وحسب التقرير أبرز الخبير الاقتصادي فواز الهاجري الأثر الإيجابي للتنويع الاقتصادي، الذي تنتهجه دولة قطر على ممارسات الاستدامة، مبينا إن تدابير السياسة العامة المتخذة في دولة قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي عززت النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات.
ومن ابرز هذه التدابير، التركيز على قطاعات السياحة والضيافة والخدمات والنقل والعقارات واللوجستيك وغيرها، مشيرا إلى استقبال قطر أكثر من 4 ملايين زائر خلال العام الماضي 2023، ما عزز انتعاش قطاعات الضيافة والرياضة والتسوق والمعارض والمهرجانات وغيرها، فضلا عن التوسع الملحوظ في قطاعي التجارة والمال.
وقال أن جهود التنويع الاقتصادي تمضي بصورة جيدة من خلال التركيز على بناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، ويتزايد فيه دور القطاع الخاص، ويعزز تنافسيته ويحافظ على الاستدامة، وفقا لما هو مخطط له في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030.
وأضاف الهاجري أن دولة قطر تشهد منذ سنوات نموا متنوعا ومتسارعا للاقتصاد بكل قطاعاته، مبينا أن استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها الدولة تشكل صمام أمان للاقتصاد أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني.
وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط القطري فإن إجمالي عدد المشاريع الجديدة الخاضعة لتقييم تأثيرها على البيئة، ارتفعت من 2428 مشروعا عام 2021 إلى 2676 مشروعا في 2022، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالبيئة والاستدامة بالتوازي مع حركة التطور التنموية، وشملت المشاريع الخاضعة للتقييم في العام الماضي، 572 مشروعا كبيرا، و1433 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و671 مشروعا صناعيا.
واشارت البيانات إلى أن نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة بلغت 99.8 بالمئة عام 2022، حيث استخدمت المياه المعالجة في الري الزراعي بنسبة بلغت 76.13 مليون متر مكعب في السنة، وفي ري المسطحات الخضراء 113.34 مليون متر مكعب في السنة، وفي حقن الخزانات الجوفية بنحو 50.60 مليون متر مكعب في السنة.
وقال التقرير أن كل هذه الجهود تعكس عمل دولة قطر الجاد على وضع نفسها في طليعة الدول التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يسهم في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وريادتها في التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتخفيض معدلات الكربون، للحفاظ على بيئة مستدامة، تضمن استمرار زخم نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
يذكر أن (رؤية قطر الوطنية 2030) كانت قد حددت عند إطلاقها في العام 2008 حزمة خطوات يتعين تحقيقها، أبرزها: اعتماد تدابير لخفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، كالنفط والغاز والطاقة والمياه والنقل والبناء والتشييد والصناعة، وتطوير شبكة تنقل تسرع التحول نحو وسائل النقل العامة والمستدامة، وتخصيص مناطق للموائل الطبيعية وحماية النظام البيئي وإحيائه.
كما حددت خطوات أخرى يتعين تحقيقها وهي : ضمان إمدادات مياه موثوقة ومستدامة لحماية موارد المياه على المدى البعيد، مع الحفاظ على جودة جميع مصادر المياه، وتعزيز ممارسات ترشيد استهلاك المياه، واعتماد المبادئ الدائرية في العمليات الصناعية، وتشجيع تطوير واعتماد ممارسات مستدامة وفعالة في استخدام الموارد، ودعم الممارسات الزراعية المبتكرة التي تركز على الزراعة المستدامة ذات الإنتاجية العالية، وتنفيذ متطلبات تشييد المباني الخضراء.
— (بترا وفانا)
