الشمالي يبحث مع وزير الزراعة البرازيلي زيادة الصادرات الأردنية الى البرازيل

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلي ماركوس مونتس والوفد المرافق له آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين سيما في مجالات التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة.
وأكد الشمالي خلال اللقاء الذي حضره الســفير البرازيلي لدى الأردن روي أمارال وممثلين من القطاع الخاص البرازيلي والوفد المرافق ومسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين حرص الأردن على تطوير التعاون الاقتصادي مع البرازيل بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والذي يشهد نموا في السنوات الأخيرة الا أنه مازال دول دون المستوى المطلوب.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي حوالي 419 مليون دولار أمريكي منها 292 مليون دولار أمريكي واردات أردنية من البرازيل و 126.87 مليون دولار صادرات أردنية الى السوق البرازيلي والتي ارتفعت بنسبة 190٪ مقارنة بعام 2020 .
وأشار الشمالي الى أن هنالك مجالات متعددة لزيادة التجارة بين البلدين وخاصة من ناحية السلع الأردنية التي يحتاجها السوق البرازيلي ومن أهمها الأسمدة والكيماويات والأدوية والمنتجات الصيدلانية وغيرها.
ودعا القطاع الخاص البرازيلي ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن والبيئة الاستثمارية التي تتمتع بالعديد من المزايا وإمكانية نفاذ المنتجات الأردنية الى أكبر وأهم الأسواق العالمية والوصول الى أكثر من مليار مستهلك حول العالم بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع بلدان وتكتلات اقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف إضافة الى موقع المملكة الذي يعد بوابة لدخول اسواق المنطقة وما الى ذلك من مزايا للبيئة الاستثمارية.
وبادل الوزير البرازيلي الوزير الشمالي الاهتمام بزيادة مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين كون الفرصة متاحة لذلك واستنادا الى متانة العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وأشار الى اهتمام بلاده بزيادة مستورداتها من السلع الأردنية خاصة الأسمدة نتيجة لتطور القطاع الزراعي في البرازيل وارتفاع كميات الإنتاج الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي وما يقابله زيادة في الطلب على الأسمدة.
وقال إن الأسمدة الأردنية تتميز بجودة عالية وعليها قبول من قبل المزارعين في البرازيل مما يدعم زيادة التعاون التجاري ما بين البلدين في قطاع الأسمدة.