الامير مرعد وقاضي القضاة يوقعون مذكرة تفاهم

وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطه، اليوم الإثنين في مقر المجلس، مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم المالي والفني والمعرفي لتهيئة المبنى الرئيسي لدائرة قاضي القضاة والمعهد القضائي الشرعي، ومجمع المحاكم الشرعية في محافظة العاصمة عمان/ منطقة عرجان، إضافة إلى مجمع محاكم عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية لتهيئتها كمحاكم نموذجية وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تهدف المذكرة الى التعاون مع معهد القضاء الشرعي للعمل على تدريب أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين، وأعوان القضاء الشرعي، والكوادر العاملة لديهم على المنهجية الحقوقية، وطرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب عدد من موظفي دائرة قاضي القضاة على مهارات التواصل بلغة الإشارة.
وأكد سمو الأمير، أن المجلس لن يتوانى عن تقديم الدعم اللازم والاسناد للمؤسسات العامة والخاصة للمضي قدمًا في تهيئة البنية التحتية التي تراعي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على استعداد المجلس الى تعزيز افاق التعاون مع كافة الشركاء بما يساهم في دعم الأهداف السامية التي تعنى بها.
من جهته، قال قاضي القضاة إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة الهادفة الى تعزيز سبل الوصول الى العدالة وتسهيل الاجراءات وتوفير بنية تحتية ملائمة لمتطلبات الأشخاص ذوي الاعاقة.
وأكد سماحته أن الدائرة لن تتوانى عن تقديم التشارك والتنسيق مع المجلس الاعلى لذوي الإعاقة لتهيئة البنية التحتية التي تراعي متطلباتهم، وتعزيز أطر التعاون مع المجلس بما يحقق رسالة المجلس السامية التي يعمل على تحقيقها. مثمناً الجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي الامير مرعد بن رعد في توفير مقومات وتمكين دعم الاشخاص ذوي الإعاقة، وتلبية المتطلبات الخاصة بهم بما يحقق دمجهم بالمجتمع وينعكس على حياتهم بشكل ايجابي.
يذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، تضمن نصوصا تطرقت لإمكانية الوصول بمعناها الشامل، مع الزامية مراعاة كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات العامة والخاصة.
وفي نهاية الحفل قدم سماحة قاضي القضاة درع تكريم لسمو الأمير علة جهوده في النهوض بقطاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاردن