البرماوي: الهاشميون أسسوا وبنوا دولة قويّة

22 الإعلامي – التقت صحيفة الدستور الأسبوع الماضي مع الأمين العام لحزب «المواطنة» الأردني، الدكتور حسن البرماوي وأجرت معه الحوار التالي :

حوار: نيفين عبد الهادي من صحيفة الدستور
اليوم وقد بدأت خطى الاصلاح السياسي تدخل حيّز التنفيذ في كثير من تفاصيلها الخاصة بالعمل الحزبي الذي يقود لعمل انتخابي مختلف بوّابته الأحزاب والانضمام لها، أصبحت منظومة الإصلاح نهج عمل، واضح الخطى ومؤكد النتائج العملية، بتقدّم جاد نحو ما نرنو له جميعا من الإصلاح الحقيقي بحضور كافة فئات المجتمع في حالة هي الأولى من نوعها بتاريخ العمل السياسي كونها صيغا مؤطرة بنصوص تشريعية ضامنة لتطبيق حقيقي وعملي.
وبطبيعة الحال لا يمكن قراءة المشهد السياسي اليوم بعد حزمة الاصلاحات التي دخلت حيّز التنفيذ، قراءات سريعة، فواقع الحال بحاجة إلى قراءات جذرية ووقفات دقيقة، لمعرفة طبيعة التغييرات التي يشهدها في ظل البدء في تنفيذ القانونين الأهم لتقدّم الحياة السياسية، وهما «الأحزاب» و»الانتخاب» كونهما ركزا على الضرورات الوطنية للإصلاح والتقدّم الجاد المستند على أسس واضحة وجاذبة لمنظومة اصلاحية متكاملة وعملية، تغيّر من تفاصيل الحياة السياسية بشكل جذري، ويبدو واضحا في أي قراءة أنه رغم اختلاف وجهات النظر حول منظومة الاصلاح السياسي وتحديدا فيما يخص قانون الأحزاب، كونه الأول في التطبيق، الاجماع على وجود ايجابيات كثيرة به تحديدا فيما يخص المرأة والشباب وذوي الاعاقة وعدم مركزية الأحزاب في العاصمة، ليجعل من الحياة الحزبية حاضرة في المشهد السياسي.
وضمن متابعة جريدة «الدستور» لتفاصيل المشهد الاصلاحي السياسي من خلال الأحزاب القائمة، والمرخصة حديثا، وخطواتها التي تعتزم العمل في اطارها ضمن منظومة الاصلاح الجديدة المستندة على تشريعات جديدة تعدّ المحرّك الأساسي للعمل السياسي، وضمن سلسلة اللقاءات التي انتهجت اجراءها منذ بدء تطبيق قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين مع أمناء عامي الأحزاب، لمعرفة تفاصيل المشهد، التقت الأسبوع الحالي الأمين العام لحزب «المواطنة» الأردني، الدكتور حسن البرماوي، الذي لا يحبّذ مصطلح الاصلاح، ويرى بأن الأفضل أن نأخذ الأمور على انها استكمال مسيرة وليس اصلاحا كون ما سبق لم يكن سلبيا يتطلب اصلاحا.

البرماوي الذي تحدث لنا قبيل ساعات من سفره إلى بلغاريا وهو القنصل الأردني الفخري في بلغاريا، عن ضرورة أن يكون التحديث في مساراته كافة في آن واحد، معتبرا أنه ليس ممكنا إن لم تؤخذ بعين الاعتبار كل جوانب التحديث، أن يحدث أي اصلاح أو تحديث، فكلها تعمل من خلال نسق تفاعلى تحكمه قوانين سياسية واقتصادية وادارية وعلمية وغيرها، لا يمكن أخذ أي مسار منها بمفرده، وبحكم حياته في دول غربية واطلاعه على عدد من القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الأحزاب، لا يجد فرقا بينها وبين القانون الجديد في الأردن، إلاّ بعض الحيثيات التي تقتضيها الاختلافات في الثقافة وخصوصيات مجتمعنا.
وبلغة ثريّة بالايجابية، وثقة بأن التجربة الأردنية سياسيا وحزبيا تتساوى مع تجارب عالمية، أكد البرماوي في حديثه مع «الدستور» الذي استمر لأكثر من ساعة في مكتبه، على أن الحكومة البرلمانية في الأردن قاب قوسين أو أدنى من قبة البرلمان، مجزما أننا على موعد مع برامج وحكومات برلمانية هامة، معتبرا لقاء جلالة الملك برؤساء الجامعات الرسمية قبل أسابيع هاما جدا وحمل رسائل اصلاحية هامة تؤشّر لأهمية الشباب في منظومة الاصلاح والتحديث التي تعيشها البلاد.
الاصلاح السياسي، قانون الأحزاب الجديد، أهمية دمج الأحزاب في تقوية الحياة الحزبية، أهمية حضور المرأة والشباب في المشهد الاصلاحي، خطوات حزب «المواطنة» لتصويب أوضاعه وفقا للقانون الجديد، أولويات الاصلاح بين سياسية أو اقتصادية أو ادارية، مقارنة بين الحياة السياسية في الأردن وفي دول الغرب، وغيرها من المواضيع التي تضمنها حوار «الدستور» الخاص مع الأمين العام لحزب «المواطنة» الدكتور حسن البرماوي التالي نصّه:
 الهاشميون أسسوا دولة قوية
** الدستور: بداية كيف تقيمون مسيرة الاصلاح التي تعيشها البلاد، والتي اختارها الأردن لتكون مفتاحه للمئوية الثانية؟.
– د. البرماوي: نحن في حزب «المواطنة» مطلعون تماما على كل النقاشات واعمال اللجان والهيئات المعنية بقضية التحديث الاقتصادي والسياسي والقانوني الذي يخدم مسار الاردن في المئوية الثانية نحو تطوّر وتنمية في كافة المجالات، وشاركنا فيه وبينّا وجهة نظرنا.
وانا لا أحبذ مصطلح الاصلاح، اذ يعني هذا ان هناك اعوجاجا نصححه أو هناك عطب أو خلل، فأنا اعتقد ان مسار الاردن كان رائعا رغم بعض العثرات والهفوات خلال كامل المئوية الأولى.
فقد اسس وبنى الهاشميون دولة قويّة، وكان هذا امرا هاما ستتحدث عنه الأجيال اللاحقة بالكثير من الاعتزاز والفخر، ووضعوا لها دستورا وقوانين ووفّروا أجواء للتعددية الحزبية، ورسخوا الحياة النيابية المؤصلة ومكنوا المواطنين من الحرية والعدالة، هذه كلها طبعت المئوية الأولى وكانت مميزة، بل ورائعة ايضا، اليوم ثروتنا البشرية العلمية والمؤهلة تأهيلا رائعا ومؤسساتنا وقوانيننا قادرة على أن تأتي بالكثير من الانجازات في المئوية الثانية.
وانا اجزم ان مسار المئوية الثانية سيكون مذهلا وعجيبا في فرادته ونجاحاته.
 الاصلاح بمساراته كافة
** الدستور: أين تجدون الأولوية في الاصلاح، سياسيا أم اقتصاديا أم اداريا، أم أن تسير على مسار واحد؟.
– د. البرماوي: التحديث في الاردن، ليس ممكنا إن لم تؤخذ بعين الاعتبار كل جوانب التحديث، وأجزم انها تعمل من خلال نسق تفاعلى تحكمه قوانين سياسية واقتصادية وادارية وعلمية وغيرها، فالعلاقة بين هذه كلها علاقة تفاعلية، وهي علاقة ديالكتيكية جدلية، إذ لا يمكن أخذ أي مسار منها بمفرده، دون الآخر، ان شدة تداخلها وديمومة تفاعلها لا تسمح لنا قط بعزلها وفصلها واعطاء بعضها الأولوية، ان هذا غير ممكن قط.
وانا أجزم ان جلالة الملك عبد الله الثاني بحكمته ووعيه قد تنبه لهذا الأمر ولهذا كانت اللجان تعمل بتساوٍ، وفي ذات الوقت من اجل التحديث بكل اشكاله، فلا اصلاح اقتصاديا بلا اصلاح سياسي ولا اصلاح سياسيا بدون اصلاح قانون الانتخابات والأحزاب.
 قانون الأحزاب في أفضل وضع
** الدستور: في الحديث اليوم عن قانون الأحزاب الجديد، ما هو تقييمكم للقانون؟ وهل تجدون أنه يعزز من تطوير الحياة الحزبية في المملكة؟.
– د. البرماوي: أؤكد أن القانون في أفضل وضع وانه يخدم الحياة النيابية والحزبية، وادرك اهمية القانون والالتزام بنصوصه، لكن علينا ان ندرك ان الخطأ غير ممكن في القانون، والمشكلة تكمن فيمن سيلتزم بتطبيقه، ويخضع له من الأحزاب والشخصيات الوطنية، فإن شددنا على المصالح الوطنية، فإن القانون الجديد يخدم الحياة البرلمانية ويقدم لها الدعم والارشاد.
وبحكم حياتي في الغرب فأنا مطلع على عدد من القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الأحزاب وحلها، ولا أجد فرقا بينها وبين القانون الجديد في وطني إلاّ بعض الحيثيات التي تقتضيها الاختلافات في الثقافة والوضع العام للبلد وخصوصيات مجتمعنا مقارنة بالغرب.
** الدستور: هل هناك من وجهة نظركم سلبيات في القانون الجديد؟.
– د. البروماي: عندما نبدأ العمل بالقانون سوف ندرك مواقع الخلل إن وجدت، لقد راجعت القانون وانا اثني على نصوصه المحكمة واثني على تفاصيله ومصداقية مضمونه ايضا.
 الحكومة البرلمانية
** الدستور: هل سيكون هذا القانون بداية حقيقية لنصل للحكومات البرلمانية، هل قرّب القانون هذا الأمر وسنرى قريبا حكومات برلمانية؟.
– د. البرماوي: بكل تأكيد، الحكومة البرلمانية في الاردن قاب قوسين أو أدنى من قبة البرلمان، وانا أجزم اننا على موعد مع برامج وحكومات برلمانية، فهذه روح العصر وواحدة من شيمنا الأردنية.
 سنعمل على تصويب وضعنا
** الدستور: هل بدأ حزب «المواطنة» باجراءات تصويب وضعه بموجب القانون الجديد، وهل ترون أن الزام الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها وفقا للقانون الجديد خطوة ايجابية ولصالح الأحزاب بشكل عام أم أنها خطوة لبقاء الأحزاب الكبيرة فقط؟.
** د. البرماوي: حزب «المواطنة» ملتزم بنصوص القانون ونحن مع تصويب وضع حزبنا، وفقا للنصوص القانونية الجديدة، القانون والدستور يحميان العمل الحزبي، فلا مشكلة في تصويب وضع الاحزاب وفقا للقانون الجديد، بل على العكس من شأنه تعزيز الحياة الحزبية وتشجيع الانخراط بها.
هذا يخدم العمل الحزبي ويجعل من تكتل الأحزاب جسما حزبيا قويا قادرا على تحقيق الهدف الأسمى للعمل الحزبي، وصولا للحكومات البرلمانية، ونحن عملنا وسنعمل على تصويب وضعنا وفقا للقانون الجديد لقناعتنا بأنه قانون داعم للأحزاب.
 دمج الأحزاب
** الدستور: هل ترون أن قانون الأحزاب يشجّع على الإئتلافات الحزبية، أو دمج الأحزاب؟
– د. البرماوي: نعم وبالتأكيد، وهذا برأيي سيقود في النهاية الى تجمعات حزبية كبيرة قادرة على وضع برامجها وتشكيل حكومات برلمانية، وهذا هو روح الحياة البرلمانية في العالم الحر، اندماج الأحزاب وتحالفاتها هو جزء من اللعبة الانتخابية والبرلمانية، وانا اثني على نصوص القانون هذا وأجلّ رأى المشرع بشأن تنظيم العمل البيني بين الأحزاب والحكومة ايضا.
 لقاء الملك بالجامعات هام جدا
** الدستور: ما أبرز قراءاتكم للقاء جلالة الملك برؤساء الجامعات الرسمية، والرسائل التي وجهها جلالته للجامعات والشباب وللأحزاب؟.
– د. البرماوي: تابعت تفاصيل اللقاء، وأرى به لقاء هاما جدا، واثني على لقاء جلالته برؤساء الجامعات، إذ لا يمكن تطبيق القوانين الاقتصادية والسياسية والحزبية وتحقيق الأهداف المرجوة بدون وعي حقيقي، وأشخاص يدركون أهمية الاصلاح وتطبيق القوانين، أشخاص يجري اعدادهم لهذه المهمة.
مسؤولية الجامعات في اعداد اجيال تؤمن بالتعددية والحرية وصناديق الاقتراع والرأي والرأي الآخر، والحياة البرلمانية والبرامج والحكومات البرلمانية، وغير ذلك، هو أمر ملح وضروري، وهذا يحتاج لعقل جديد وروح جديدة وإعداد جديد، وهنا يجب التأكيد على أهمية وعبقرية ما قام به جلالة الملك وبتوجيهاته في لقائه مع الجامعات الرسمية، فنحن نتحدث عن ما يقارب نصف مليون طالب جامعي، فهم المستقبل وهم من نعوّل عليهم في بناء الأردن الحر والقوي.
جلالة الملك في لقائه رسالة واضحة لتطوير الاردن والارتقاء به، وقد كان واضحا تماما في هذا الامر، فالجامعات هي التي تتولى الاعداد والتدريب من اجل البناء والاعمار والتنمية ومن أجل فهم دقيق للحرية والعدالة، كما أن تطوير التعليم واختيار التخصصات النادرة وترسيخ مفاهيم التحديت والتطوير في عقول ابنائنا هو ثروة ونهج وعمل جاد، فلا يمكن التحديث في بلادنا ان لم يتم تحديث العقول واعدادها لمهمة بناء البلد والنهضة الشاملة فيه، والتعليم هو جوهر هذا كله.
 المرأة والشباب في المشهد الاصلاحي
** الدستور: وصف البعض قانوني الأحزاب والانتخاب بأنهما أنصفا المرأة والشباب، هل ترون أن هذا الأمر صحيح؟.
– د. البرماوي: القانون خطوة جديدة وجريئة ورائعة، تقدم الكثير للمرأة والشباب، ونحن في حزب «المواطنة» مع حقوق المرأة غير منقوصة ومع العدالة في هذا الشأن ضمن الأطر المجتمعية التي نعرفها جميعا، وسنواصل حوارنا مع كل الاتجاهات السياسية في البلد لتأخذ المرأة والشباب حقهم كاملا غير منقوص.
المرأة والشباب يشكلون أكثر من (60 %) من مجتمعنا، وهذه نسبة كبيرة جدا ولن يستقيم الوضع قط ان لم يأخذ هؤلاء حقهم كاملا.
المتصفح لنتائج التوجيهي وخريجي الجامعات يجد تفوقا انثويا واضحا لا لبس فيه على الطلبة الذكور والخريجين الذكور، ولهذا نحن مع كامل حقوق المرأة، وسندافع عنها فهي تستحق التقدير والاحترام ومنحها فرصا تستحقها سياسيا واقتصاديا واداريا، وتستحق عدلا وانصافا لا في قانون الأحزاب والانتخابات فقط بل في مجمل القوانين وبلا استثناء.
 لا مشكلة في دمج الأحزاب
– الدستور: ما هي أبرز التحديات التي تواجه تصويب أوضاع الأحزاب، هل هناك اشكالية باقناع الشباب أو المرأة للانضمام للأحزاب؟
– د. البرماوي: لا اعتقد أن تصويب وضع الأحزاب تحد او معضلة، على الاحزاب أن تكون مرنة وقادرة على استيعاب القوانين، والاستجابة لها، لتكون عملية التصويب بأسس اصلاحية نموذجية، وليكن هناك تحالفات حزبية وليكن هناك دمج للأحزاب، اين المشكلة؟؟ لا اعتقد ان هناك مشكلة قط!!
علينا أن نستجيب للمستجدات والأحداث الطارئة وعلينا أن ندرك تماما مصداقية الدولة ورغبتها لجعل التحديث واقعا معاشا، لا علينا أن نقف في الصف المقابل للدولة نرتاب لأدائها أونخشى ونرتعب من كل ما تأتي به، ولا علينا ان نقف موقف الحذر منها، فهذا لن يخدم الحياة السياسية بالمطلق، علينا ان نبني جسور الثقة مع الدولة، وان نكون سندا لها وداعما وحاميا. المصلحة في النهاية تجمعنا وهي مصلحة بلدنا وتطوره، فاذا كان هدفنا واحدا وآمالنا واحدة فإن النجاح سيكون حليف الدولة والأحزاب، هكذا تبنى الشعوب وهكذا تتقدم.
** الدستور: ما هو مفتاح تفعيل الاصلاح اليوم، وجعله حالة وأسلوب حياة؟.
– د. البرماوي: أن تسير خطى التحديث متساوية وبالتوازي، بأن يتحقق الاصلاح السياسي يرافقه الاقتصادي، والإداري، وبرأي يصعب التحديث في مسار دون الآخر، أو مسار بمفرده، ففي تحقيق هذه المسارات بالتساوي نحن بذلك نصل لمفتاح الاصلاح الحقيقي الذي سيجعلنا جميعا نلمس اصلاحا عمليا.
الدستور