عين على القدس يناقش غياب دور بلدية الاحتلال الخدمي تجاه المقدسيين

22 الاعلامي– ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، غياب دور بلدية الاحتلال في أداء دورها الخدمي تجاه الفلسطينيين في القدس، ورفض المقدسيبن المشاركة في انتخاباتها.
وأوضح البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس أن مبنى بلدية القدس التابع لحكومة الاحتلال يثير التوتر والغضب والألم في نفوس المقدسيين، لأن بلدية القدس تعني للفلسطينيين “الهدم والمخالفات المالية الباهظة والتعسف”.
ولفت إلى أنه في كل عام يجدد المقدسيون رفضهم المشاركة في انتخابات بلدية القدس، نظراً لأنها تعطي الاحتلال شرعية بوجوده في مدينتهم في الوقت الذي يفتقد فيه المقدسيون للكثير من الخدمات التي يجب على بلدية الاحتلال توفيرها لهم، كونهم قابعون تحت الاحتلال ويقومون بدفع المبالغ كـ “مستحقات” للبلدية، كما أنها تمثل الاحتلال ولا تمثل المقدسيين الذين يبحثون عن مؤسسات مجتمع مدني تمثلهم وتوفر لهم الخدمات الحقيقية كما حاول “بيت الشرق” سابقاً، حيث حاول توفير بعض الخدمات للمقدسيين قبل أن تغلقه سلطات الاحتلال بسبب دوره الفعال في مساعدتهم.
وأكد التقرير أنه في ظل غياب تمثيل مقدسي يتولى توفير الخدمة للفلسطينيين في القدس، فإن القسم الشرقي من المدينة المقدسة سيبقى يعاني من الإهمال والتهويد.
الكاتب والباحث في شؤون القدس، عزام أبو السعود، بين أن دور المجتمع المدني المقدسي غير مفعل إطلاقاً في ما يخص الخدمات، مشيراً إلى أنه من وقت إعلان ضم مدينة القدس تم حل مجلس أمانة القدس العربية، وطرد أمين القدس روحي الخطيب إلى عمان، وانه منذ ذلك الوقت لم يتم السماح لمجلس أعضاء الأمانة بمزاولة عملهم.
أما المواطن المقدسي محمد طرشان، قال إن مشاركة المقدسيين في انتخابات بلدية الاحتلال تعني اعترافهم بها، وهذا لا يجوز لأن لهم دولة، وهم يطالبون بحقوقهم، مشيراً إلى أن البلدية تقوم بإجبارهم على دفع كل شيء، ومنها أمور لا يعلمون ما هي، كحاوية النفايات التي لم يشاهدها في حياته.
وأضاف أن الاعتراض مرفوض وأن قانون البلدية يقوم على مبدأ “ادفع ومن ثم تكلم”.
والتقى البرنامج الذي يقدمه الزميل جرير مرقة، عبر اتصال فيديو من القدس، بأستاذ برنامج دراسات مقدسية ومدير تحرير مجلة المقدسية في جامعة القدس، الدكتور وليد خالد، الذي أوضح أن بلدية القدس كانت البلدية الثانية بعد بلدية إسطنبول التي قرر الباب العالي تشكيلها عام 1863 برئاسة يوسف ضياء الخالدي، لافتاً إلى أن المدينة كانت تٌدار قبل ذلك من خلال مجلس استشاري، ما يدل على أهمية القدس بالنسبة للأمة الإسلامية في ذلك الحين.
وأضاف أن البلدية تم تقاسمها في عهد الانتداب البريطاني بين جزء منتخب وجزء غير منتخب يمثله ضباط إنجليز حتى عام 1934 عندما أصدر الإنجليز قانوناً جديداً ينص على تساوي التمثيل بين الفلسطينيين والإسرائيليين (ممثلين عن كل جانب).
وأوضح الدكتور خالد أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أولت القدس عناية خاصة توازي العاصمة عمان، حيث أقر مجلس الوزراء الأردني في عام 1959 في جلسة بحضور المغفور له جلالة الملك الحسين، تحويل مدينة القدس إلى “أمانة القدس”، ما يعني أن لها أولوية في التنمية والتطوير ويتم متابعتها من قبل مجلس الوزراء الأردني ورئيسه بشكل مباشر.
وأضاف أنه في 29 حزيران 1967 قامت حكومة الاحتلال بحل مجلس أمانة القدس وسريان خدمات إدارة البلدية الإسرائيلية على القدس الشرقية، وذلك غداة إصدار قرار بسريان أنظمه الإدارة والقضاء الإسرائيلي على القدس الشرقية، مشيراً إلى التمايز في الخدمات المقدمة من قبل هذه البلدية بين اليهود في القدس الغربية والفلسطينيين في القدس الشرقية.
وبين أن قرار حل أمانة القدس تجاوز الجانب الخدمي إلى أبعاد سياسية بامتياز، لأن إتباع القدس الشرقية لبلدية الاحتلال يعني إعطاء البلدية دوراً في عملية التخطيط الهيكلية لتوسيع المستعمرات الصهيونية والمشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية وتنفيذها، من خلال توفير جميع البنى التحتية والخدمات للأحياء اليهودية.
وأضاف أنه في عام 1980 تكرست عملية الضم باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل بشقيها الشرقي والغربي بحسب قانون الكنيست.
وأشار الدكتور خالد إلى أن دراسة صدرت عن مؤسسة “راند” الأميركية قبل سنوات بمشاركة باحثين إسرائيليين ومنهم البروفيسور “إسحاق رايتر”، أفضت إلى أن الجانب الخدماتي ليس الجانب الأهم في عمل البلدية الإسرائيلية، وأن الجانب السياسي هو المهم، لأنه يتعلق بجوانب التخطيط الهيكلي وسحب بطاقات الإقامة وعمليات هدم البيوت ومنع التخطيط الهيكلي بالنسبة للفلسطينيين.
كما استنتجت مخرجات التقرير أن الحكومة الإسرائيلية ستكون “مسرورة” إذا فاز الفلسطينيون بتمثيل ضئيل في البلدية (من 3-4 أعضاء)، في حين أنها ستقوم بتبديل القوانين في حال حصلوا على نسبة تمثيل كبيرة للحيلولة دون ذلك.
وأكد الدكتور خالد أهمية عدم مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات البلدية والسعي للمطالبة بأمانة القدس التي تم حلها عام 1967 بدلاً من الانخراط في بلدية تم فرضها على المقدسيين قسراً وبهتاناً، إضافة إلى أن جميع قرارات الأمم المتحدة سواء الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي، التي صدرت بخصوص القدس بعد عام 1967 تقول ببطلان القرارات الإدارية والقضائية على القدس الشرقية، ما يعني أن حل مجلس أمانة القدس يعتبر باطلاً.
— (بترا)