ورشة عمل تهدف إلى تشغيل ما يزيد على ألف أردني ولاجئ سوري في فرص عمل قصيرة المدى ..صور

22 الاعلامي- نظمت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية اليوم (الثلاثاء) ورشة تعريفية بالمرحلة السادسة من مشروع التشغيل باستخدام العمالة المكثف في البنى التحتية في الأردن والممول من الحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية ل 31 بلدية من محافظات شمال ووسط المملكة.
وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في حفل الافتتاح مدير مديرية النفايات الصلبة باسم السعايدة حرص الوزارة على العمل مع منظمة العمل الدولية وإدارة المشروع لإيجاد بنية تحتية مستدامة وتشغيل عمالة اردنية ولاجئين سوريين، مع إيلاء تشغيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة أهمية في المشروع.
وستركز المرحلة السادسة من المشروع الذي سيوفر ما يزيد على ألف فرصة عمل في البلديات من خلال تمويل قيمته حوالي 7 ملايين يورو للبلديات المستهدفة على أهمية الاستدامة اللاحقة للمشاريع التي سيتم تنفيذها في البلديات.
ولفت المدير الفني للمشروع “شايلندرا كومار جها” إلى أن المشروع سيركز على ترسيخ بنية تحتية مستدامة في البلديات المستهدفة، وتشغيل أردنيين ولاجئين سوريين، علاوة على توفير تدريب للكوادر المختصة في البلديات وتطوير قدراتهم خاصة المهندسين والماليين.
وأشارت ممثلة البنك الألماني للتنمية آسيا الذهبي الذي يمول المشروع إلى أهمية ان يعمل المشروع على تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل في البلديات، إضافة إلى تنمية الشراكة مع وزارة الإدارة المحلية.
وجرى خلال الورشة التعريفية تقديم ملخص عن مراحل المشروع وأهدافه وآلية اختيار الأشخاص الذين سيتم تشغيلهم، ومقترحات المشاريع والتقييم التقني لها، وتشغيل العمالة ووثائق المشروع، من قبل المهندس أنس البخيت / المهندس المشرف على البنية التحتية في المشروع، فيما استعرض قيس خريس مسؤول الحماية البيئية والاجتماعية الجوانب المتعلقة بالحماية البيئية والاجتماعية وظروف العمل الآمن.
كما استعرضت فرح العزب مسؤولة المتابعة والتقييم في منظمة العمل الدولية تركيز المشروع على تشغيل المرأة وأهمية إشراكها في المشروع والجوانب المتعلقة بالمتابعة والتقييم. كما استعرضت سهى حواتمة المدير المالي في المنظمة الإجراءات المالية المتعلقة بالمشروع.
وتعد هذه المرحلة من المشروع مرحلة جديدة تضاف للمراحل السابقة حيث يجدر بالذكر أن المشروع قد بدأ العمل منذ عام 2016 للاستجابة الطارئة لأزمة اللاجئين السوريين مع عدة وزارات من ضمنها وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الزراعة.
ويستهدف المشروع تشغيل 50% من الأردنيين و 50% من اللاجئين السوريين. كما تم تخصيص 30% من المشروع للمرأة و 5% للأشخاص ذوي الإعاقة .
ويهدف المشروع في هذه المرحلة للعمل مع وزارتي الإدارة المحلية الزراعة في مشاريع تحريج وزراعة ومشاريع صيانة داخل البلديات . كما سيكون للمشروع تعاون مع مؤسسات التدريب المحلي لتدريب المستفيدين من المشروع على مهن وحرف تؤهلهم لدخول سوق العمل بعد انتهاء المشروع.
وتتطلع إدارة المشروع من هذه الورشة في تعزيز التعاون بين المنظمة والبلديات التي سيتم اختيارها بناء على معايير معينة من ضمنها أن تكون مشاريع تفيد المجتمع المحلي ويكون فيها استمرارية مستدامة.
وسيوفر المشروع الذي سيمتد حتى العام القادم 2024 أكثر من ألف فرصة عمل قصيرة المدى في البلديات المختارة مناصفة بين أردنيين ولاجئين سوريين.