22 الاعلامي
نظمت مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان “حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية والدور الأمني لحمايتها”، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور جمال الشمايلة.
وأكد اللواء المعايطة أن الورشة تمثل امتدادا للتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع ، وتجسيدا لرسالة الدولة الأردنية التي بناها الهاشميون على أسس العدالة والنزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف “أن منظومتنا القضائية الشرطية المستقلة هي إحدى الضمانات الرئيسة في إنفاذ القوانين والنظر بالشكاوى المتعلقة بالتجاوزات على حقوق الإنسان بكل حيادية ونزاهة ووفقا لمعايير المحاكمات العادلة الضامنة للحقوق”.
وأشار المعايطة إلى أن المديرية تحرص على تقديم الخدمة للفئات كافّة لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، وعملت على تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بخدمتهم، إضافة إلى مراجعة مستمرة للخطط والإستراتيجيات الإصلاحية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وبما يتناسب ومصلحة النزيل وتلبية احتياجاته.
من جهته، عبر الشمايلة عن شكره لمديرية الأمن العام على جهودها المبذولة في سبيل الارتقاء بمنظومة خدماتها الأمنية والإنسانية، والتزامها بالمعايير الدولية كافّة في مجال حقوق الإنسان، ما يعكس الحرص على توفير ضمانات عادلة ونزيهة ومعاملة كريمة تحفظ حقوق الإنسان وتصون كرامته.
وأشاد بمستوى التعاون الكبير بين المركز ومديرية الأمن العام، الذي يجسّد حرص الطرفين على النهوض بما يقدمان من خدمات وتجاوز أي ملاحظات من شأنها التأثير على موقف الأردن عالميا في مجال تطبيق القوانين والتشريعات الناظمة لحقوق الإنسان.
وتضمّنت الورشة التي حضرها أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من كبار ضباط الأمن العام أوراق عمل متخصّصة في مجالات الحماية المدنية وحقوق الإنسان.
–(بترا)
