22 الاعلامي – بقلم ناصر حجرات
سأتجاوز تفسير معنى ضريبة المسقفات لأنني لم أجد لها مرجع في كتب المالية العامة وسأجتهد بتفسيرها وأقول هي ضريبة ثابتة تفرض على المباني المسقوفة داخل مناطق أمانة عمان والبلديات، ولا اعتراض على ذلك فمن حق الدولة فرض الضرائب كيفما تشاء، ولكن ما يدهشني كيف أن هذه الضريبة تتحول من ثابتة إلى متغيرة، ففي حال إن مالك العقار يسكن فيه، هنا تفرض ضريبة المسقفات في مبلغ ثابت فمثلاً شقة مساحتها بين (180-200) م2 يدفع مالكها ما بين (80-100) دينار ضريبة مسقفات أما إذا كانت نفس هذه الشقة مؤجرة فتختلف كل المعادلة ليدفع صاحبها حوالي 15% من قيمة عقد الأجار السنوي، ولا أدري ما علاقة الشقة المؤجرة بالعقار المسقوف.
إن التفسير الحقيقي لهذه الضريبة أنها ضريبة دخل كونها مرتبطة بقيمة إيجار العقار وهي ليست ضريبة مسقفات كما تسمى.
قد يأتي أحد الخبراء ليخبرنا بأن ضريبة المسقفات تخصم من رصيد ضريبة الدخل فبالتالي فهي تختلف عنها ولا يوجد إزدواجية بينهم فالجواب أن ليس بالضرورة ان كل دافع لضريبة المسقفات أن يكون خاضغ لضريبة الدخل، وعلى هذا الأساس يجب أن يُنقل بند ضريبة المسقفات من ايرادات أمانة عمان والبلديات إلى بند ضريبة الدخل للأفراد ويكون ضمن الوعاء الضريبي لإحتساب الضريبة.
