22 الاعلامي – بقلم: الاعلامية آلاء سلهب التميمي
لا يمكن لأي دولة أن تحقق نهضتها دون إعلام حرّ ومستقل، فالإعلام هو عين المجتمع التي تراقب وتكشف الحقائق، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في المجتمع.
وفي الأردن، رغم التطور الكبير في المشهد الإعلامي، لا يزال القطاع يواجه تحديات جوهرية، أبرزها غياب الدعم المالي المستدام، مما يجعل الكثير من المؤسسات الإعلامية الخاصة عرضة للضغوط والتأثيرات التي قد تمسّ مهنيتها واستقلالها واستمراريتها واستدامتها.
وأصبح من الضروري إنشاء صندوق لدعم الإعلام الأردني، وهو مشروع يعكس إيماننا العميق بأهمية الإعلام في بناء الدولة وتعزيز وعي المواطن.
فالاعلام الخاص يقدم خدمة عامة مجانيه يستفيد منها المواطنون والمؤسسات وغيرها دون مقابل مباشر.
ويفترض إعفاء المؤسسات الاعلامية والصحفية من رسوم الخدمات الحكومية مثل رسوم تجديد رخص المهن، ورسوم الترخيص، وتقديم إعفاءات جمركية على وسيلة نقل واحدة؛ لأن العمل الصحفي يتطلب تنقلا مستمرا لتغطية الأخبار خاصة في المناطق البعيدة.
ويشمل الإعفاء أيضاً على المعدات الاعلامية مثل الكاميرات وغيرها وذلك لأنها أصبحت من الضروريات في العمل الاعلامي الرقمي وتعتبر هذه المعدات مصدر للإنتاج.
وهذا الصندوق، الذي يجب أن يكون مستقلاً في تمويله وإدارته، سيمكّن المؤسسات الإعلامية الرقمية الخاصة، من مواكبة التطورات العالمية في مجال الصحافة والإعلام الحديث.
وتكمن أهمية هذا الصندوق لتعزيز الاستقلالية الإعلامية واستقلالية التمويل تضمن حرية التعبير ونقل الحقيقة دون انحياز أو تقييد.
وأيضاً لمواكبة الإعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والتحولات السريعة في وسائل الإعلام العالمية، فلم يعد الإعلام التقليدي كافيًا، وأصبح من الضروري دعم المواقع الإخبارية حتى يكون إعلامنا متقدماً دائماً.
فالعديد من الصحفيين يعانون من ضعف الرواتب وعدم استقرار وظائفهم، مما يجعل المهنة طاردة للكفاءات.
ودعم الإعلام يعني دعم الصحفيين ليكونوا قادرين على أداء دورهم بمهنية وكرامة.
والصندوق يجب أن يكون مدعوماً من البنوك، شركات التأمين، شركات الاتصالات، غرف الصناعة والتجارة، والشركات الكبرى كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
وأما إدارته فيدار من خلال شراكة بين الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الحكومي، ولجنة الإعلام في مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، إضافة إلى ممثل من نقابة الصحفيين، لضمان الشفافية والحوكمة السليمة في إدارة الأموال وتوزيعها على المؤسسات الخاصة المستحقة بالعدل والمساواة.
إن دعم الإعلام ليس منّة، بل استثمار في استقرار الوطن ونهضته وهو درع الوطن.
فالدول القوية هي التي تمتلك إعلامًا حرًا وقويًا قادرًا على كشف الفساد، وإبراز القضايا الوطنية، وتقديم الحقيقة للمجتمع.
وإذا أردنا أن يكون إعلامنا حاضراً ومؤثراً في المشهد العربي والدولي، فعلينا أن نمكّنه من أدوات الاستقلال والاستمرارية.
فالإعلام الأردني في القطاع الخاص يستحق هذا الصندوق، فهو الصوت الذي يجب أن يبقى حراً، قوياً، ومستقلاً.
