22 الاعلامي- دعا مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب، إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع وأفراده كافة، خاصّة في الجامعات بوصفها منارات للمعرفة، للحد من الحوادث المرورية، وإيقاف نزيف الدماء المستمر على الطرق.
جاء ذلك، خلال محاضرة توعوية، نظمها نادي أبناء الثورة العربية الكبرى في الجامعة الأردنية، بالتعاون مع نادي الموظفين للتوعية حول قانون السير الجديد الذي سيبدأ تطبيق العمل به في 12 أيلول الحالي.
وقال الشياب، إن ارتفاع أعداد الحوادث والإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المروريّة، وارتفاع عدد المخالفات، والتطورات الفنية والتقنية التي تتمتّع بها السيارات الحديثة، كانت سببا لتعديل قانون السير النافذ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن المروري، وحفظ الأرواح والممتلكات.
من جانبه، قال مدير المعهد المروري العقيد رائد العساف، إن المملكة شهدت عام 2022 ما يقارب من 170 ألف حادث مروري أسفر عن 562 وفاة من مختلف الأعمار، بينها 11500 حادث نتج عنها إصابة 16 ألف شخص تراوحت إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.
ووفقا للعساف، تبلغ التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية نحو 322 مليون دينار سنويا، فيما كشفت الإحصاءات عن معدل خطير يشير إلى وقوع الحوادث يوميًّا؛ حيث إن معدل الحوادث اليومي بلغ في عامي 2017 و2018 نحو 28.6 حادثا يوميا، وارتفع الرقم عام 2019 ليصل إلى 29.7 حادثًا، ثمّ انخفض عام 2020 ليصل إلى 23.2، ليعاود الارتفاع بشكل كبير عام 2021 ليصل إلى 30.8 حادثًا يوميًّا.
وأوضّح أن المعطيات السابقة أضفت ضرورة تشريعية لتعديل نصوص قانون السير للتركيز على حماية الأرواح من خلال الحد من الحوادث المرورية، ووقف السلوك غير المرغوب فيه على الطرقات، لا سيما في حالات المخالفات الخطيرة.
وأكّد أن زيادة قيمة المخالفات في القانون الجديد لا تؤثر على السائق الملتزم، إنما ستشكل رادعا لمرتكبي المخالفات، والمتسببين بالحوادث المرورية، لافتًا إلى أن تغليظ بعض العقوبات تُعدّ دعوة للالتزام بنصوص القانون والحفاظ على حياة الأفراد.
وأضاف أن القانون الجديد راعى تغير نمط الحياة، وأعطى صلاحيات تكنولوجيّة أكبر لمتابعة الشأن المروري، مبيّنًا أوجه التغليظ في عقوبات القانون الجديد، التي تضمنت رفع قيم الغرامة المالية لبعض المخالفات الخطرة، ومضاعفة هذه القيم في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها، ووقف عمل رخصة القيادة لمدة شهرين، وحجز المركبة لمدة تتراوح بين 24 و 30 ساعة.
وأشار إلى النقاط الإيجابية فيه، موضّحًا أن تغليظ العقوبة في حال تكرار بعض المخالفات نقطة مهمة؛ إذ لا تساوي بين المُخالِف ومُكرّر المخالفة، كما انّ القانون الجديد يدفع لحماية الفئات المستضعفة، من خلال تعديل يحمي الأطفال داخل المركبة إذ يلزم باستعمال المقاعد المخصصة للأطفال دون سن الرابعة، إلى جانب توافق التعديلات الجديدة مع الواقع العملي في الأردن، إذ يأخذ بالاعتبار الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية والباص السريع.
بدوره، قال رئيس نادي أبناء الثورة العربية الكبرى الدكتور نايف العبداللات، إن النادي يسعى إلى عقد سلسلة من الندوات والفعاليات التوعوية والتثقيفية عبر قاعدة من الشراكات الفاعلة من مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، للإسهام في رفع مستوى التوعية وتنمية المجتمع.
–(بترا)
