117 مليون دينار قيمة إعفاءات منحتها الحكومة للقطاع العقاري في 2021
بلغ الحجم الإجمالي لقيمة الإعفاءات التي ضختها الحكومة في القطاع العقاري 117 مليون دينار في عام 2021، مقابل 82 مليون دينار في عام 2020، بحسب الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن.
قال الزبن الاثنين، إن “قيمة إعفاءات الشقق خلال عام 2021 ارتفعت بنسبة بلغت 63% مقارنةً بعام 2019؛ لتبلُغ 117,727,046 دينارا أردنيا، حيث بلغت في عام 2019 نحو 72 مليون دينار.
مجلس الوزراء، قرّر قبل نهاية العام الماضي، تمديد العمل بقراره السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى 31 آذار/ مارس المقبل.
وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامَّة رقم (28) لسنة 2006م.
ويستمرّ أيضا إعفاء الـ (150) متراً الأولى من الوحدات السكنيَّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن، من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النَّظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفَّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، بحيث يقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.
وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرَّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة بموجب قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء الأراضي والمساكن الملائمة.
كما قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السّابق المتضمن “إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف” حتى تاريخ 31/12/2021م، وذلك لتمكين المواطنين من تسديد المستحقّات المترتّبة عليهم قبل نهاية العام الحالي.
5 مليارات دينار تداول عقاري –
بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال العام الماضي، 5.021 مليار دينار تقريبا، بارتفاع بلغت نسبته 8% مقارنة مع عام 2019، وفق دائرة الأراضي والمساحة الأحد.
وبحسب بيان للدائرة، جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1.079 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمّان في المرتبة الثانية مع 593 مليون دينار تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان في المرتبة الثالثة بـ 540 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ 482 مليون دينار تقريباً.
ووصلت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول عام 2021، إلى 70% تقريباً بمجموع 3.516 مليار دينار.
في حين بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال هذا الشهر، 569 مليون دينار تقريباً، بانخفاضٍ بلغت نسبته 13% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، وارتفاع بلغت نسبته 15% مقارنة بالشهر السابق.
وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت 32%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 21%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 36% مقارنةً بعام 2019.
ولغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء الأراضي والمساكن الملائمة، قرر مجلس الوزراء تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2%، وضريبة بيع العقار بنسبة (1%) لتصبح النسبة بمجملها (6%)، ابتداء من الأول من نيسان/ أبريل 2022.
وأعدّت الحكومة أيضا، مشروع قانون معدِّل لجدول رسوم تسجيل الأراضي ومشروع قانون معدِّل لقانون ضريبة بيع العقار لتثبيت إجمالي الرسم والضريبة لتصبح 6% بدلاً من 9%.
الدستور
