وزارة الصناعة وتجارة عمان تبحثان قضايا القطاع التجاري والخدمي

ناقشت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة تجارة عمان، في اجتماعها الثاني، العديد من القضايا الفنية التي تواجه القطاع التجاري والخدمي.
وناقش الحضور، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة، قضايا تتعلق بالإجراءات الفنية والإدارية التي تواجه التجار والمستوردين مع عدد من الجهات بهدف تذليل الصعوبات التي تواجههم من أجل الاستعداد لشهر رمضان المبارك.
وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، أن الوزارة حريصة على تفعيل الشراكة مع تجارة عمان بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعظم من فائدة مؤسسات القطاع الخاص عند وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية.
وأشارت الزعبي إلى أهمية هذه الاجتماعات التي يتم عقدها مع الغرفة والتي تبحث مشاكل القطاع التجاري والخدمي ووضع المقترحات اللازمة للمعيقات التي تواجهه ومناقشة هذه المقترحات مع الجهات المعنية بالسرعة الممكنة من أجل الوصول إلى حلول مناسبة.
بدوره، أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، أن عقد الاجتماع الثاني خلال أقل من شهر للجنة المشتركة دليل على جدّية العلاقة التشاركية بين الوزارة والغرفة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار الخطيب إلى أن اللجنة تهدف من خلال اجتماعها الذي تعقده شهريا إلى دراسة قضايا محددة للقطاع التجاري والخدمي وتشخيصها وتحديد الجهة المعنية بها للوصول لحلول توافقية والتسهيل على التجار والمستثمرين.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة تجارة عمان، بهجت حمدان وخطاب البنا وسلطان علان وعلاء ديرانية وطارق الطباع، ومدير عام الغرفة هشام الدويك، ومن الوزارة مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية المهندس عماد البزور، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية المهندسة ياسمين خريسات، ومدير مديرية مراقبة الأسواق سليمان السعود، ومدير مديرية التجارة سامر الشريدة.
بترا