وزير التخطيط يترأس اجتماع فريق عمل متابعة مخرجات مؤتمر لندن 2019

22 الاعلامي –

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أماندا ميلينج، الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمخرجات مؤتمر مبادرة ‏لندن حول دعم الإصلاحات في الأردن، لمتابعة المؤتمر الذي استضافته المملكة المتحدة في شباط 2019.

وشارك في الاجتماع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند، وسفراء الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية المعنية.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الاحد، تضمن الاجتماع جلستين تفاعليتين إحداهما ركزت على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي والنمو وخلق فرص العمل، والأخرى تناولت قطاعي الطاقة والمياه كقطاعين أساسيين داعمين للتحول نحو اقتصاد اخضر وأكثر صمودًا في مواجهة التحديات المختلفة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحفاظ على تقدم سير العمل في تنفيذ الإصلاحات التي تبناها الأردن منذ مؤتمر مبادرة لندن.
وأعرب وزير التخطيط عن تقدير الحكومة لدعم المجتمع الدولي المستمر المقدم إلى الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي أطلق خلال المبادرة، الذي كان وما يزال يؤدي دورا فعالا في توفير الدعم الفني المطلوب لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واشار الى ان حكومات المملكة المتحدة وكندا وهولندا ساهمت في تمويل الصندوق، ومع انضمام ألمانيا والنرويج اخيرا كمساهمين جدد. واكد الشريدة، تقدير الحكومة للوكالة الاميركية للتنمية الدولية وغيرها من الشركاء على دعمهم للحكومة في سعيها لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية. واستعرض التحديات المحلية التي تواجه الأردن وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكات لدعم الأردن في تلبية طموحاته في تحقيق نمو أخضر وشامل. كما تحدث عن أهمية استمرار الدعم للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة وأزمة اللجوء السوري، وحماية فرص العمل والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم مجتمع اللاجئين. وقال الوزير “إننا نحقق إصلاحات اقتصادية وهيكلية من خلال مصفوفة الإصلاحات وبرنامج صندوق النقد الدولي في الأردن، إلا اننا لا نزال بحاجة إلى الدعم لتحويل الأردن إلى اقتصاد رقمي وأخضر، وتحفيز استثمارات القطاع العام والتركيز على الفئات المستضعفة الذين يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الدعم، إلى جانب ضرورة مواصلة العمل لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي”.

من جهتها، اكدت الوزيرة البريطانية العلاقات الوثيقة التي تتمتع بها المملكة المتحدة والأردن، وأهمية هذه العلاقة لكلا البلدين، مضيفةً ان الأردن أظهر التزامه بإجراء إصلاحات عاجلة ومؤثرة، بما في ذلك الإعلان عن إصلاحات مهمة في قطاع الطاقة.
وشددت على أنه “من المهم الحفاظ على الزخم في الخطوات اللازمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل للأردنيين وأن يواصل أصدقاء الأردن دعمهم في القيام بذلك” لافتة الى انها فخورة بأن المملكة المتحدة في قلب الدعم الدولي لهذه الإصلاحات.

وأضافت، سنواصل مساعدة الأردن على الوفاء بالالتزامات الطموحة التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف 26 لزيادة استقراره الاقتصادي والنمو والازدهار.

بدوره، عرض وزير المالية العسعس، التحديات المالية والاقتصادية، مسلطا الضوء على الإصلاحات المالية الأخيرة وتأثيرها على المؤشرات المالية، بما في ذلك التقدم المحرز في إطار برنامج صندوق النقد الدولي. وأضاف انه “على الرغم من الوضع الاقتصادي السياسي الصعب، نفذت الحكومة الأردنية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الهامة التي تهدف إلى تحسين تجربة القطاع الخاص، وخفض تكاليف السلع الاستهلاكية من خلال خفض التعريفة الجمركية، وتحسين الشفافية”.

وتضمن الاجتماع مداخلات مهمة لممثلي المجتمع الدولي الذين عبروا عن دعمهم لجهود الحكومة وسلطوا الضوء على الدور المهم الذي تلعبه مصفوفة الإصلاحات في تحسين الاقتصاد الأردني.

وأقر الحضور بالتقدم الذي أحرزه الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالرغم مما خلفته أزمة كورونا وأثر الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات الأزمة السورية، وهي جهود محل تقدير الشركاء وتستوجب استمرار الدعم لتحقيق مزيد من الإصلاحات الجديدة التي من شأنها تعزيز استقرار الأردن وازدهاره.

وناقش المشاركون أفضل السبل لدعم الأردن لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وجذب التمويل لتحقيق أولوياته.
يذكر أنه قد تم تشكيل فريق العمل في مؤتمر مبادرة لندن في شباط 2019، والذي تم خلاله إطلاق مصفوفة الإصلاحات (2018-2022)، والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز النمو الشامل وخلق فرص عمل منذ ذلك الحين.

كما يجتمع فريق عمل لمتابعة مخرجات المؤتمر على أساس سنوي لمراجعة ورصد ‏التقدم المُحرز في الإصلاحات بالمسارات الثلاث لمبادرة مؤتمر لندن وهي النمو والإصلاح واستقرار الدين العام والاستثمار، وكذلك متابعة الدعم المُقدم من المجتمع الدولي لتمويل وتنفيذ هذه الإصلاحات.

(بترا)