البنك الدولي: التغير المناخي “سيشكل ضغطا كبيرا” على الأمن الغذائي في الأردن

يواجه الأردن “تغيرات مناخية قاسية” تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي، وستضع الموارد المائية له تحت مزيد من الضغط، متوقع أن تشتد وطأتها في السنوات المقبلة، وفق تقرير جديد للبنك الدولي.
التقرير، الذي اطلعت عليه “المملكة”، وصدر بعنوان “خطة عمل الزراعة الذكية في الأردن – فرص الاستثمار في عملية انتقال القطاع الزراعي إلى مسار نمو مرن للمناخ”، قال إن التغير المناخي سيشكل ضغطا كبيرا على الأمن الغذائي وسبل كسب الرزق بالنسبة للفقراء وغير المحصنين في الأردن.
البنك الدولي، قال في التقرير إنه قدم مساعدة إلى الحكومة الأردنية لإعداد “خطة عمل للزراعة الذكية المناخية”، بغرض المساعدة في التصدي لظاهرة التغير المناخي، بالتعاون مع التحالف الدولي للتنوع البيولوجي والمركز الدولي للزراعة الاستوائية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.
وأوضح أن الزراعة الذكية تعمل على زيادة الإنتاجية بطريقة مستدامة بيئيا واجتماعيا، وتعزيز تكيف المزارعين أمام التغير المناخي، ودعم الجهود التخفيفية، وتتبع خطة العمل الأردنية لتحديد استثمارات الزراعة الذكية، وتبنى على مبادرات وعمل الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية.
وأشار إلى أن 8% فقط من الأراضي في الأردن تحصل على معدل تساقط مطري يزيد على 200 ملم سنويا، ومن بين هذه النسبة، تشكل المناطق غير المروية المناطق الزراعية البيئية البعلية.
وتشكل المنطقة الزراعية البينية الزراعية الرعوية نحو 90% من الأراضي الأردنية وتدعم بشكل رئيسي الإنتاج الحيواني.
وتابع التقرير “يشير الشح الشديد في الموارد المائية في الأردن إلى أن البلاد استخدمت المياه بحكمة، حيث استهلكت جزءا يسيرا للفرد مقارنة بدول الجوار، وعلى النقيض من ذلك، فإن استخدام الأسمدة الاصطناعية غير مقنن منذ القدم في الأردن”.
وأشار التقرير إلى أن أشجار الزيتون ستبقى مستقرة في ظل التغير المناخي، فيما تزداد بالنسبة للبندورة وأشجار النخيل، وستشهد العديد من المحاصيل تدهورا مثل البطاطا أو ستصبح هامشية مثل الشعير والقمح.
ورأى أن الزراعة الذكية تسهم مناخيا في التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وعلى تشجيع الإنتاج والنمو.
وركز التقرير على التوسع في زراعة أشجار النخيل والخضراوات المحمية كونها تمثل فرصة الزراعة الذكية مناخيا في المناطق المروية؛ وإنتاج ومعالجة الزيتون وإنتاج الشعير في المناطق البعلية وسلاسل القيمة للحيوانات المجترة الصغيرة وإعادة تأهيل البادية.
وقال التقرير إنه بالرغم من التغير المناخي في المناطق الزراعية الرعوية، تظهر الحزم الاستثمارية ذات الأولوية في خطة عمل الزراعة الذكية مناخيا إمكانات كبيرة لزيادة إنتاجية المياه، كما أنها تعد مهمة لاستحداث الوظائف عبر سلاسل القيمة المرتفعة (الصادرات)، بينما توفر، بشكل مباشر وغير مباشرة الدعم للسكان الأكثر فقراً.
وأوضح أن عائدات حزم الزراعة الذكية جيدة جدا بشكل عام على الاستثمار، مشيرا إلى أن حزم الاستثمار للزراعة الذكية المناخية المقترحة بموجب خطة العمل ستحقق رصيدا كربونيا سلبيا، مع خفض إجمالي لانبعاثات الغازات الدفينة بمقدار 823,665 طن لمكافئ ثاني أكسيد الكربون، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية التقديرية لخفض الغازات الدفينة 25 مليون دولار أميركي.
وقال إن معالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بالتمويل، والضغوطات المالية، وقلة الاستثمارات، والافتقار إلى نهج منسق لرصد الاتجاهات الرئيسية في النظام الغذائي ككل أمر بالغ الأهمية للتحول للزراعة الذكية مناخيا، حيث يتضمن ذلك الابتكارات الذكية مناخيا، والحوافز الذكية، وتعديل السياسات التي تعاني من القصور.
وبين البنك الدولي أن الأردن أحد الدول الأطراف في اتفاق باريس، حيث قدم الأردن تقريره بشأن الالتزامات المحددة وطنيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، مقدما تفصيلاته بشأن عزمه خفض انبعاثات الغازات الدفينة بمقدار 14%، مع اشتراط الخفض بنسبة 12.5% بالحصول على دعم مالي دولي.
وتابع أن الأردن انضم إلى شراكة الالتزامات المحددة وطنيا في العام 2018، واعتمد خطة العمل الوطنية في العام 2019، بقيادة وزارة البيئة والأمانة العامة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتحدد خطة العمل المجالات المهمة للتخفيف والتكيف.
وأكد أن الأردن حصل على أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2015 بموجب البرامج المتعلقة بالتغير المناخي من البنك الدولي، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف.
وبحسب التقرير، يواجه القطاع الزراعي في الأردن تحديات متنامية مع ازدياد الضغوطات السكانية، بما في ذلك في مجال الإنتاج، والاكتفاء الذاتي والتجارة، والمصادر الطبيعية، والبيئة التمكينية.
وأشار إلى أن “صادرات الخضراوات والحيوانات انخفضت بشكل ملحوظ مع استمرار الأزمة في سوريا والعراق، ثم عاودت تلك الصادرات الارتفاع مع قيام الأردن بإعادة توجيه صادراته لسد الفجوات السوقية المتاحة في الدولتين، ورغم ذلك، تقود العديد من العوامل الوطنية والإقليمية الاتساع المتواصل في الفجوة في نسبة الصادرات إلى الواردات.
المصدر : المملكة