الضمان وعمان الأهلية توقعان مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية وخصومات لأبناء المتقاعدين

وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع جامعة عمان الأهلية الخاصة؛ بهدف تقديم منح دراسية وخصومات على رسوم الساعات الدراسية وتقسيطها لأبناء متقاعدي الضمان، إضافة إلى نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان لدى الطلبة، وذلك من خلال تدريس تلك الأحكام القانونية ضمن أحد المساقات التدريسية.
ووقع مذكرة التفاهم عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن الجامعة رئيسها الدكتور ساري حمدان في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.
وقال رحاحلة إن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن سعيّ المؤسسة وتوجهاتها إلى تقديم مزيد من الخدمات والامتيازات الخاصة لمتقاعديها، مبيناً أن جامعة عمان الأهلية هي ثالث الجهات التعليمية التي جرى التوافق معها لتقديم هذه المزايا للمتقاعدين، والتي تندرج ضمن مجموعة من البرامج التي أطلقتها المؤسسة تباعاً لتقدم امتيازات حصرية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تندرج ضمن جهود المؤسسة بنشر الوعي التأميني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعات وكليات المجتمع، مؤكداً أهمية تعريف الطلبة بتشريعات الضمان بصفتها تشريعات وطنية مهمة ليكونوا على اطلاع ودراية بأهمية حقوقهم في الضمان الاجتماعي قبل تخرجهم من الجامعة وانتقالهم إلى سوق العمل.
وأكد رحاحلة إيلاء المؤسسة أهمية كبيرة لشريحة المتقاعدين وهذا ما تمخض عنه استحداث قسم خاص بالمؤسسة لمتابعة البرامج والخدمات والخصومات والمنافع الحصرية الخاصة بهم من جميع الجهات الرسمية والخاصة.
وبيّن حمدان، من جهته، أن توقيع مذكرة التفاهم يوفر فرصة حقيقية للطلبة للاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال المساق التعليمي الذي ستوفره الجامعة ضمن خطتها التدريسية بتسمية محاضرين متخصصين من قِبل المؤسسة في هذا المجال، والتي ستنعكس بالفائدة على شريحة كبيرة من الطلبة في حياتهم العملية مستقبلاً، إضافة إلى توفير حزمة من الخدمات لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تتمثل بمنح دراسية وخصومات على رسوم أبنائهم وتقسيطها.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضاً التعاون في مجالات البحث العلمي والمشروعات البحثية المشتركة بين أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان الأهلية وكوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مبيّناً أنه سيجري التوسع بمجالات التعاون مع مؤسسة الضمان مستقبلاً ، وذلك بموجب تفاهمات خطية يجري التوافق عليها في حينه.
–(بترا)