الجغبير: القطاع الصناعي الأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة الوطنية

22 الإعلامي- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي، هو القطاع الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية، إذ يبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قرابة 250 ألف عامل وعاملة، يعيلون أكثر من مليون فرد.
وأشار الجغبير خلال رعايته افتتاح أحد المطابع في منطقة ماركا اخيرا، أن القطاع الصناعي يوفر سنويا فرص عمل مستحدثة، لافتا إلى أن أهم ما يميز الصناعة الوطنية، قدرتها على تطوير خطوط إنتاجها بما يتلاءم مع الظروف المستجدة، ومتابعتها لأحدث التقنيات التي يتم استخدامها في القطاعات الصناعية المختلفة.
واوضح بحسب بيان اصدرته الغرفة اليوم الاحد، ان “الغرفة تدعم مشاركات الصناعيين في المعارض الدولية للترويج للمنتجات الصناعية، إضافة إلى تنظيم زيارات لوفود صناعية للمعارض المتخصصة للاطلاع على أهم التطورات الخاصة بخطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف الخاصة بالمنتجات العالمية، للاستفادة منها في تطوير منتجاتهم”.
من جهته، أكد ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون في غرفة صناعة الأردن عبدالحكيم ظاظا، أن القطاع يعد أحد الركائز الأساسية للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، ويقدم مساهمات بارزة على صعيد الإنتاج والتشغيل ودعم القطاعات الأخرى، وتمكينها من الإنتاج وانسياب سلعها.
وبين أن عدد منشآت القطاع وصل إلى 900 منشأة منتشرة بعموم المملكة، توفر 15 ألف فرصة عمل، بقدرة إنتاجية تزيد على 1.5 مليار دولار سنويا، تشكل 9 بالمئة من حجم الإنتاج الصناعي في البلاد، فيما تشكل صادرات هذا القطاع نحو 16 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
بدوره، أوضح مدير عام المطبعة أحمد البداوي، أن المطبعة ستوفر 65 فرصة عمل، على مساحة تتجاوز 4500 متر مربع، مشيدا بدعم غرفة صناعة عمان للشركات الصناعية، خاصة من حيث المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، لتشجيعها على تطوير منتجاتها بما يتلاءم مع احتياجات السوق، وتبني قضايا الصناعيين لدى مختلف الوزارات والجهات الرسمية المعنية بالعمل الصناعي، والعمل على حل المعيقات التي تواجه هذه الشركات.
من جانبه، قال نقيب اصحاب المطابع محمد العباسي، إن مجلس النقابة الجديد سيحل المشاكل التي تواجه المطابع، من خلال التعاون مع غرف الصناعة وممثل القطاع، مشيرا إلى أنها تناقش مع الجهات الرسمية تمديد المدة الممنوحة للمطابع لتجديد ترخيصها وكذلك متابعة المطابع غير المرخصة، بما يؤدي الى تنظيم عمل هذه المطابع ضمن الإطار القانوني.
(بترا)