الجمارك تطلق مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت 

22 الإعلامي- أطلق مدير عام الجمارك، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت، بحضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل الوكالة السويدية للتعاون الدولي، وعدد من أمناء الوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية والخاصة.
وجاء إطلاق المشروع استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحقيق الأهداف الرامية إلى تضافر وتكاتف الجهود الوطنية المشتركة، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي تعتمدها الدائرة.
وقال القضاة، خلال حفل الإطلاق، إن “مشروع الموافقات المسبقة من المشاريع الرائدة والذي ارتأت دائرة الجمارك إطلاقه تجسيدًا للرؤى الملكية السامية بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع العام لشركائه في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية على أساس من المسؤولية المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد؛ لجعل التميز والابتكار منهجًا للعمل الحكومي”.
وأشار إلى أن المشروع أطلق بالتعاون مع 5 جهات حكومية كمرحلة أولى هي وزارات: الاستثمار، والزراعة، والبيئة، ومؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، إذ تم حوسبة 50 خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة.
وأكد القضاة أن المشروع يشكل قفزة نوعية كبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية، ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار، وذلك من خلال تقليص زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتبسيط المزيد من المراحل الإدارية والإجرائية.
وأوضح أنه يتم تقديم طلب الحصول على الموافقات المسبقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى توفير شاشات لمتابعة الإجراءات التي تمت على الخدمة من قبل متلقي الخدمة والمعنيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
بدوره، أشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالد عبد الشافي، في كلمته، إلى أهمية المنصة في زيادة فاعلية وشفافية الخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب الأعمال والمواطنين، والذي من شأنه تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف التنمية البشرية.
وقال ممثل الوكالة السويدية للتعاون الدولي، بو هالمفورد، إن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والاقتصادية، وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار في الأردن، من خلال تقليص زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة، وتوحيد المرجعية؛ لتوفير الوقت والجهد والتكاليف.
يشار إلى أن هذا المشروع جاء نتيجة التعاون والتنسيق المستمر، على مدار عامين بين دائرة الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي (SIDA)، بإشراف وإدارة دائرة الجمارك الأردنية؛ لتحقيق شراكة جمركية قوية وبيئة تجارية آمنة؛ لتطوير كفاءة العمل الحكومي المشترك والوصول إلى التنمية المستدامة.
(بترا)