97.7 بالمئة نسبة الودائع المشمولة بقانون ضمان الودائع

22 الاعلامي- أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2021 والذي يظهر أهم مؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي الذي شكلت الودائع بالدينار الأردني لديه 77.6 بالمئة ، لتشكّل بذلك نسبة الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة97 بالمئة منها.
وشكلت نسبة المودعين لدى الجهاز المصرفي والمضمونة ودائعهم بالكامل – ضمن سقف الضمان البالغ خمسين ألف دينار 97.7 بالمئة من إجمالي عدد المودعين لدى الجهاز المصرفي الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.
وأشار التقرير إلى نشاطات المؤسسة دولياً وإقليمياً، مبيناً دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.
واظهر التقرير زيادة في موجودات الشركة بحوالي 82.3 مليون دينار عن مستواها في العام 2020، حيث بلغت تلك الموجودات1.015 مليار دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي 97.5 بالمئة منها، محققةً عوائداً بمقدار 47.8 مليون دينار ونمواً بنسبة 5.5 بالمئة عن العام الماضي.
كما أظهر التقرير الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي والذي بلغ 1.011 مليار دينار في نهاية العام 2021 مغطياً ما نسبته 12.2 بالمئة من بوليصة الضمان، فيما أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية كما في نهاية العام 2021 وصول الاحتياطيات إلى 43.4 مليون دينار.
وأكد التقرير على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسة كأحدى ركائز شبكة الحماية المصرفية والمتمثل في حماية المودعين والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة دعماً للاقتصاد الوطني بما في ذلك من تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي الأردني.
–(بترا)