نقابة المقاولين تنظم حلقة نقاشية حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان

22 الاعلامي- ظمت نقابة المقاولين الأردنيين حلقة نقاشية حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ومجالات التعاون بين النقابة والمؤسسة فيما يخص قضايا الضمان وإجراءاتها.
وقال نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أيمن الخضيري أن الحوار والنقاش الذي أجرته المؤسسة لتعديل قانونها، والاستماع لآراء المواطنين كان له آثار وانعكاسات إيجابية خصوصاً أن هذا القانون على تماس مع أصحاب العمل والمشتركين، مؤكداً أن النقابة معنية بالنقاش والحوار حول كافة التشريعات الوطنية.
وطالب بإيجاد آلية تعاون بين النقابة ومؤسسة الضمان لتسهيل إجراءات الضمان لهذا القطاع.
وأكد الخضيري أن التعديلات على مشروع قانون الضمان يجب أن تحقق هدف الإنصاف لجميع المشتركين وأن تعالج أي مشاكل أو اختلالات يعاني منها النظام التأميني، مشيداً ببرامج المؤسسة التي نفذتها خلال جائحة كورونا والتي دعمت الاقتصاد الوطني والقوى العاملة، مقدماً نبذة عن النقابة ونشأتها وأهدافها ومجالات عملها.
وطالب أعضاء النقابة خلال حوارهم بإيجاد آلية تنسيق وتعاون بين النقابة والمؤسسة حول تسهيل إجراءات التحصيل وفك الحجز وموضوع شمول العمالة الوافدة في هذا القطاع و مختلف القضايا المشتركة مع مؤسسة الضمان فضلاً عن تخصيص نافذة للضمان في مقر النقابة لتسهيل عمل وإجراءات منتسبيها، وكذلك إيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الطرفين بما يسهل على المقاولين جميع المعاملات، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية مشتركة فيما يخص شمول هذا القطاع بالضمان والمنافع المترتبة للمشتركين، مثمّنين توجهات المؤسسة بتطبيق نظام التأمين الصحي على القطاع الخاص وبرنامج التكافل الاجتماعي الذي تضمنه مشروع القانون المعدل.
من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إن الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي هي معالجة الفجوات التأمينية التي تحول دون الوصول بالحماية إلى الفئات الأكثر هشاشة، ودعم الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي ومعالجة عدد من الثغرات التأمينية التي تحمل الجيل الحالي والاجيال المقبلة تكاليف مالية إضافية لصالح شريحة محدودة من المشتركين.
وأكد أن العنوان الرئيس لمشروع تعديل القانون تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن وتوفير حماية أفضل للفئات الأكثر هشاشة، مشيراً الى أن التأمين الصحي يعتبر أحد أهم التعديلات المقترحة على قانون الضمان.
وقال إنه سيتم التدرج بتطبيق هذا التأمين بحيث يشمل المؤمّن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي وأفراد أسرهم، موضحاً كافة الأسس المرتبطة بهذا التأمين.
وبين الرحاحلة أن استحداث حساب تكافل اجتماعي بحسب التعديلات المقترحة سيُسهم في تغطية نفقات الدراسة الجامعية لأبناء المؤمن عليهم والمتقاعدين والمساهمة في تمويل ضمّ الفترات اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي وتغطية نفقات الزواج لغير المقتدرين مالياً من المشتركين وغيرها من المساهمات والمنافع الاجتماعية، وذلك وفقاً لآلية وأسس واضحة ومحددة.
وأكّد أن مؤسسة الضمان كانت من أوائل مؤسسات التأمينات الاجتماعية على المستوى العالمي بالتعامل مع جائحة كورونا واستحداث عدد من البرامج لخدمة الأفراد والمنشآت والحفاظ على منعة الاقتصاد الوطني والحفاظ على العاملين في منشآت القطاع الخاص.
واستعرض الرحاحلة مجالات التطوير على الخدمات التي تقدمها المؤسسة، مشيراً الى أن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة اصبحت إلكترونية بالكامل بنسبة 100 بالمئة بما يوفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات المميزة والتي من ضمنها خدمة الإسعاف الجوي وطلب المعالجة الفورية لإصابات العمل، والأرشفة الإلكترونية للوثائق والبيانات، والمراسلات الداخلية الإلكترونية التي تستغني عن استخدام الورق وتسهل من انسيابية اعمال المؤسسة، وقناة الدفع الإلكتروني الخاصة بالضمان (DAMAN PAY) وخدمة (آيبانك) إضافة إلى استحداث برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات.
(بترا)