الشمالي: 700 شكوى مستهلك تعاملت معها ” الصناعة والتجارة” العام الماضي
اغلاق 680 منها وحلها بالتواصل المباشر مع مزودي السلع والخدمات
دعوة المواطنين للاستفادة من مساحة الحماية الواسعة التي يوفرها القانون وتشريعات ضبط الأسواق
22 الاعلامي – عمان – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن قانون حماية المستهلك الذي صدر عام 2017 يوفر الحماية اللازمة للمستهلك وحقه بالحصول على سلعة أو خدمة بجودة عالية وسليمة وخدمات ما بعد البيع وحقه أيضا في تقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الاخلال بحقوقه أو الأضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الإضرار التي تلحق به جراء ذلك وفق أحكام القانون.
وأضاف الشمالي في تصريح صحفي اليوم أن الوزارة تعاملت من خلال مديرية حماية المستهلك العام الماضي مع حوالي (700) شكوى تتعلق بحقوق المستهلك تم اغلاق 680 منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة / السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الاضرار بمصالح المزودين فيما تم اخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.
وبين أن الشكاوى كانت حول خدمات ما بعد البيع بواقع (288)، الكفالات والعقود (97)، اعلان مضلل حوالي (83) سلعة / خدمة معيبة حوالي (221) وغيرها.
وأشار الى ان الوزارة تلقت الشكاوى من خلال الاستدعاء الخطي ومنصة بخدمتكم والبريد الالكتروني للوزارة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة ” وموقع فيس بوك، وواتس اب.
وأكد الشمالي أهمية استفادة المواطنين من المساحة الكافية من الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهلك إضافة الى التشريعات الأخرى الناظمة للسوق.
وبين أن القانون أكد حق المستهلك بالحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
كما ضمن القانون حق المستهلك بالحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك واختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر والحصول على ما يثبت شرائه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.
ويحظر على المزود بحسب القانون القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي الى الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك.
كما نص القانون على ان يلتزم المزود بضرورة التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع او الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا للأغراض التي أعدت لها والتأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك وتسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.
وقال الشمالي انه وبالنسبة للشكاوى والاستفسارات التي ترد بشأن خدمات ما بعد البيع وهذا جانب مهم في حقوق المستهلك فقد الزم قانون حماية المستهلك المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أودون مقابل.
ووفقا للقانون يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك او أي شخص آخر انتقلت اليه ملكية السلعة.
وإذا لم يتمكن المزود من ارجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بان يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.
ويلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة.
وإذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بان يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر وللمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى الى عيب في السلعة أو الخدمة.
وبحسب القانون:” ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين “.
وفي حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مؤقت.
[١:٠١ م، ٢٠٢٣/٢/١٣] صحفية يسرى ابو عنيز: لجنة التربية في “العمل الإسلامي” : قرار رفع الرسوم الجامعية تكريس لطبقية التعليم وندعو للتراجع عن ذلك
بيان صادر عن لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي حول قرار جامعة اليرموك رفع الرسوم الدراسية
تؤكد لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي رفضها لقرار جامعة اليرموك بزيادة الرسوم الجامعية للعديد من التخصصات الجامعية في برنامج التنافس وبنسبة تصل إلى ١٠٠٪ ما يشكل خطوة صادمة في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة.
وإننا وأمام هذه الموجة الجديدة من رفع الرسوم الجامعية نؤكد على ما يلي : –
١) إن قرارات رفع الرسوم تعتبر تكريساً لطبقية التعليم وحرماناً واضحاً للطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود في ظل ظروف إقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها الشعب الأردني ، مما يزيد من أعباء العائلات التي لديها طالب أو أكثر على مقاعد الدراسة الجامعية.
٢) إن هذه الزيادات على الرسوم الجامعية جاءت خلافاً لتصريحات وزارة التعليم العالي التي أكدت أنه لا يوجد رفع الرسوم في الجامعات الحكومية.
٣) إن ما جاء من تبريرات لرفع الرسوم من جامعة اليرموك لأربعة تخصصات فيها ، لا يقنع أحدا و أن السعي لإيجاد الإتزان في التخصصات المشعبة له حلول غير هذه الطريقة.
وأخيرا ، فإننا نطالب الجامعة بالتراجع عن قرار رفع الرسوم لما فيه من مراعاة لظروف الطلاب وخاصة مع معاناة آلاف الطلبة من إرتفاع تكاليف الدراسة الجامعية وأعباء المعيشة لا سيما في ظل عدم حصولهم على المنح والقروض الجامعية ، كما ونطالب وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي للتدخل لوقف مثل هذه القرارات في كافة الجامعات إن وجدت أي توجهات لقرارات مماثلة .
