بيان صحفي صادرعن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول أبناء غزة وحملة الجوازات المؤقتة في الأردن

22 الاعلامي – عمان – طالبت ورقة متخصصة وزارة العمل الأردنية بإصدار نظام لتنظيم عمل أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، بعد تعهدها بصياغة نظام ينظم عملهم كمخرج قانوني لخلو قانون العمل من نص إعفاء أبناء الغزيين من تصاريح العمل إلا أن ذلك لم يتحقق إلى الآن.

وجاء في الورقة الصادرة عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول “ظروف الغزيون وحملة الجوازات المؤقتة في الأردن”، أن إصدار النظام يلغي التوجه القاضي بالتعامل مع حملة الجوازات المؤقتة وأبناء غزة معاملة العمال المهاجرين والوافدين، فهم لم يأتوا إلى الأردن للعمل بخيارهم ولا يمتلكون خِيار العودة إلى وطنهم، ما يترتب عليه إعفاؤهم من شرط الحصول على تصريح العمل والسماح لهم بالعمل في كافة المهن المتاحة، في إطار تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الضغوطات عنهم وتمتعهم بالحقوق اللازمة لذلك، خاصة في العمل والصحة والتعليم.
وقالت الورقة إنه على الرغْم من إقرار مجلس الوزراء في الثالث من كانون الأول 2018، بعض التسهيلات لأبناء قطاع غزة منها، السّماح لربّ الأسرة من أبناء القطاع الحامل لجواز السّفر الأردنيّ المؤقت من فاقدي حق المواطنة، بتملك شقة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن دونمٍ واحدٍ، أو تملك قطعة أرض فارغة لا تزيد مساحتها عن دونمٍ واحدٍ لبناء مسكن، تأتي هذه التسهيلات ضمن شروط وإجراءات معقدة للغاية، إضافة إلى التكلفة المالية الباهظة، التي يضطر إلى دفعها من أجل إجراءات التنازل والتملك، مما أدى إلى عزوف الكثير عن اتخاذ هذه الخطوة، لتردي أوضاعهم الاقتصادية,
أما فيما يتعلق بالعمل بينت الورقة أن العديد منهم يُحرم من الحصول على فرصة عمل لائق بسبب القرارات العديدة التي تصدر حول حقهم في العمل.
وفي التفاصيل جاء في الورقة أنه مع بداية عام 2016 ، أصبحت امكانية الالتحاق بسوق العمل أكثر صعوبة، تمثل بصدور قرار عن وزارة العمل يجبر أبناء قطاع غزة العاملين والراغبين بالعمل على إصدار تصاريح عمل، رافقه قرار صدر عن وزارة التربية والتعليم يمنعهم من العمل في المدارس الخاصة، استنادا إلى قرار كانت أصدرته الوزارة في عام 2015 ولم يتم تطبيقه حينها، لكنها عادت لتطالب بتطبيقه.

ووفقًا للورقة تتلخص المُشكلة في أن حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة من أبناء قطاع غزة لم يكن مطلوبًا منهم استخراج تصاريح عمل أو دفع رسومها ضمن ما يسمى سياسة المسكوت عنه، حيث استمرت هذه السياسة حتى العام 2016، حين صدر قرار مجلس الوزراء الذي اعفى بموجبه أبناء قطاع غزة من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة من رسوم تصاريح العمل من العام 2015 والأعوام السابقة، على أن يتم اسيتفاء رسوم هذه التصاريح اعتبارًا من العام 2016، لكن هذا كان مطلوبًا من حملة وثائق السفر الفلسطينية ، وبالتالي فانهم كانوا يعملون في القطاع الخاص، وبعضهم كان خاضعًا للضمان الاجتماعي، هؤلاء الخاضعون للضمان طلب بعض منهم عند انهاء خدماتهم قبل احالتهم الى التقاعد الحصول على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان، لكن الضمان الاجتماعي طلب منهم، وبناء على فتوى صادرة عن ديوان التشريع والرأي في عام 2012 الحصول على تصاريح عمل عن كل السنوات السابقة ودفع رسومها لوزارة العمل قبل اعطائهم مخصصاتهم لدى الضمان، ولا تجيز التشريعات المنظمة لقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، صرف مستحقات المؤمّن عليه غير الأردني (تعويض الدفعة الواحدة) من الضمان الاجتماعي، ما لم يقم بتغطية فترة اشتراكه بتصاريح عمل قانونية.

المشكلة حسب الورقة أن الفتوى الصادرة عن الديوان اعتبرتهم غير أردنيين واعتبرتهم بالتالي خاضعين لاحكام المادة 11 من قانون العمل التي توجب على غير الاردنيين الحصول على تصريح عمل وترتب غرامات وجزاءات على المخالفين، قبل هذه الفتوى من الديوان لم يكن هناك اي مشكلة، لانه كان يتم التعامل معهم كالاردنيين ولا يطلب منهم الحصول على تصريح عمل، اما بعد صدور الفتوى وقرار مجلس الوزراء الذي صدر في العام 2016، فقد اصبح هناك وضع جديد يعاملهم وكأنهم عمال وافدون، نُشير هنا أن هذه الفئة ليس مطلوبا منها الحصول على اذن اقامة في الاردن، في حين ان حملة وثائق السفر الفلسطينية بانواعها لا بد من حصولهم على اذن الاقامة ودفع رسومها وغراماتها في حال التأخير.

وأوضحت الورقة أنه في كانون الثاني 2019 أعلن وزير العمل آنذاك التراجع عن تحصيل الرسوم مع بقاء استصدار التصاريح قائماً، ما يؤثر سلباً على هؤلاء الفلسطينيين لأنه يؤثر على خياراتهم في البحث عن حرية الحصول على أي فرصة عمل، بعيدا عن القيود الحكومية المتمثلة بالحصول على التصاريح.

وأشارت الورقه أنه رغم إعفائهم من رسوم استصدار تصاريح العمل إلا أنهم يدفعون 10 دنانيرا أردنيا تصديق معاملة، و85 دينارا أردنيا رسوم الفحص الطبي، وفي حال كانت المهنة أكاديمية يًطلب منهم تصديق بعض الأوراق مثل شهادة الميلاد وجواز السفر وغيرها.

وأكدت الورقة أن القيود القانونية تحدّد عمل الفلسطينيين خاصة الغزيين منهم، ممّا أدّى إلى ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة بينهم، فلا يعملون في القطاع الحكوميّ الأردنيّ، أو يزاولون بعض المهن، مثل طبّ الأسنان والهندسة الزراعيّة والمحاسبة والصيدلة والسياحة والبنوك، إلى جانب ذلك هناك فرصاً قليلة في القطاع الخاصّ شرط الموافقة الأمنيّة، بناء على قوانين لبعض النقابات المهنية الأردنية، واشتراط وزارة الداخلية الأردنية في بعض المهن.
موضحة أن فرض وجود تصريح عمل على هذه الفئة التي تُعاني أصلا يدفعهم للجوء لخيارات أخرى، مثل العمل في القطاع غير المنظم، ويجعلهم عرضة للاستغلال من أصحاب العمل، ويحرمهم من الضمان الاجتماعيّ، وغيره من الحمايات الاجتماعية والحقوق العمالية.