22 الاعلامي- قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي بدون تغيير.
وأشارت اللجنة إلى استمرار متابعتها الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دولياً وإقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وأكدت ثقتها بأداء الاقتصاد الوطني الذي فاق المتوقع له، وفقا لما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة عن عام 2023، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.5 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2023، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.8 شهر، وارتفاع الودائع لدى البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.5 مليار دينار في نهاية شهر أيلول من عام 2023، وبنمو نسبته 3.5بالمئة لتبلغ 43.3 مليار دينار.
كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار، وبنمو 4.7 بالمئة ، فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته.
كما سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 37.7بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية لتصل إلى 5.6 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.
وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9 بالمئة، لتصل إلى 1.8 مليار دينار حتى نهاية الشهور التسعة الأولى من العام.
وفي الوقت ذاته، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة بنسبة 20.9 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 776 مليون دولار. وتُشير أحدث البيانات إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وتوقع انخفاضه عن هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع تضخم نسبته 4.2 بالمئة خلال عام 2022.
–(بترا)
