انتهاكٌ حقوقي لزارعي القوقعة
*أهالي أُجبَروا على تَركِ أبنائهم يعيشون على لغةِ الإشارة.
*نحوَ 79.5٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يدخلوا مدرسةً قط.
22 الإعلامي- يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية “زارعو القوقعة” من عدمِ إنصاتِ وزارة الصحة والجهات المسؤولة لمطالبهم وشكواهم، عدا عن معاناتهم من إعاقةٍ تلازمهم منذ ولادتهم تمنعهم من السمع، مما يجعلهم بحاجة إلى أجهزةٍ تُزرعُ في الرأس تمكّنهم من سماع الأصوات والردّ على محدّثيهم.
يستيقظون على حياةٍ بلا صوت، وَحسبْ، ضجيجٌ في كُلِّ مكان يحُيطُ بهم، لا يسمعونَ سِوى صوت أحلامهم، ويأمَلونَ أن ينصت الناسُ لأنينهم الخافت، يجدونَ فِردوسَ الله في جهازٍ يُمكّنُهم منَ السمع، ينتظرونَ من يحملُ حقوقهم في رَاحَاتهِ، فهل تسمعُ الحكومة مناشادتِهم الصمّاء؟
*صدى صوت أحلامهم.. هوَ كل ما يسمعون!
ثلاثةُ أطفالٍ يتوقونَ في كُلِّ صباحٍ إلى تحقيقِ حُلمهم بتوفيرِ الرعايةِ اللازمةِ لهم علّهم يقدرونَ على سماعِ صوتِ أمهاتهم، ويتمنون أنّ يعانوا من ضجيجِ المارّة وصرخاتِ الأصدقاء.
أحمد حمدان الجبور، لديه ثلاثة أطفال من “زارعو القوقعة”، اشتكى من ضَنكِ العيشِ وضيق الحال، ومشقةِ توفير اللازم لرعاية أبنائه، واستحالة القدرة على سداد ديونه التي تراكمت وهو يعالجُ مرضاه.
الجبور قال إنّه مدين بنحو 22 ألفاً بعد أن اقترضَ مبلغًا ماليًا على راتبه الشخصي؛ ليوفر مبالغ تمكنه من إجراء صيانةٍ دورية لأجهزة القوقعة، معتبرًا أنّ حاله لا يختلفُ عن أقرانه من أهالي زارعي القوقعة الذين أصبحوا مدينين لشركات الصيانة المختلفة.
وأوضح أنّه يحتاج كل ثلاثة أيام إلى بطاريات لكل طفل، عدا عن الأسلاك والتي يختلف سعرها من شركة إلى أخرى، حيث يبدأ من 50 دينارًا وينتهي ب 180دينارًا للسلك الواحد.
وكشف عن أن أسعار صيانة الجهاز التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 4 آلاف دينار، وهو ما جعل جُلَّ الأهالي مدينين للشركات التي تقوم بأعمال الصيانة أو للبنوك.
وذكر أنّ بعضَ الأهالي تخلوا بعد أنّ ذاقوا الأمرّين عن فكرة علاجِ أبنائهم، مفضلين تركهم ليعيشوا على لغةِ الإشارة؛ بحكم عدم وجود تأمين صحي أو قدرات مالية لإجراء أعمال الصيانة، مطالبًا الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها وتطبيق القانون بحذافيره.
رئيس ومؤسس التجمع الوطني لزارعي القوقعة الصوتية في الأردن أحمد الصوافطة أكّد على حديث الجبور؛ حيث أنّ التكلفة الشهرية لشخص واحد من زارعي القوقعة لا تقل عن 500 دينار، من حصص تأهيل سمعي ونطقي وتكاليف دراسية وكلف صيانة، موضحاً أنّ البطاريات تكون بحاجة إلى تغيير كل يومين أو ثلاثة كحد أقصى.
صوافطة أفاد أنه لا يوجد أرقام دقيقة لعدد زارعي القوقعة في الأردن لدى الجهات المسؤولة، مقدرًا عددهم بنحو 2500 شخص،وفقًا لما يملك من إحصائيات جمعها بنفسه.
*آمال ومطالبات على طاولة المسؤولين.. فهل من إجابة؟
ذوي الإعاقة السمعية “زارعو القوقعة” يضعونَ حقوقاً شتى على طاولة المسؤولين.
الصوافطة بدوره أفصحَ عن أبرز مطالبهم والتي تمثلت، بشمول الأجهزة الصوتية في تأمين ٍ صحيٍ شامل، يتكفلُ بالصيانة وقطع الغيار والبطاريات وتحديث الأجهزة، عدا عن توفير بيئة تعليمية مناسبة وتطبيق القانون بحذافيره، إضافة إلى شمولهم في صندوق المعونة الوطنية.
*الحقّ في الرعاية الصحية
ورغمَ أنَّ المادة رقم 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – والتي صادقت عليها الأردن في عام 2008 تشمل الحق في الصحة، إلا أنَّ وزارة الصحة ماطلت ولم تقدم أيّ إجاباتٍ على أسئلتنا حول دورها في تأمين زارعي القوقعة بالتأمين الصحي والتكفل بعلاجهم ورعايتهم، فيما أكد أهالي زارعي القوقعة أن الوزاراة لا تُقدّم أيّ رعايةٍ صحيةٍ مجانيةٍ لأطفالهم.
المستشار في مجال حقوق الانسان رياض صبح أشار إلى أنّه على وزارة الصحة توفير جميع المتطلبات التي لها علاقة بحق الصحة، ومن ضمنها توفير المعدات والأجهزة الخاصة والخدمات الصحية واللوجستية.
وكشف عن وجود تقاعس وعدم اهتمام كافي في توفير هذه الأمور من قبل الحكومة وتحديدًا وزارة الصحة ومعالجة المشكلة أو استبدالها بقوقعات سليمة وفاعلة، موضحًا أن هذا الأمر يجب أن يكون مجانيًا ليتمكن هؤلاء الأشخاص من التمتع بهذه الخدمات.
*نحوَ 79.5٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يدخلوا مدرسةً قط.
الصوافطة أكّد على ضرورة تأمين مراكز تأهيل سمع ونطق أو تأمين بيئة مدرسية مؤهلة فعليًا للتعامل مع زارع القوقعة الصوتية، فيما كشف مدير برامج الطلبة ذوي الإعاقة – إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد رحامنة عن أنّ هنالك 12 مدرسةً متخصصةً بذوي الإعاقة السمعية …
