1,8 مليون مستخدم للمحفظة الإلكترونية في الأردن

قال البنك الدولي، إن الأردن أعاد تأكيد التزامه بالتحول الرقمي كمحرّك للنمو والتنويع الاقتصادي والتفاعل الوثيق بين الحكومات والمواطنين.
ووفق البنك، يضم الأردن حالياً 1.8 مليون مستخدم لمحفظة الهاتف المحمول للوصول إلى الخدمات المالية، حيث تعرف المحفظة الإلكترونية، بأنها حساب مالي إلكتروني يستخدم من خلال تطبيق على الهاتف النقال لتقديم خدمات مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير والدفع للمشتريات والتسوق الإلكتروني والادخار وغيره.
جاء ذلك خلال المنتدى الرقمي الثاني لبلدان المشرق الذي نظمته مجموعة البنك الدولي والذي ضمّ مسؤولين كبار وممثلي القطاع الخاص في العراق والأردن ولبنان، بالإضافة إلى رواد الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين من شركات دولية وإقليمية.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، شدد خلال المنتدى على أنّ “التحوّل الرقمي لم يَعُد خياراً بل ضرورة لازدهار أجيال المستقبل، وفي حال لم نصبح جزءاً من هذا التحوّل الرقمي اليوم، سوف يسبقنا التطور”.
وأضاف أنّ معظم المؤسسات العامة في الأردن متصلة بواسطة شبكة الألياف البصرية التي تملكها الحكومة والتي سيتم فتحها قريبًا للشراكة مع القطاع الخاص.
وركز الهناندة على حتمية التحول الرقمي ضمن القطاع المالي وخارجه على حد سواء، حيث أكّد أهميّة التعاون بين حكومات المشرق لتعزيز التحول الرقمي على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أنّ “تواصل الأردن مع لبنان لتسريع عملية توفير الأردن لشهادة لقاح كورونا الرقمية المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي هو خير مثال على ذلك”.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، خلال مشاركته “إنّ رقمنة الحكومة والمدفوعات الرقمية وتوسيع رقعة الانتفاع بالنطاق العريض في الأردن ولبنان والعراق سيتيح استثمارات إضافية ويوفر المزيد من فرص العمل والاستقرار والسلام في المنطقة”.
وأشارت مجموعة البنك الدولي إلى استعدادها لمواصلة دعم حكومات الأردن والعراق ولبنان نحو التحول الرقمي لاقتصاداتها فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي لتحويل المشرق إلى مركز إقليمي للاقتصاد الرقمي، فيما قال مشاركون في المنتدى، إنه “بفضل النمو الكبير لسعات النطاق الترددي الذي وصل إلى 35% سنوياً، يمكن للبيئة التمكينية أن تطلق العنان لتحويل المشرق إلى مركز رقمي إقليمي”.
وبينوا أن المهارات الرقمية ستخلق الملايين من الوظائف الرقمية كل سنة، مما يتطلب زيادة المهارة الرقمية للعاملين لتبقى على صلة بسوق العمل، داعين إلى تطوير رؤية شاملة متعددة القطاعات للاقتصاد الرقمي تعزز المهارات الرقمية، وإصلاح المناهج المدرسية، وتوعية الأهل حول أهمية المهارات الرقمية، وتجهيز المدارس الرسميّة بالمعدات الرقمية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشركاء المحليين الناجحين من النمو وتوسيع نطاق برامجهم.
المصدر: الدستور