“النواب” يوافق على تعديلات دستورية جديدة

وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيه، على تعديل البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) من الدستور، والتي تتعلق بشروط عضوية المحكمة الدستورية.

وصوت على التعديل الدستوري 114 نائبا، منهم 104 نواب صوتوا بالموافقة و10 نواب صوتوا بالمخالفة.

وأصبح البند (ج) ينص على أن “أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 20 عاما في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”.

ووافق المجلس على تعديل المادة (64) من الدستور، والمتعلقة بالشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الأعيان.

وأصبحت المادة تنص على أنه “يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعنية في المادة (75) من الدستور أن يكون قد أتم 40 سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الفئات التالية؛ رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية ورؤساء مجلس النواب ورؤساء قضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتمادة بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن”.