“تعليم النواب” تبحث قضيتي مطالب مدرسي “اليرموك” وتطوير المناهج

22 الاعلامي– بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور طالب الصرايرة، قضية مطالب أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، والمتعلقة بقرار تخفيض الحوافز من البرامج غير العادية.
كما بحثت اللجنة، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة شيرين حامد، موضوع تطوير المناهج.
وأكد الصرايرة أن “تعليم النواب” معنية بالوقوف على كُل القضايا التي من شأنها أن تُعيق العملية التعليمية وإيجاد الحلول الجذرية لها، موضحًا أن من حق المدرس والطالب أن يتمتعان ببيئة تعليمية مناسبة.
وأضاف أن رواتب وحوافز أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ما يتطلب إيجاد حل جذري لهذه المشكلة من خلال “هيكلة” الرواتب لتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة بين المدرسين.
بدورهم، أكد النواب: محمد المحارمة، زهير السعيديين، محمد الشطناوي، عبدالرحيم المعايعة، عمر الزيود، أهمية أن يكون هناك إعادة نظر لقرار مجلس الأمناء في جامعة اليرموك، والسعي قدر الإمكان لتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، بما يتفق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي.
وقالوا إن حل أي قضية، أكانت مالية أم إدارية، يجب أن يكون مكانها داخل الجامعة، ومن خلال الحوار، دون توجيه التهم جزافا، سيما وأن جامعة اليرموك تتمتع بسمعة جيدة داخل وخارج الوطن.
من جانبه، أكد محافظة أن الظروف الحالية تتطلب من الجميع التفكير بجدية، بغُية إعادة النظر برواتب العاملين في الجامعات الأردنية، إلا أن الظروف المالية التي تُعاني منها بعض الجامعات تقف عائقا أمام هذه الغاية.
وبين أن هناك أحقية بالمطالب التي تقدمها بها أعضاء هيئة التدريس، لكن هذه المشكلة تحتاج إلى حل جذري من خلال إيجاد نظام رواتب عادل يتم فيه دمج كل الحوافز ضمن الرواتب.
وحول تساؤلات النواب فيما يتعلق بموعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية والتعليمات المتعلقة بتنظيم العمل في الفترة المسائية في المدارس المخصصة للطلبة السوريين بين محافظة موعد إعلان النتائج سيكون مساء يوم الخميس المقبل وسيتم إصدار التعليمات الجديدة المتعلقة بتنظيم في الفترات المسائية للطلبة السوريين خلال الأسبوع المقبل.
من ناحيته، أوضح مساد أن مجلس أمناء الجامعة قرر تثبيت نسبة حوافز الموازي والبرامج غير العادية كما كانت العام الماضي، مضيفًا أن مجلس أمناء الجامعة قرر رفع النسبة إلى 50 بالمئة ، بعد أن كانت 45.25 بالمئة، وذلك بزيادة نسبتها 4.75 بالمئة، وهي ذات النسبة التي كان يتقاضاها العاملون سابقًا، ولكن ما تزال قلّة العائدات من تلك البرامج تنعكس على قيمة الحوافز.
وحول حوافز البرنامج الموازي، بين مساد أن أنظمة وتعليمات جامعة اليرموك تمنح العاملين من إداريين وأكاديميين حافزا يؤخذ من عوائد البرامج التعليمية غير العادية بنسبة محددة، وبتوصية من مجلس الأمناء، وفي حال كانت النسبة أكبر يتم أخذ موافقة مجلس التعليم العالي، فيما تعود النسب الأخرى لتطوير الجامعة من بُنى تحتية ومختبرات وبحث علمي.
وفيما يتعلق بموضوع تطوير المناهج، أكد الصرايرة أهمية أن تواكب المواد التدريسية متطلبات العصر، وضمن أعلى المعايير العالمية، وان يكون هناك مراجعة دائمة للمناهج وتطويرها، بشكل ينسجم مع فلسفة التربية والتعليم الأردنية وأهدافها، والثوابت الدينية والوطنية.
من جهتها، قالت حامد إن المركز الوطني تأسس العام 2017 استجابة لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، بهدف الإصلاح التربوي وتطوير المناهج والكتب المدرسية لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي، بما ينسجم مع فلسفة التربية والتعليم الأردنية وأهدافها.
وأوضحت أن إصلاح التعليم يرتكز على أعمدة رئيسة هي: تطوير المناهج وتدريب المعلمين والبيئة الصفية، قائلة “نحن معنيون بالتطوير والتقييم والتقويم، وفق ما هو منصوص عليه”.
وأضافت أن دواعي تطوير المناهج هي محاولة لتلافي الضعف والقصور في المناهج القائمة والارتقاء بالعملية التربوية، والاستجابة لنتائج البحوث والدراسات العلمية ولرغبة الرأي العام.
وأوضحت حامد أنه يجب أن يكون لكل منهاج فلسفة تعليمية، ويجب أن ترتبط الأهداف بفلسفة التعليم في الدولة، لافتة إلى أن كل منهاج يهدف إلى تطوير كفايات معينة لدى المتعلمين.
–(بترا)