كلمة النائب ضرار الداوود امس الثلاثاء

22 الاعلامي–

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الرئيس ….. الزميلات والزملاء المحترمون

في البداية اسمحوا لي أن ابدا حديثي بكلام ينبع من قلب اشهده بعد الله… انه لم يحمل الا حبا ووفاء وولاء لهذا الوطن الذي اباهي به الدنيا في التعايش والمحبة والسلام بين افراد اسرته الواحدة تحت ظل عرش هاشمي عاهدناه ان نبقى الاوفياء له ولوطننا الاردن العظيم … رغم كل الصعاب والمحن والمؤامرات التي تكسرت وستبقى تتكسر على ابوابه الحصينة المانعة … بمنعة اهله الطيبين الوطنيين بالفطرة … المحبين لوطنهم وامتهم .
اخاطبكم في ظل ظرف سياسي صعب جاء نتيجة ازمات سياسية وحروب اقليمية وعالمية نتج عنه ازمات اقتصادية على مستوى هذا الوطن والعالم اجمع، حيث ان الاقتصاد الوطني ما زال يتأثر بكساد المشاريع…. وارتفاع البطالة…. وفوات الكسب لفرص اقتصادية واستثمارية.
لذلك ساخاطب الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة بنقاط واضحة تدخل في صلب الموضوع من غير انشاء وتطويل …. علها تجد اذن صاغية … وعقل مدرك وواعي لحجم التحدي الرهيب الذي يقع على كاهل هذه الحكومة .. فأقول معيداً ومؤكداً على ما يلي :
اولاً : ان السير في برامج رؤية التحديث الاقتصادي والاداري ضمن مواعيد محددة وانجازات قابلة للقياس والتقييم، يعد اولى الاولويات والواجبات التي على الحكومة الالتزام بها …. مؤكدين ضرورة وحتمية ان يتم الاطلاع على سير الانجاز في هذه البرامج ضمن المراحل المحددة لها، وتصويب اي انحراف في تحقيق النتائج.. ومحاسبة المسؤول المقصر المتسبب بهذا الانحراف .
ثانياً : سأبقى اؤكد واعيد على ما لدي من قناعة راسخة بان الاستثمار وخلق الفرص الاستثمارية في هذا الوطن …. هو الحل الامثل والاصح للنهوض بالاقتصاد والخروج من فكرة (مالية عامة) تعتمد على الضرائب والقروض والمنح
وان الحل في جلب الاستثمار يكمن في التخطيط الممنهج والمدروس لتشجيع اقامة المشاريع الريادية الاستثمارية .. التي تستقطب راس المال الوطني والاجنبي للاستثمار في المملكة…..واقامة المشاريع الصناعية والتشغيلية والخدمية فيه….. بالاضافة الى ازالة التداخل والتعارض في الاجراءات والصلاحيات بين الوزارات والموسسات المعنية في الاستثمار والمشاريع، مؤكدا دائما وابداً بأن تكون نافذة الاستثمار التي يراجعها المستثمرين نافذة واحدة ، لتكون الحاضنة والمنسق لجميع الوزارات والمؤسسات صاحبة الاختصاص في موضوع الاستثمار .
ثالثاً : أتمتة الاجراءات الحكومية وتقديم الطلبات للحصول على التصاريح والرخص لجميع متلقي الخدمة والمستثمرين من خلال تكنولوجيا المعلومات، حيث ان ادخال تكنولوجيا المعلومات في العمل والاجراءات الحكومية … سيساهم بكل تأكيد في تذليل الصعاب والمعيقات التي من الممكن ان تواجه هذه الفئة… بالاضافة الى انها ستعزز من مفهوم الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الافراد والمؤسسات، وكذلك سوف تسرع من الاجراءات وانجازها في فترات زمنية أقصر .
رابعاً : ستبقى معضلة شح المياه … من اهم القضايا والتحديات التي تواجه هذا الوطن … ما لم يكن هنالك حلول استراتيجية وجذرية تتمثل بمعالجة الفاقد في شبكة المياه والهدر الحاصل فيها … ومنع الاعتداءات غير المشروعة على الشبكة…. وزيادة الطاقة الاستيعابية للسدود الموجودة في المملكة وزيادة فعالية التخزين فيها.
وهنا اجد ان على الحكومة ضرورة الدخول في شراكات حقيقية مع القطاع الخاص… من خلال مشاريع الــ (BOT) لغايات اصلاح شبكة المياة والهدر الحاصل فيها وتقليل الفاقد المائي .
خامساً : الوقوف امام حلول جذرية تساهم في زيادة فعالية قطاع الطاقة في المملكة .. من خلال ادخال مشاريع الطاقة المتجددة العاملة في المملكة ضمن نطاق الاحمال الرئيسية وباستخدام التكنولوجيات الحديثة في تخزين الطاقة … ودعم عمل شركة البترول الوطنية من خلال المسؤوليات المناطة بها بحكم الامتياز والقانون الذي يحكم نشاطها، في اعمال استخراج الغاز الطبيعي والبحث والتنقيب عن الثروات النفطية في المملكة، بالاضافة الى التوجه لتشجيع شركات توزيع الكهرباء العاملة في المملكة الى ممارسة الانشطة غير الاساسية واستغلال شبكات التوزيع المترامية الاطراف لهذا الغرض.
سادساً : ستبقى الصناعة والزراعة الركيزتان الاساسيتان لاي اقنصاد وطني انتاجي…. لذلك فان على الحكومة دعم الصناعيين والزراعيين من خلال حزمة اجراءات وتسهيلات تضمن قدرة العاملين في هذين القطاعين على المنافسة المحلية والخارجية.
ومما لايقبل الشك … بأن امننا الاقتصادي والاجتماعي مرهون بدعم هذين القطاعين …. حيث انهما السبيل الاساس لشغيل الايدي العاملة .. والتخفيف من حدة البطالة… بالاضافة الى مساهمتهما الفاعلة في رفد الخزينة العامة بالايرادات .
سيبقى من الحقائق الثابتة التي لا تقبل التبديل او التغيير بأن الميدان هو المكان الافضل الذي يعطي المسؤول في الحكومة الراي الانسب لاتخاذ القرار الاكثر تحقيقاً للمصلحة العامة .
بحيث يبنى القرار الحكومي بناءً على واقع سليم بعيد عن التنظير، و ويلامس ارض الواقع.
ثامناً : كنت قد تقدمت امام هذا الحكومة وفي مناسبات عديدة بمطالبات تخص محافظة البلقاء والمنطقة التي اعتز بان اكون ممثلا لها … وانني اؤكد على هذه المطالبات لما تتضمنه من شؤون تخص مرافق عامة وحيوية تخدم ابناء المنطقة، اوجزها بما يلي :
تحويل المركز الصحي الشامل في مدينة الفحيص الى مستشفى مفعل بقسم للطوارىء ، وذلك للحاجة الماسة والمهمة لوجود مستشفى عام يخدم ابناء المنطقة في الفحيص وماحص وما حولهم من مناطق، ويقلل الاعتماد على المستشفيات في المناطق المجاورة في عمان والسلط ولغايات تقديم خدمات صحية تعتبر عاجلة في كثير من الاحيان.
اؤكد على ما اشرت اليه مرارا وتكرارا من الزامية ايجاد حل نهائي ودائم لضيق الطريق الخاص بمدينة الفحيص عند مدرسة البكالوريا باعتبارة عنق الزجاجة لمدخل المدينة والطريق الموصل ما بين العاصمة عمان ومحافظة البلقاء، وذلك من خلال توسعة الطريق عند تلك المنطقة او عمل نفق يسّهل حركة المرور هناك.
توسيع مدخل منطقة صويلح باعتباره مدخل لمحافظة البلقاء والقيام بالاجراءات اللازمة التي تعمل على حل الازمة الخانقة في تلك المنطقة .
متابعة الحكومة الحثيثة لما تم افتتاحه من قبل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في نهاية العام المنصرم، والخاص بمشروع تطوير الاراضي المجاورة لمنطقة المغطس، حيث ان هذه المنطقة تعتبر مقصداً عالميا للسياحة الدينية ، ويمكن استغلالها على الوجه الامثل كرافد مهم للاقتصاد الوطني الاردني .
لانة الموضوع المصيري لاهالي مدينة الفحيص سابقى انادي به وادافع عنه حتى ترد لاهالي الفحيص مظلمتهم…وهذه المظلمة هي مصنع الاسمنت.
ومع تاكيدي مرة اخرى على الاحترام الكامل للقضاء الاردني الذي نعتز بنزاهته، فانني اطالب الحكومة باتخاذ موقف داعم ومساند لاهالي المدينة الرافض لخطة اعادة التنظيم المجحفة للفحيص واهلها والتي تطرحها شركة مصنع الاسمنت .
حيث ان التهديد الحقيقي لاهالي مدينة الفحيص الكرام بحقهم المشروع في تحديد مصير الاراضي التي يقوم عليها المصنع بعد انتهاء العمل به ما يزال قائماً.
وان الخطة المقترحة من الشركة تتجاهل باسفاف الحقوق التنموية للمدينة الناجمة عن سبعين عاما من استغلال الأراضي وتشويه البيئة والاعتداء على المياه وتلويثها والاعتداء على صحة المواطنين .
وأوكد لكم يا دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة بانه على الرغم من مرور اكثر من عقد على توقف صناعة الإسمنت في الفحيص، إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذ ما تتطلبه القوانين الأردنية من شروط واجبة على الشركة، مثل ازالة التشوه البيئي وتأهيل الأراضي التي تم التعدين فيها، حيث لم تتضمن الخطة آلية معالجة لهذه الشروط والمتطلبات..
واوكد ايضا مرة اخرى بأن هنالك قسما كبيرا من الأراضي المقام عليها المصنع معدّنة، وجزء آخر مهم تعرّض لتعدين جائر من جانب الشركة ، وهناك تلوّث في الأرض والمياه الجوفية ويجب على الشركة إعادتها لوضعها الطبيعي الخالي من التلوث والحفر ، حتى تصبح مقبولة من الناحية البيئية .
وان الحكومة يقع على مسؤوليتها بان تكون صفا مع اهالي المدينة وان تقدم البيانات وعمل المراجعات الادارية اللازمة ،ومنع الشركة من التنصل من التزاماتها القانونية والمفروضة عليها بحكم التشريعات وبحكم الامتيازات الممنوحة للشركة.
وفي الختام … ادعوا الله ان يحمي هذا الوطن الكبير دوما بقيادته الهاشمية وشعبة الاصيل …وان يبقى الاردن عزيزاً.. منيعاً .. صامدا ً… في كنف عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الامين .