“طاقة النواب” تُناقش موضوع العدادات الكهربائية الذكية

22 الاعلامي–

قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، طلال النسور، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه للإسراع بالتحول الرقمي على كُل السبل والأصعدة، مُضيفًا أن مثل هذا التحول يُعد ضرورة وطنية مُلحة لمواكبة التغُيرات السريعة في العالم، وللتسهيل على المواطنين وتقليل الخطأ والسرعة في الإنجاز، فضلًا عن تعزيز الشفافية.

وأوضح، خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، تم فيه بحث موضوع العدادات الكهربائية الذكية، أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن (2025-2022)، والهادفة إلى وضع خارطة الطريق للتحول نحو تطوير البنية التحيـة لشبكة الطاقة الذكية والعدادات الذكية.

وتابع النسور أن مثل تلك الإجراءات تُتيح إمكانية مُراقبة العدادات، وقراءة بياناتها، وتُسهل عملية التحكم في الفصل والوصل للتيار الكهربائي عن بُعد، باستخدام شبكة الاتصالات المُتاحة المبنية على تكنولوجيا الألياف الضوئية، واحتساب الفواتير وإرسالها للمُشتركين من خلال الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.

وأشار إلى أن العدادات الذكية ستُساهم في تخفيض الفاقد الكهربائي، بشقيه الفني وغير الفني، فضلًا عن توفير الطاقة وتقديم حلول مُلائمة للشبكة الكهربائية.

وعرض النسور لأبرز مزايا العدادات الذكية، بدءًا من القراءة وحتى الفوترة، وإمكانية القراءة من موقع الشركة وبشكل مركزيّ وتخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة الاستهلاك، بالإضافة لإيصال التيار أو فصله جزئيّاً أو كليًا عن بُعد بشكل اتوماتيكي.

وأوضح أن هذه العدادات توفر الكثير من الجهد والوقت، وتتميز بالمُساعدة في الحصول على نتائج دقيقة وانتفاء الخطأ بمواعيد أخذ القراءة وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بُعد، جنبًا إلى جنب مع رصد حدوث أي عطل في العداد، كما تُتيح للمُشترك مُراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي، والتعرف على كمية الاستهلاك والتحكم بها من خلال تعديل نمط الاستهلاك واتباع أساليب الترشيد.

وشدد النسور على أنه لا نُريد من التحول الرقمي الإضرار بالمواطنين، حيث إننا نعلم مقدار الأعباء التي تقع على عاتقهم، ناهيك عن أن التحول الرقمي نتج عنه تقليل فُرص العمل نتيجة تقليل الحاجة للعنصر البشري لقراءة العدادات.

من جهته طالب النواب: زيد العتوم، هايل عياش، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، صالح الوخيان، ضرار الحراسيس، موسى أبو هنطش، بضرورة إعادة النظر بموضوع مالكي الشقق والذين سيقومون بتأجيرها وتراكمت على المؤجرين، مؤكدين أهمية عدم مُحاسبة المالك على مُستحقات مالية والعبث بالعداد من قبل المُستأجر.

كما طالبوا بإعادة النظر بالرسوم المُستحقة على المواطنين جراء إعادة التيار الكهربائي.

بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن عدد العدادات الذكية الراكبة حتى الآن وصل إلى 600
ألف عداد ذكي، في جميع محافظات المملكة، تُشكل ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي عدادات الخدمة.

أوضح أنه مع نهاية العام 2025 ستكون جميع العدادات في المملكة “ذكية”، مُشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان نهاية العام الحالي عن أول مدينة ذكية في الأردن.

وأكد أنه لن يتم إنهاء خدمات العاملين جراء استخدام العدادات الذكية، حيث سيتم توزيعهم على أعمال أخرى مُستقبلًا.

وحول الديون المُستحقة لشركات الكهرباء الثلاث على المواطنين، قال السعايدة “إنها تجاوزت نصف مليار دينار”.

وتابع السعايدة أن “فلس الريف”، التي تصل عوائده السنوية إلى 16 مليون دينار، ساهم بتوفير فرص عمل للمواطنين.

وفيما يتعلق بالذمم المُترتبة على المُستأجر في حال إخلائه للمنزل، وتراكم مُستحقات مالية عليه، بين السعايدة أنه تتم مُلاحقة المُستأجر من خلال الرقم الوطني، حتى يتم تسديد كامل الذمم من خلال التواصل مع الشركة المعنية والضابطة العدلية وإجراء تسوية مع المواطن المعني.

وحول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء نهاية كُل عام، أوضح السعايدة أن سبب الارتفاع مُرتبط بالمناخ، وانخفاض درجات الحرارة، نافيًا الأحاديث المتداولة والتي تُشير إلى توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين.

من جهة ثانية، نفى السعايدة وجود أي تغول للحكومة على قرارات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.