العواملة: الأولوية في عمل مجلس محافظة البلقاء للمشاريع التنموية

قال رئيس مجلس محافظة البلقاء ابراهيم العواملة، إن الأولوية لعمل المجلس في المرحلة المقبلة للمشاريع التنموية التشغيلية التي تولد فرص عمل للتخفيف من البطالة التي يعاني منها الشباب.

وبين العواملة خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم العمل في المرحلة المقبلة لاستكمال وإنجاز مشاريع ذات أهمية استراتيجية في تنمية المحافظة اهمها مشروع مدينة السلط الصناعية باعتبارها نقطة جذب رئيسية للمشاريع الاستثمارية وستوفر عددا كبيرا من فرص العمل اذا ما احسن توفير بنية تحتية وتشريعية جاذبة للمستثمرين.

وأكد أهمية تنفيذ المرحلة الثالثة من الطريق الدائري لمدينة السلط “الستين” والذي كان من المفترض الانتهاء منه منذ سنوات وتم تأجيله أكثر من مرة لعدم توفر المخصصات، لافتا إلى أن استكمال المرحلة الثالثة في ربط المدينة الصناعية بالعاصمة عمان، إضافة إلى إيجاد بديل لمدخل المدينة وتخفيف الأزمة المرورية الخانقة وربط المناطق المحيطة بالسلط بشبكة طرق على مستوى عال مما يسهم في تنمية هذه المناطق التي تمتاز بخصائص سياحية وزراعية وتجارية.

وأشار العواملة إلى أنه سيتم دعوة نواب المحافظة لمخاطبة الحكومة من أجل سرعة إنجاز هذا المشروع الحيوي للمحافظة.

وبين أنه سيتم عقد لقاءات مع الفعاليات الشعبية والمؤسسات الأهلية والمواطنين، بالإضافة إلى اللقاءات مع الجهات الرسمية للتعرف على اهم المشاكل والأولويات لدى الناس من أجل أخذها بالاعتبار عند تحديد المشاريع التي سيتم وضعها في أولوية التنفيذ.

وقال العواملة إن المرحلة المقبلة ستشهد انتهاج سياسة الباب المفتوح والتشاركية مع مختلف الجهات سواء الرسمية أو الأهلية أو الشعبية كنهج دائم وثابت في عمل المجلس، بعيدا عن أسلوب المحاصصة لتكون حاجة المنطقة والسكان للخدمات هي أساس العمل بحيادية. وأشار الى أن القانون الجديد للإدارة المحلية جاء لتعزيز وتحسين وتطوير تجربة اللامركزية في المملكة وحدد مهام مجلس المحافظة من حيث إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحال إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها، وإقرار مشروع الموازنة للمحافظة لإدراجه في الموازنة العامة، وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية وتحديد أولويات تلك الاحتياجات، وغيرها من المهام التي ستعمل على تفعيل دور المجلس في متابعة مختلف المشاريع داخل المحافظة بما يحقق المصلحة العامة. وبين أن القانون الجديد عمل على إحداث اضافات ومعالجة الثغرات في القانون السابق، ومن هذه الإضافات إشراك أعضاء جدد يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع وهم بالأساس من المنتخبين في قطاعاتهم مثل رؤساء البلديات في مراكز الألوية والقطاعات التجارية والزراعية والصناعية، حيث يبلغ عدد أعضاء المجلس 29 عضوا، منهم 19 عضوا منتخبا و 10 أعضاء بالتعيين ولكنهم ينتخبون من قبل القطاعات التي يمثلونها بالأساس. وأشار إلى أحد التحديات التي تواجه مجالس المحافظات عموما وهي توفير مقرات لها، حيث تم الاتفاق مع وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزير الداخلية على إبقاء المقرات السابقة في المحافظات لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من استئجار وتأثيث المقرات الجديدة بعد طرح إعلان استئجار في الصحف، وحال اختيار مقرات مناسبة سيكون للمجلس استقلالية كبيرة إضافة إلى تواصل أكبر مع المواطنين وعمل لقاءات دورية مع مختلف شرائح المجتمع.

وأكد العواملة أهمية عمل دراسة لأي مشروع قبل إدراجه على موازنة المجلس وهي الخطوة الصحيحة لجهة دراسة مختلف جوانب المشروع قبل وضع مخصصات له، مشيرا الى أن المطلوب لإنجاح مجالس المحافظات هو المساعدة في تخصيص الأراضي للمشاريع التي يتم اعتمادها من المجلس وهذا يعتبر تحديا كبيرا كان واجه المجالس السابقة، إضافة إلى تعاون المؤسسات والدوائر الحكومية مع مجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع ومتابعتها.

وأكد أن الموازنة الحالية لمحافظة البلقاء تبلغ 8 ملايين و 400 الف دينار وهي لا تكفي احتياجات ومتطلبات المحافظة بل نحتاج لأضعاف هذا المبلغ اذا أردنا إحداث نقلة نوعية في التنمية مقارنة بعدد سكان مساحة المحافظة وتنوعها فهي تضم المخيمات والأغوار والمناطق الحضرية والريفية وكل منطقة لها خصوصية واحتياجات مختلفة عن المنطقة الأخرى. واعتبر أن التشاركية والتشبيك مع المؤسسات الأهلية سواء الهيئات الثقافية أو الجمعيات الخيرية أو التي تعنى بالنساء والشباب وأصحاب الاعاقات هي أولوية لعمل المجلس في الفترة المقبلة، لافتا الى أن المواطن سيلمس هذا الاجراء وثماره على أرض الواقع.

–(بترا)