المركز الثقافي الملكي ندوتان حول «الأغنية الشعبية الأردنية»
نظم المركز الثقافي الملكي ندوة ثقافية ضمن موسمه الثقافي السنوي وتناولت الندوة موضوعا مهما من موضوعات التراث الشعبي الأردني ومحورها (الأغنية الشعبية) واستضافت لها باحثين في التراث هما الدكتور احمد شريف الزعبي ليتحدث عن كتابه (الأغاني الشعبية الأردنية) وعقب عليه وحاوره الأديب والباحث الأستاذ نايف النوايسة.
في بداية اللقاء استهل د. سالم الدهام مدير المركز الثقافي الملكي الحديث وقدم الباحثين ثم سلط الضوء على القضية المطروحة وقال: إننا معنيون جميعا بحماية تراثنا والحفاظ عليه وأشاد بجهود الباحثين الأردنيين في هذا الجانب منوها بدور وزارة الثقافة في حفظ التراث ورصده وصيانته.
وتحدث الباحث نايف النوايسة مبينا أهمية الجهود المبذولة بالشأن التراثي وأشاد بدور وزارة الثقافة وبعض المؤسسات المعنية وأشار إلى أهمية كتاب الباحث د. الزعبي وقيمته.
وتحدث د. الزعبي عن فكرة كتابه ومضامينه والمنهجية التي اتبعها في تأليفه والصعوبات التي واجهها خلال عملية جمع الأغاني الشعبية وتحليلها، واستعرض فصول كتابه ومن خلال الاستعراض أوضح الزعبي كافة الأمور المتعلقة بالأغنية مثل صلتها بأغاني الدول العربية المحيطة بالأردن والتشويه الذي تتعرض له والإهمال الرسمي في المحافظة على أرشيفها وضرورة جمعها ودراستها.
ومن جهته عقب الباحث النوايسة على حديث د. الزعبي ثم حاوره حول فصول الكتاب وجملة القضايا المتعلقة بالتراث، ومنها مواجهة موضوعة التراث بجدية بخاصة وان عدد الباحثين في هذا الحقل قليل وهم في تناقص، وأهمية تشكيل مجموعات من الباحثين لوضع مثل هذا الكتاب، ومواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه تراثنا مثل الخلط في مناهج الباحثين والتشويهات التي أصابت حياتنا التراثية من المسلسلات التلفزيونية عن البدو وأهل الريف.
حضر الندوة عدد من المهتمين بالتراث من مثقفي الأردن وعلى رأسهم الشاعر أكرم الزعبي رئيس رابطة الكتاب الأردنيين.
كما عقدت في المركز الثقافي الملكي ندوة بعنوان «حواضن العنف المجتمعي: آفاق وحلول» تحدث فيها الأستاذ الدكتور حسين محادين في هذه الجلسة حول حواضن العنف انطلاقا من الأسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة والإعلام مبينا أسباب العنف المجتمعي والحلول المناسبة، وحاوره الدكتور عبد الباسط العزام من جامعة اليرموك.
وأشار محادين إلى أن العنف هو ظاهرة اجتماعية نسبية موجودة في كل المجتمعات، وأن هناك عوامل قد تؤدي إلى انتشاره مجتمعياً ومنها ثقافيا كفشل منظومة الأدب والأخلاق العامة في ضبط سلوك الأفراد والجماعات واجتماعياً كالتوزيع العادل للمكانات والأدوار بين الزوج والزوجة وغيرها من ثنائيات الحياة وأحداث موازنة قانونية بين الحقوق والواجبات وتغليب الصالح العام وشخصيا امتلاك الخبرات والتجارب الحياتية التي تؤهل للعمل والإنتاج، وعضويا من خلال الاستعداد للتعلم وتلقي المعارف، ونفسيا امتلاك الدافعية نحو العمل الإنتاج، واقتصاديا حل مشكلة البطالة والفقر ومقاومة ثقافة العيب.
كما طرح عددا من الحلول المناسبة لظاهرة العنف المجتمعي وذلك بتفعيل دور القانون واحترامه في ظل وجود مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلة القانون، وان تكون قرارات الفرد عقلانية بعيدا عن العاطفية وكذلك تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية واحترام منظومة القيم والعادات والتقاليد وفهم الذات بعيدا عن الاتكالية والأنانية والتوجه نحو العقلانية والكفاءة والخبرات والعمل وتغليب الشعور بالواجب والمسؤولية العامة الفقرة الثانية اجتماعيا كالتوزيع غير العادل، ومن الحلول أيضا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وتنمية الاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والشعور بالواجب والولاء والانتماء.
الدستور
