ليبيا.. البرلمان يُعيد هيكلة المجلس الأعلى للقضاء

أعلن مجلس النواب الليبي، الاثنين، إصدار قانون معلق منذ عام 2019، ينص على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسته، على أن يكون النائب العام الليبي، نائباً له.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن البرلمان سيستمر في التواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية المقررة هذا الشهر.
وأضاف بليحق في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، أن تواصل البرلمان يأتي من أجل “المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وإنجاحها وفقاً لما يطمح إليه أبناء الشعب الليبي”.
وأشار بليحق إلى أن المجلس ناقش في جلسة الاثنين التي عُقدت بديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، إضافة إلى التطورات السياسية في البلاد.
كما التقى رئيس مجلس النواب الليبي المُكلف فوزي النويري، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بمقر فرع ديوان البرلمان بمدينة طرابلس، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وفي مقدمتها السياسية والأمنية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وذلك بالعمل على جميع المسارات السياسية والدستورية والأمنية، بشكل متوازٍ، لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كما تناول اللقاء ما يمكن أن تُقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ودورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وتعتبر جلسة البرلمان الليبي الأولى منذ انتخاب المجلس عام 2014، حيث عُقدت في طرابلس بدعوة من نائب رئيس المجلس المكلف حالياً برئاسة المجلس فوزي النويري.
وقررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت، تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى.
ولم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.
لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها، إنه لا يزال يتعين عليها أن “تتبنى بعض الإجراءات القضائية وأخرى قانونية.. قبل المضيّ قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية”.
وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في وقت سابق هذا العام، إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويتوقع تنظيم الانتخابات التشريعية بعد شهر واحد من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
إلا أن العديد من الحوادث شابت العملية الانتخابية في الأسابيع الأخيرة في خضم تفاقم الخلافات بين شخصيات سياسية في البلاد، ما يلقي بظلال من الشك على موعد إجراء الانتخابات الحاسمة لمستقبل ليبيا واستقرارها.
الشرق الاوسط