قطر: موجة غلاء تدفع مجلس الشورى لمطالبة الحكومة بالتدخل

22 الاعلامي– ناقش مجلس الشورى القطري المنتخب خلال جلسة مساء أمس، قضايا التضخم وزيادة الأعباء المالية على المواطنين بالبلاد، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة في الأسعار.
وتناول عدد من أعضاء المجلس، الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة.
وقال رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم إنه وأمام المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليا ودوليا، وما يعانيه العالم من إشكاليات تؤثر على المستهلكين النهائيين، بات من الضروري طرح قضية غلاء الأسعار ومتابعته، وبحث سبل معالجته والحد من تأثيراته.
وأكد أن التشريعات التي سنتها الدولة لتجاوز الإشكاليات المتضمنة في طلب المناقشة كانت ذات أثر ملموس، مستعرضا أهم القوانين المتعلقة بذلك؛ مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأعلنت الحكومة القطرية قبل عدة أيام عن تشكيل لجنة لمراجعة مستوى الرسوم الحكومية المفروضة على كثير من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، عقب شكاوى من ارتفاع تكاليف المعيشة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية أول أمس عن مضاعفة حصص المواد التموينية التي تصرف شهريا للمواطنين، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وللتخفيف من عبء ارتفاع الأسعار.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، المهندس أحمد الهتمي، أن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحية، شمل القطاعات كافة مع زيادة ملحوظة في قطاعات معينة أساسية.
وعرض لأسباب التضخم وارتفاع الأسعار في قطر والحلول والتوصيات المقترحة للمعالجة هذه المشاكل، ومنها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك.
ودعا أعضاء آخرون في مجلس الشورى، الحكومة إلى إعداد خطط وسياسات لمواجهة التضخم وتقليل أثره على المواطنين، مشددين على ضرورة المراجعات الدورية للتشريعات والسياسات النقدية وإجراءات الدعم، ونشر الوعي بين رجال الأعمال والمستهلكين لمعالجة تلك المشكلة.
وطالبوا بوضع ضوابط لارتفاع أسعار السلع الأساسية غير المبرر، وارتفاع الإيجارات وزيادة مؤشر الثقافة الاستهلاكية، واقترحوا وضع إجراءات للحد من التضخم أو التقليل منه عبر حزمة توصيات وخطوات فاعلة، تنفذها مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات بهدف الحد من الارتفاع المستمر في التضخم، والذي يتجاوز معدله حاليا 4 بالمئة.
واقترحوا خفض أسعار الطاقة والمنتجات والخدمات للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف من الغلاء، وتنظيم وزيادة المحلات التجارية والشوارع التجارية في مناطق عديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة الإنتاجية للشركات، وعدم التضييق على القطاع الخاص ليتمكن من أداء دوره في التنمية.
–(بترا)