22 الاعلامي–
توافق ممثلو أربعة قطاعات تجارية جديدة خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان بمقرها، على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية.
وكانت قطاعات تجار ومنتجي الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية، اتفقوا خلال لقاء سابق للغرفة على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة طيلة أيام السنة، مع منحهم الحرية في ساعة فتحها.
ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، قطاعات الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات والصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن، ورؤساء نقابات تُجّار الألبسة والأقمشة والأحدية، وأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وتجار مواد التجميل والاكسسوارات وتجار الألعاب وأعضاء الهيئة العامة لهذه النقابات.
وأكد غالبية الحضور أن تنظيم أوقات دوام المحال التجارية سينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية لأصحاب العمل والعاملين لديهم، لافتين إلى أن تحديد ساعات العمل له آثار اقتصادية إيجابية، وينعكس على تخفيض الكلف التشغيلية للمحال التجارية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، توافق الحضور على عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وموظفي القطاع العام والخاص، مشددين على أهمية إجراء استطلاع أو استفتاء إلكتروني يشمل جميع أعضاء الهيئة العامة بعد الانتهاء من الجلسات الحوارية، يشارك ممثلو القطاعات التجارية ورؤساء النقابات التجارية بوضع أسئلته، مع الأخذ بعين الاعتبار وزن وخصوصية كل قطاع.
ولفتوا إلى أن الحركة التجارية في بعض المحال التجارية وفي مناطق جغرافية محددة تنشط في ساعات الليل فقط، مطالبين بإيجاد حلول جذرية بالتزامن مع قرار تحديد ساعات العمل لوقف نشاطات البسطات المنتشرة في الأسواق، ومعالجة قضية الطرود البريدية والتسويق الإلكتروني قانونيا، لضمان العدالة في التطبيق.
وشدد الحضور على ضرورة أن يشمل تحديد ساعات الدوام جميع القطاعات التجارية، في حال صدور قرار بذلك، بما في ذلك المحال التجارية داخل” المولات” دون إعطائهم ساعات إضافية عن موعد الإغلاق الذي سيتم اعتماده، بالإضافة لضمان تطبيق القرار في حال تنفيذه على الجميع دون استثناء.
وبحث اللقاء عطلة يوم الجمعة من خلال دراسة منفصلة تراعي طبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري.
ولفت بعض الحضور إلى ضرورة مراعاة المواسم والأعياد وشهر رمضان المبارك، وإيجاد آليات تضمن استمرار عمل المحال التجارية دون تحديد ساعات الدوام، ورأى آخرون ضرورة اختيار يوم في الأسبوع يُترك للتاجر حرية الفتح والإغلاق دون قيود.
من جهته، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، حرص الغرفة على لقاء جميع القطاعات التجارية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم وردود الفعل إزاء نتائج الاستطلاع الذي أجرته الغرفة بشأن تحديد ساعات الدوام، والذي يظهر أن الغالبية ترحب بالمقترح.
ولفت إلى أن الغرفة التقت في وقت سابق أربعة قطاعات تجارية، وتوافق ممثلوها وغالبية أعضاء الهيئة العامة من الحضور على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، طيلة أيام السنة.
وأوضح أن الغرفة مستمرة في عقد الجلسات مع بقية القطاعات والاستماع لأكبر عدد من وجهات النظر، للوصول إلى توافق مع القطاعات ثم الخروج بقرار وتوصية تكون في مصلحة القطاع التجاري والخدمي.
وأكد أن الغرفة بالتنسيق مع ممثلي القطاعات والنقابات التجارية ستجري استطلاع رأي إلكترونيا، سيتم تعميمه على أعضاء الهيئة العامة للحصول على تغذية راجعة حول رأيهم في تحديد ساعات العمل.
وبين أن الغرفة سبق أن أجرت دراسة حول تحديد ساعات العمل، وبناء على طلب عدد من النقباء في قطاعات تجارية تم إجراء الاستطلاع الأخير بشكل أوسع، حيث شمل مختلف القطاعات بما فيها المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت.
وأشار الحاج توفيق، إلى أن تحديد ساعات عمل بعض القطاعات، من شأنه تنشيط عمل قطاعات أخرى، منها المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.
وكانت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمّان، أوصت بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع.
واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
–(بترا)
