22 الاعلامي- دعت خبيرتان أمميتان مستقلتان في مجال حقوق الإنسان، في بيان صدر باسمهما اليوم، جميع المحامين الذين يقدمون المشورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى “رفض منح التفويض القانوني لارتكاب أعمال قد تصل إلى جرائم الحرب انتقاما من هجمات حماس على إسرائيل.
وأشارت كل من مارغريت ساترثويت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وفيونوالا ني أولاين المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في سياق مكافحة الإرهاب إلى التقارير التي تفيد بتحضير الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول، للقيام بغزو بري في غزة.
وقال البيان إن “إسرائيل شنت وابلا من الغارات الجوية على مناطق مكتظة بالمدنيين في قطاع غزة مما أدى إلى تدمير أو إلحاق أضرار بالمنازل والمستشفيات والأسواق ومبان تابعة لوكالة الأونروا، مشيرا الى أن آلاف القتلى والإصابات بين صفوف سكان غزة والحصار وقطع الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.
وقال البيان إن “التجويع المتعمد للسكان المدنيين يعد جريمة حرب وقد يصل إلى أن يكون جريمة ضد الإنسانية، وإن القتل العشوائي للمدنيين، بدون اعتبار لمبادئ التمييز وتجنب المعاناة غير الضرورية واتخاذ التدابير الاحتياطية والتناسب في الرد هو جريمة حرب”.
وقالت الخبيرتان إذا لم يستطع المحامون وقف تلك الجرائم بحق أهل غزة، فإن عليهم واجبا يحتم اتخاذ خطوات تضمن عدم التواطؤ في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأكدتا أن القانون الدولي الإنساني ليس انتقائيا”.
— (بترا)
