22 الاعلامي–
ناقش برنامج عين على القدس، أمس الاثنين، الجانب القانوني لما يحدث من حرب إبادة على غزة إضافة للانتهاكات التي تحدث يومياً في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وما تقوم به نقابة المحامين الأردنيين بهذا المجال.
وقال نقيب المحامين الأردنيين، يحي أبو عبود، إن المواجهة ما بين الحق الفلسطيني والباطل الصهيوني على الميدان القانوني، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي إيجاد “مبرر قانوني” لكل انتهاك وتصرف يقوم به، بما يشمل التقسيم والحصار والاستيطان والتجويع والاعتقال والقتل.
وأضاف ان الاحتلال يحاول إيهام الجهات التي يخاطبها بأنه يمتلك مركزاً قانونياً يبرر ما يقوم به، وهو حقه بممارسة جميع الأعمال التي يمارسها صاحب السلطة على أرضه، متناسياً أنه يمارس كل هذه الصلاحيات على أرض محتلة.
وأشار ابو عبود إلى أن القانون الدولي أقر بحق الشعب الذي يرزح تحت نير الاحتلال في تقرير المصير، وأن يقاوم المحتل ويدفعه بجميع السبل وعلى رأسها المقاومة المسلحة، وفقاً لما كفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، موضحا أن الاحتلال الصهيوني ينطلق من مفهوم خاطئ، وهو أنه في حال قامت المقاومة أو الشعب الفلسطيني بأي فعل، فإنه يبرر عدوانه على الشعب الفلسطيني ب”حق الدفاع المشروع”، ولاسيما أنه “لا يجوز ممارسة حق الدفاع في مواجهة الشعب المحتل”.
وبين أن نقابة المحامين تدعم القضية الفلسطينية بشكل دائم وفي جميع المجالات، ولكنها في السنة الأخيرة ركزت جهودها على مسألتين، تتمثلان في مواجهة محاولات الكيان الصهيوني في سعيه لتهويد وتقسيم الأماكن المقدسة، وملاحقته بتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالفصل العنصري وفي قضية الأسرى والاعتداءات التي يقوم بها هذا الكيان على كل ما هو فلسطيني.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح أبو عبود أنها محتلة ومعابرها البرية والجوية والبحرية بيد الكيان الصهيوني، لافتاً إلى انه منذ بدء العدوان الوحشي الصهيوني على غزة، انطلقت نقابة المحامين بعدة مسارات، منها إعلاء الصوت من خلال التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات والتبرع النقدي الذي تجاوز مبلغ 100 ألف دينار، تم تخصيصه لدعم المستشفى الميداني التابع للقوات المسلحة الأردنية في غزة، وذلك “إيماناً من النقابة بأنه القناة الوحيدة الأكثر قدرة على إيصال المساعدات لأهالي القطاع في الظرف الحالي”.
وعلى الصعيد القانوني، قال إن النقابة أوجدت “لجنة إسناد” لملاحقة الكيان الصهيوني في الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، سواء كانت جرائم حرب أو عدوان أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن هذه اللجنة مكونة من خبراء في القانون الدولي ومحامين لديهم الخبرة المتخصصة في مثل هذه القضايا.
وأضاف أن النقابة اتخذت مسارا آخر أيضاً، يتمثل بمواجهة الكيان في المحافل الدولية القانونية، ومنها؛ الاتحاد الدولي للمحامين، الذي أصدر في 12 تشرين الأول الماضي بيانا يدين المقاومة ويعطي الحق للكيان الصهيوني بممارسة “الدفاع عن النفس”، حيث تحركت النقابة بدعم من اتحاد المحامين العرب والنقابات العربية، وخاطبت هذا الاتحاد وقدمت له الحجج القانونية وهددت بانسحاب كامل النقابات العربية منه إذا لم يعد النظر بموقفه بتعريفه للعدوان ومن هو المعتدي ومن هو الضحية.
وبعد ذلك، قام الاتحاد الدولي بإصدار بيان لاحق لبيانه يدين فيه “الهجمات البربرية الذي يقوم بها الكيان الصهيوني على قطاع غزة”، مطالبا بإجراء تحقيق شفاف ومحايد لإحالة المسؤول عن تلك الجرائم إلى الجهات القضائية الدولية المختصة.
ونوه أبو عبود إلى أهمية المعركة القانونية والإعلامية في قضية الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال على غزة، وكذلك أهمية اتحادات المحامين الدولية، لأنها تصنع الشرعية القانونية لأي قرار تتخذه الحكومات، كما حدث عندما أصدر وزير الداخلية الفرنسي قراراً بمنع التظاهرات المؤيدة لفلسطين، إلا ان الهيئات الدولية تكاتفت وطعنت بقرار الوزير، ما دفع مجلس الدولة الفرنسي إلى إلغاء قرار وزير الداخلية، ما كان له الأثر الكبير إلى تحول الرأي العام العالمي إلى جانب الفلسطينيين، والتعبير عن ذلك من خلال الكثير من التظاهرات الداعية لوقف جرائم الاحتلال تجاه غزة والمطالبة بالحرية لفلسطين، والضغط على الحكومات وأصحاب القرار السياسي في إعادة حساباتهم وقراءاتهم بإن ما يحدث في فلسطين “مجزرة يندى لها جبين البشرية”.
— (بترا)
