22 الاعلامي–
رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أرض موقف السيارات التابع لسوق الجمعة، الملاصق لسور القدس القديم.
وقال تقرير البرنامج الأسبوعي المعد في القدس، إن سلطة الطبيعة التابعة للاحتلال تعمل على الاستيلاء على الأرض المقام عليها موقف السيارات المملوك لعائلات مقدسية منذ مئات السنين، بذريعة أن الأرض جزء من الحديقة الوطنية، ومصادرتها أمر واجب.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة وضعت مكعبات إسمنتية على مداخل الموقف وأغلقت المكان، دون انتظار أمر المحكمة الإسرائيلية التي تنظر في القضية المرفوعة ضد أصحاب المكان، الذين يمتلكون جميع الأوراق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض.
وأضاف أنه بعد أسبوع من إغلاق شرطة الاحتلال هذه الأرض، اقتحمت طواقم ما يسمى “سلطة الحدائق الوطنية الإسرائيلية” المكان، وشرعت جرافاتهم بتجريف جزء كبير من الأسفلت، بزعم أن هذه الخطوة تمت بموافقة المستشار القانوني لشرطة الاحتلال، دون إعلام أصحاب الأرض الأصليين بالإقدام على هذه الخطوة.
أحد مالكي الأرض، حمد حمد، قال إن الأهالي دخلوا منذ عام 2018 في نزاع مع سلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس في المحاكم، حيث تدعي السلطة أن هذه المنطقة يجب أن تكون مفتوحة، ولا يجب أن تكون”ملكية خاصة”، لافتا إلى أن النزاع القضائي بين الأهالي والسلطة يجري باتجاهين، الأول يتعلق بالملكية والتي تعود لأصحاب الأرض وفق أوراق ثبوتية، فيما ذهبت السلطة باتجاه آخر حيث التفت على القانون وقدمت مشروع “مصادرة” يشمل أرض موقف السيارات وجزءا من أرض المقبرة اليوسفية المجاورة له، والتي تحوي نصب الجندي المجهول.
وأوضح التقرير أن موقع الأرض يعد حيويا للغاية بالنسبة للقدس وأهلها، لأنه ملاصق لباب الأسباط أحد أهم المداخل الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، وهو مكان يخدم أهل المدينة والضيوف المتوجهين للصلاة في الأقصى المبارك، في الوقت الذي تعاني فيه مدينة القدس من شح كبير في مواقف السيارات، عقب إغلاق سلطات الاحتلال العديد منها في الآونة الأخيرة، ما عدّه المقدسيون أمرا متعمدا لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، عبر خلق هذه العراقيل، ما ينذر بانفجار الأوضاع في القدس بأكملها نتيجة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، بالتزامن مع استعدادات المقدسين لشهر رمضان المبارك.
بدوره، المقدسي محمد عويس، وهو أحد مالكي الأرض التي تم الاستيلاء عليها، قال إن أهالي القدس ليسوا بحاجة للمزيد من الحدائق العامة لأنها أصبحت محاطة بها، ولكنهم بحاجة إلى مواقف لركن سياراتهم وخصوصا أصحاب الإعاقات الجسدية وكبار السن، وهم بأمس الحاجة للوصول إلى منطقة قريبة من المسجد الأقصى.
من جهته، خبير شؤون التخطيط والعمران في القدس الشرقية، الدكتور رامي نصر الله، قال إن الاستيلاء على أرض السوق يعتبر جزءا من كل، حيث أن السلطات الإسرائيلية منذ بدء عدوانها على غزة، اعتبرت ذلك فرصة للتسريع في جميع مخططاتها على المستوى التنظيمي والتنفيذي، لافتا إلى أنه قبل المصادقة على مخطط مشروع مركز المدينة، تم تنفيذ جزء كبير منه ومن ذلك توسيع الأرصفة في شارع السلطان سليمان.
وأضاف نصر الله، أن سلطات الاحتلال قامت باستغلال عدوانها على غزة ورفضت كل الاعتراضات التي تم تقديمها على جميع مخططاتها الاستعمارية السابقة، ومنها مخطط مركز المدينة و17 مخططا فعليا للاستيطان داخل القدس الشرقية، منها 3000 وحدة سكنية للحركة الاستيطانية المتطرفة التي أصبحت “الراعي الرسمي للحكومة الإسرائيلية لتنفيذ المخططات الاستيطانية والتسريع بها” .
وأوضح أن موقف السيارات الذي استولت عليه السلطات الإسرائيلية يعتبر الحل الوحيد والقائم لمشكلة شح المواقف في القدس، دون أن يكلف الحكومة الإسرائيلية وبلديتها أي تكلفة، والتي بدورها لم تقدم أي حلول بديلة في مخططها المتعلق بالبلدة القديمة، والذي لم يشتمل على موقف سيارات واحد للفلسطينيين.
وأضاف بأن مخطط مركز المدينة أيضا لا يوفر أي مواقف عامة، ولم يخصص مناطق للوقوف بأي مكان قريب من الأقصى المبارك.
ونوه إلى أن الحركات والجمعيات الاستيطانية التي تحظى بتمويل حكومي كبير، هي التي تشرف على جميع ما يسمى ب”الحدائق الوطنية” التي تحيط بالقدس، والتي ترتبط بعلاقة “وظائفية” مع القطار الهوائي، من خلال تعزيز الوجود اليهودي في الجزء الجنوبي للبلدة القديمة، وصولاً إلى الحي اليهودي وسلوان ووادي الحلوة، مشيراً إلى أن هذه الجماعات تحولت من قوة مؤثرة على الحكومة الإسرائيلية، إلى قوة متحكمة الآن، وأصبحت جزءا من صناعة القرار السياسي الإسرائيلي، وبالتالي، قامت بتوظيف الشرطة والداخلية وسلطة البيئة والآثار من أجل خدمة مخططاتها الاستيطانية والتسريع بها.
وقال نصر الله، إن القيم على أملاك الغائبين أصبح يبادر في تقديم مخططات لصالح المستوطنين، كما أصبح هنالك شركة تطوير تابعة للحركة الاستيطانية تقوم بالتطوير والإنشاء، ما يعني تحول الحركة إلى مشروع استثماري لخدمة “الهوية اليهودية للمدينة”.
–(بترا)
