77 % من قتلة النساء يستفيدون بإسقاط الحق الشخصي
أظهرت النتائج الأولية لورقة تحليلية اعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المراة أن 77 % من الجناة في جرائم قتل النساء داخل نطاق الأسرة استفادوا من إسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة.
وبينت نتائج التحليل الكمي لنحو 74 جريمة قتل من أصل 185 حكما تضمنته الدراسة في جرائم القتل الواقعة على النساء داخل الأسرة، والتي تم استعراضها أمس خلال جلسة نقاشية حملت عنوان “رسم خريطة طريق لإنهاء جرائم قتل النساء والفتيات في الأردن” انه في مقابل ذلك فإن 3 % من القضايا رفضت المحكمة من تلقاء نفسها إسقاط الحق الشخصي لبشاعة الجريمة أو لعدم اقتناعها بالاسقاط، في حين ان 20 % من القضايا لم يتم اسقاط الحق الشخصي أو لم تقبل المحكمة الإسقاط لأسباب معينة كوجود ورثة من القصّر.
من ناحيتها بينت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن الدراسة تهدف إلى تتبع الأحكام القضائية لأخر 10 سنوات، موضحة انه بناء على نتائج الدراسة ستعمل اللجنة على رفع توصيات لضمان الانصاف للضحايا، وكذلك إيجاد آليات توفير حماية أكبر للنساء من العنف الأسري وجرائم القتل ضمن المحيط العائلي.
وأشارت النمس إلى خطوات إيجابية تم اتخاذها لتوفير حماية للنساء، لكن هناك حاجة لمزيد من المعالجة، لافتة في ذلك إلى المادة 99 من قانون العقوبات والمتعلقة باسقاط الحق الشخصي.
وقالت: “من ضمن الاقتراحات أن لا يتم الأخذ بالإسقاط بالحق الشخصي في حال كانت الضحية انثى أو طفلا في جريمة وقعت داخل اطار الأسرة”، مشيرة كذلك الى المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالضرب المفضي الى الموت.
وطالبت بضرورة العودة إلى النص السابق للقانون قبل 2017 والذي كان يغلظ العقوبة في جرائم الضرب المفضي إلى موت الواقعة على أنثى لتصل إلى 12 عاما بدل من 7 سنوات في حال كانت جريمة الضرب داخل الأسرة ووقعت على امرأة او طفل.
من جهتها، استعرضت معدة الدراسة المحامية نور الامام أبرز النتائج الأولية للدراسة، لافتة إلى أن الدراسة شملت 185 حكما صادرا من محكمة التمييز تم رصدها من خلال محرك البحث قسطاس وتم اجراء التحليل الكمي لنحو 74 حكما منها.
المصدر : اللجنة الوطنية لشؤون المراة
