تعرف على القرارات والاجراءات التي اعلنها رئيس الوزراء- تفاصيل

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الدولة الأردنية اثبتت ادامتها تزامنا مع دخولها المئوية الثانية بإبداع القطاعات المحلية ومنها الإعلام الذي يشكل سلطة رقابية تسطيع التأشير على الملاحظات ضمن السياقات الرقابية المعتادة.

وأضاف الخصاونة، أنّ الحكومة التزمت بتقديم المشاريع الواردة من اللجنة الملكية كما هي مع إضافة بعض التعديلات الدستورية التي تم إقرارها الأسبوع الماضي في مجلس النواب؛ وصولا إلى حكومات برلمانية بعد 3 دورات نيابية إلى جانب تمكين المرأة والشباب.

وأشار إلى أنّ التعديلات الدستورية تستهدف تمكين الشباب من خلال تخفيض سن الترشح لمجلس النواب مع الإشارة إلى أنّ منظومة التحديث لا رجعة عنها.

وبيّن، أن الحكومة ماضية في التحديث الاقتصادي والإداري تزامنا مع حزمة التحديث السياسية، موضحا أن اللجنة المعنية بتطوير القطاع العام وإعادة مراجعة الإجراءات الحكومية تجتمع بشكل دوري مع التأكيد أنّ اللجنة ترى أن القطاع الخاص يعتبر شريك استراتيجي للتنمية وللقضاء على معدل البطالة المرتفع.

ونوه إلى أنّ لجنة تطوير القطاع العام مطلوب منها خلال 6 أشهر صياغة خارطة طريق بشكل تفصيلي لإصلاح القطاع العام إلى جانب إصدار توصيات، مرجحا دمج عدد من الوزارات أو تقليص عدد الوزراء.

وأكد أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية التي ستبدأ في مطلع شهر نيسان المقبل إلى جانب الموافقة على تخفيض فئات الرسوم الجمركية إلى 4 بدلا من 11.

وشدد على أنّ التعرفة الكهربائية لن تمس أغلب المواطنين مع التأكيد أن الوفر المالي المحقق سيذهب إلى القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن الفاتورة الكهربائية لدى البعض ستنخفض.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم باستمرار الدعم جراء التعرفة الكهربائية الجديدة والذي سيكون من خلال منصة إلكترونية ستطلق خلال يوم أو يومين.

وعن تعرفة البند الجمركية، قال إن الهدف وراء القرار يعود إلى تسريع الإجراءات للمواطنين وتفعيل آلية الرقابة بشكل سليم.

وأضاف إن الحكومة ستعيد مراجعة مظلة الرقابة على المنافذ الحدودية التي يبلغ عددها أكثر من 10 جهات، موضحا أن الحكومة تعمل على أن تتكون دائرة الجمارك المظلة للرقابة على المعابر.
ونوه إلى أنه سيصار إلى إيجاد نافذة إلكترونية تقلل من الاحتكاك بالعنصر البشري.

وأوضح أن الحكومة ستطلق خلال أيام بدء البنية التحتية للجيل الخامس من خلال توسيع منح الترددات لشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن توفير خدمات الجيل الخامس يعتبر من المؤشرات الهامة للعملية الاستثمارية، ما ينعكس على الخدمات الصحية وغيرها من المجالات أيضا.

وعن برامج التشغيل، قال الخصاونة إن الحكومة رصدت 80 مليون دينار لتحفيز القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين من خلال برنامج محلي لتشغيل 60 ألف شخص.

وعن أزمة كورونا، بين أن الحكومة تمكنت من تطوير القطاع الصحي بواقع 300 بالمئة من خلال انشاء 4 مستشفيات الميدانية إلى جانب انشاء القوات المسلحة لمجموعة من المستشفيات الميدانية.

وأشار إلى أن عدد الجرعات تلقي اللقاح المضاد لكورونا التي أعطيت تصل إلى 9 ملايين، مشددا على أن المطعوم يعتبر الوسيلة الوحيدة للابتعاد عن الإغلاقات والحفاظ على التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.

ونوه إلى أن أعلى نسب بالإصابة بين الأشخاص غير المطعمين إلى جانب أعلى نسب الوفاة خلال الفترة الماضية كانت بين غير متلقي اللقاح.

وأكد أن الحكومة لديها تعاقدات علاجية جديدة لأدوية ضد فيروس كورونا تبلغ 4 ملايين دينار، مؤكدا استمرار الحكومة بإجراء فحوصات كورونا مجانا.

وعن قطاع السياحة، قال إن الأردن يشهد تعافيا في القطاع الأكثر تضررا من الجائحة؛ إذ بات وجود زيادة واضحة بعدد السياح القادمين إلى الأردن إلى جانب ترخيص عدد كبير من المنشآت السياحية.

وعن أسعار المواد الغذائية، أكد أن الأردن يتملك كميات من القمح تكفي لمدة 16 شهرا والشعير لمدة 12 شهرا مع الإشارة إلى أن الحكومة تراقب ارتفاع أسعار السلع عالميا.

وتوقع الخصاونة خفض الدين العام إلى 90.9 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2022، مضيفا أنّ الوضع الاقتصادي للأردن جيد بحسب مقاييس التصنيف الائتماني.

وبين أن نسبة الاستجابة الدولية للأزمة السورية إلى 22 بالمئة والتي تهدف إلى تقديم خدمات اللاجئين.

وعن البطالة والفقر، أوضح أن الحكومة لن تستطيع إيجاد التأثير على التحدي دون الشراكة مع القطاع الخاص ورفع الإنتاجية لمجمل القطاعات، مضيفا أن 120 ألف شخص يدخل إلى سوق العمل سنويا.

وبيّن، أن الحكومة ستقدم قبل 1 نيسان المقبل “مسودة قانون الاستثمار” إلى مجلس النواب؛ لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وتقليل نسب البطالة.

واعتذار الخصاونة على قلّة التواصل من وسائل الإعلام وذلك ليعتقد أن ظهوره لعرض المستجدات وليس من أجل الاستعراض.

واكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان وضع الدينار الأردني مستقرّ وآمن، وسياستنا النقديَّة تدفع نحو الاستقرار

واوضح الخصاونة ان قانون الدفاع مستمر حتى نهاية كورونا .. لافتا إلى ان لولا قانون الدفاع لفقد نحو 100 ألف عامل وظائفهم.