شؤون القدس تدعو لتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بالأسرى لنصرة الشعب الفلسطيني

دعت اللجنة الملكية لشؤون القدس العالم ومنظماته الحقوقية والانسانية إلى ضرورة تفعيل القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية الخاصة بالأسرى لنصرة الشعب الفلسطيني الذي أصبح اليوم كله أسيراً في سجون دولة الاحتلال.
كما دعت في بيان، وزعته اللجنة اليوم السبت، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم غد إلى العمل على جميع الصعد لمنع جرائم الاحتلال ضدهم، ووقف اجراءاته التعسفية غير القانونية الممارسة بحقهم، والسماح لهم بجميع الحقوق التي كفلتها لهم التفاهمات والاتفاقيات الدولية.
وطالبت الإعلام العربي والاسلامي والعالمي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين وانهاء ما يتعرضون له من ألم وأذى، وفضح ما يجري من انتهاكات اسرائيلية ضدهم، مشيرة إلى أنها رسالة انسانية للمنظمات الحقوقية والقانونية العالمية لدعوات قانونية في المحاكم الدولية المعنية لضمان سلامة وحقوق الاسرى واطلاق سراحهم، وضمان عدم ملاحقة من يفرج عنه منهم.
وأكدت الموقف الأردني الثابت والراسخ شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في دعم الأشقاء بفلسطين مهما بلغت التضحيات وكان الثمن، بما في ذلك جهود الدعم الاردني للأسرى من خلال علاجهم في المستشفيات الأردنية في الأردن وفي فلسطين من خلال المستشفى الميداني في غزة، إلى جانب دعم أسرهم ومتابعة شؤونهم مع الجهات الفلسطينية والدولية المعنية.
وشدد على أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تحيي الشعب الفلسطيني ، وتؤكد تضامنها مع أهالي الأسرى وحقهم بالحرية والعدالة التي كفلها القانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وقال أمين عام اللجنة عبدالله توفيق كنعان، إن جريمة الأسير الفلسطيني الوحيدة من وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي هي تمسكه ومطالبته بحقه التاريخي والشرعي بأرضه ووطنه.
وأضاف في بيان أن هذا اليوم بطابعه الانساني حددته السلطة الفلسطينية منذ عام 1974، والغاية منه مخاطبة الضمير العالمي الحي ومؤسسات الشرعية الدولية الانسانية والقانونية للتضامن مع قضية الأسير الفلسطيني، القابع في ظلام السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وأكد أن مأساة الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني شهدت جرائم انسانية تفوق الوصف من قتل بدم بارد وحجز لجثامين الشهداء فيما يُسمى بمقابر الارقام، وتشريد الأهالي ومصادرة للأراضي والممتلكات وفرض للقوانين العنصرية واعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، إضافة إلى الأسر والاعتقال.
وأشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سواء من بقي منهم أو خرج منها منذ عام 1967 حتى اليوم بلغ حوالي مليون انسان فلسطيني، ما زال منهم في سجون الاحتلال بحسب احصائيات عام 2021/2022 نحو خمسة آلاف أسير منهم أكثر من 500 أسير مقدسي، بمن فيهم الشيوخ والنساء والاطفال، من يعانون من ظروف انسانية صعبة وصفت حالة حوالي 600 سجين منهم بالصحية الحرجة، فضلاً عن قرارات اعتقال إداري ومحاكمات غير قانونية، صدر بموجبها على الكثير منهم الحكم بالسجن المؤبد “مدى الحياة” والذي تبلغ مدته 25 سنة تتضاعف عدة مرات على السجين الواحد، يرافق ذلك عدم السماح لهم التواصل مع أهاليهم.
–(بترا)