مديرية الأمن العام تعلن عن خطة مرورية لتحسين الواقع المروري

22 الاعلامي – أعلنت مديرية الأمن العام اليوم السبت، العمل بحزمة من القرارات المرورية والتي تم اتخاذها ضمن إستراتيجيتها المرورية للعام 2022 – 2024 والهادفة إلى تحسين الواقع المروري، وتوفير أعلى درجات السلامة على الطرق، والحد من الحوادث الخطرة، ورفع الوعي لدى السائقين.
وأوضحت المديرية في بيان، أن هذه القرارات تمت التوصية باتخاذها ضمن الاستراتيجية المرورية التي ارتكزت على دراسات واستطلاعات علمية ميدانية، ناقشت توصياتها لجنة مختصة تم تشكيلها برئاسة مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وضمت مديري الإدارات المرورية وخبراء ومجموعة ضباط في مديرية الأمن العام.
وبيّنت أنه وانطلاقا من هذه الاستراتيجية تم اعتماد خطة مرورية بوشر العمل بها لمواكبة التطورات وتلبية التطلعات المستقبلية للواقع المروري، واشتملت على عدد من القرارات، ومن أبرزها:تظليل المركبات:جاء القرار بالسماح بتظليل المركبات بنسبة لا تزيد عن 50 بالمئة من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز 30 بالمئة، وذلك بناء على مخرجات الدراسة المعدة لهذه الغاية وتوصياتها حول تظليل المركبات وتحديد الإيجابيات والسلبيات وبيان التشريعات.
إذ أوصت اللجنة المختصة بهذا القرار، للحماية من أشعة الشمس والظروف الجوية ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الأعوام السابقة، إضافة إلى زيادة فعالية أجهزة التكييف، وحماية الأجزاء الداخلية في المركبة من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس، وتخفيف الآثار السلبية عند كسر الزجاج، على أن لا تزيد هذه النسبة عن 50 بالمئة حفاظا على مستوى الرؤية في الليل أو خلال الأجواء الماطرة.
تفعيل نظام النقاط المرورية:كما اشتملت القرارات الصادرة بموجب الخطة المرورية، التأكيد على تفعيل نظام النقاط المرورية الصادر بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008 بعد الانتهاء من كافة أعمال الربط الإلكتروني، على أنظمة السيطرة والاستعلام لدى المراكز الأمنية، والنقاط والدوريات، وبما يضمن احتساب النقاط المرورية بشكل قانوني وسليم، وفقا لأحكام القانون.
ويتم احتساب النقاط على المخالفات الواردة ضمن بنود النظام ومواده، حسب جسامة المخالفات وخطورتها، وبما يحد من الاستهتار بالقيادة، وارتكاب المخالفات الخطرة، والإهمال والطيش المؤدي إلى حوادث تنجم عنها إصابات بشرية.
وبحسب النظام فانه سيتم تدوين كافة النقاط المسجلة على السائقين المكررين للمخالفات الخطرة على سجل إلكتروني تسجل فيه كافة المعلومات اللازمة، مثل عدد النقاط وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة، ومددها، والمخالفات والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق، وسيتم تثبيت النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.
وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تفرض أية نفقات أو غرامات جرّاء تطبيق هذا النظام، غير المنصوص عليها في قانون السير، كما ستوفر وعلى نفقتها عقد دورات تدريبية اختيارية في المعهد المروري الأردني والمحافظات عند وصول النقاط من 8 إلى 15 نقطة .
وبيّنت أن النظام أتاح للسائق إمكانية شطب 8 نقاط في العام الواحد، وقبل وصولها إلى 16 نقطة، وبما يجنب السائق أي إجراءات لوقف العمل بالرخصة في حال خضوعه للدورات التدريبية المشار إليها. وينص النظام على وقف العمل برخصة القيادة للسائق الذي تتجاوز عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه 16 نقطة، في العام الواحد، في حين أنه سيتم شطب النقاط التي مضى على تسجيلها مدة سنة، ما لم يصل مجموعها إلى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة وهي (16 نقطة).
وبحسب النظام فانه سيتم وقف العمل برخص القيادة وحجزها لمدة (60 ) يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية، كما سيتم وقف الرخصة وحجزها لمدة (90) يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.
كما سيتم إيقاف الرخصة وحجزها لمدة (120) يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية، وفي حال وصول مجموع النقاط المرورية (28) نقطة مرورية فأكثر يتم إيقاف رخصته وحجزها لمدة (180) يوما .
وبحسب النظام ستسجل بحق السائق أربع نقاط مرورية إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية: قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية، تجاوز الإشارة الضوئية حمراء، قيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من ( 50 )كم، قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية مما يفقد سائقها السيطرة على قيادتها .
كما يتم تسجيل ثلاث نقاط بحق السائق إذا ارتكب المخالفات التالية: قيادة المركبة بصورة متهورة على الطريق، أو قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
كما ويتم تسجيل نقطتين لقيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب، وقيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي عن الحد المقرر، وتسجيل نقطة واحدة لمخالفة وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق داخل المدن.
كما بينت المديرية انه يمنح السائق الذي تحجز رخصته فعليا بعد وقف العمل بها تصريح قيادة مؤقت لمدة 24 ساعة من تاريخ الحجز لتأمين مركبته، ثم يعاد العمل برخص القيادة وتسلم لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق .
و لتعزيز الرقابة على الطرق، تضمنت الخطة المرورية محورا خاصا يعزز من إجراءات الحد من المخالفات الخطرة والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، من خلال التوسع بالرقابة على الطرقات، وزيادة أعداد المباحث المرورية، والدوريات المزودة بأنظمة الرقابة الإلكترونية والآلية.
ويشمل هذا المحور رفع نسبة التغطية لمديرية العمليات والسيطرة من خلال أنظمة الرقابة الحديثة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة ومن أهمها وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وأمانة عمان الكبرى، بهدف زيادة الرقابة، واتخاذ إجراءات السلامة على الطرق، إضافة إلى تحقيق أعلى معايير التكاملية بين كافة الوحدات الميدانية في الأقاليم والإدارات المختصة في مديرية الأمن العام.
وتتضمن الخطة المرورية محورا إعلاميا للتوعية والإرشاد يهدف إلى رفع التوعية، وتعزيز ثقافة مرورية فضلى، وتعزيز قنوات الاتصال مع وسائل الإعلام والمواطنين وإشراكهم في عملية تحسين الواقع المروري، إضافة إلى استمرار إجراء الدراسات المرورية وبشكل دوري، لتحليل الواقع المروري ومراجعة كافة الإجراءات المتخذة وتقييم أثرها.
وأكدت مديرية الأمن العام على أن هذه الخطة تأتي ضمن سعيها الدائم، ونهجها في التطوير والتحسين المستمر من أجل رفع مستوى السلامة المرورية، ووقف النزف على الطرقات، داعية جميع المواطنين إلى مساندتها، والتعاون لتحقيق هذه الأهداف، وأخذ زمام المبادرة في تعزيز ثقافة الالتزام، ونبذ الممارسات الخاطئة والمخالفات، التي تهدد الأرواح والممتلكات، وصولا إلى بيئة مرورية آمنة للجميع.
–(بترا)