22الاعلامي-دعا رئيس مجلس إدارة النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، الجهات المعنية للإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإنجاز المشاريع المستهدفة قطاع النقل واللوجستيات في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. وقال الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هناك تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم الإنجاز والخروج بنتائج تحقق الأهداف المرجوة، والتي تسهم في توفير منظومة نقل تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية. وأظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي حول تقدم سير العمل خلال النصف الأول من العام الحالي، بخصوص قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، تسارع إنجاز عدد من المستهدفات الخاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وعرض التقرير جملةً من الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي، ومنها إنشاء مبان وساحات شحن وركاب لجسر الملك الحسين الجديد لفصل حركة الركاب عن الشحن كليا، وتعزيز حركة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، مشيرا إلى الانتهاء من الإعلان عن قائمة الشركات المؤهلة أولياً، وفيما يتم العمل حاليا على الانتهاء من إعداد وثيقة طلب العروض ومسودة عقد الشراكة واعتمادها. وبين التقرير الانتهاء من إعداد دراسة جدوى اقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها، إذ تم تشكيل لجان توجيهية وفنية للمشروع، وتوفير المخصصات المالية من قبل وزارة الاستثمار، ومراجعة وثيقة الشروط المرجعية للمستشار الرئيس للمشروع، وإعداد وثيقة الشروط المرجعية لعطاء إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية، ودراسة التواصل المجتمعي، والذين سيتم العمل عليهما من قبل فريق البنك الدولي. ولفت التقرير إلى إنشاء مركز خدمات لوجستية للتخزين والتوزيع والتصنيف في منطقة المفرق التنموية لتوسيع رقعة مساحات التخزين والخدمات اللوجستية، واستدراج عروض لتكليف شركة متخصصة لإعداد الوثائق والشروط المرجعية لطرح المشروع كفرصة استثمارية، والعمل جار حاليا على إعداد هذه الوثائق ليتسنى لاحقاً طرح المشروع من خلال الشركة نفسها التي تعمل على إعداد ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية. كما تم إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية (المرحلة الأولى العقبة – عمان) لنقل البضائع بكفاءة وتكاليف أقل من الموانئ البحرية إلى المراكز اللوجستية في عمان، حيث تتم متابعة التعويض المالي لاستملاكات الأراضي لكامل الشبكة، حسب المرصود في موازنة وزارة النقل. واستُكملت إجراءات نظام إدارة أصول الطرق من خلال إنشاء نظام معلومات خاص بتحديد أولويات الصيانة لشبكة الطرق واستكمال مسوحات بطول 2000 كم لشبكة الطرق، وأُعدّت مسودة وثيقة وطنية لعقد تنفيذ عطاءات صيانة الطرق المبنية على الأداء من قبل البنك الدولي، ويجري العمل حالياً على مراجعتها بصيغتها النهائية. وحُدّثت الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (2023-2027) لتتواءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتستجيب للممارسات الفضلى والنواحي البينية. كما جرى إعداد الإطار التأسيسي لمشروع التدقيق ما بعد التخليص الذي يتطلب جملة من المراجعات التشريعية والمتطلبات الفنية، منها وضع خارطة طريق موحدة لتأسيس التدقيق اللاحق بعد التخليص في الجمارك الأردنية، تتضمن مجموعة من الأنشطة الرامية إلى زيادة كفاءة وفاعلية التدقيق الجمركي القائم على تقييم المخاطر، وبالتالي تسهيل التجارة وتخفيف الأعباء الإدارية على التجار، وبناء نظام إدارة مخاطر ذكي وموحد لجميع الجهات الرقابية والشركاء في إجراءات التخليص الجمركي. وتم الانتهاء من إعداد الدراسة التشخيصية لواقع إدارة المخاطر في الجمارك الأردنية، وتقييم تقرير الفجوات في نظام إدارة المخاطر الحالي من قبل البنك الدولي، والعمل جار لوضع مسودة الشروط المرجعية والمواصفات الفنية الجديدة بحيث تتضمن الاحتياجات الحالية للجمارك والجهات الرقابية من خلال خبراء متخصصين بتكنولوجيا المعلومات. –(بترا)
