22 الاعلامي – عمان – عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة اليوم الأربعاء مائدة مستديرة حول تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية العليا لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي وذلك لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة على بعض المواد في عدد من القوانين ذات العلاقة في تحسين مرتبة الأردن في التقرير خلال السنوات القادمة.
وشارك في هذه الجلسة ممثلون عن وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ودائرة قاضي القضاة، ودار الإفتاء، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وخبراء قانونيين والشركاء في البنك الدولي.
وافتتحت بني مصطفى الجلسة حيث سلطت الضوء على أهمية تمكين المرأة كمحرك للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في الأردن ، وبينت بأن هذا التقرير هو من الأولويات الواردة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إدارتها وتحديث وتزويد البيانات المتعلقة فيها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وشددت بني مصطفي على التزام الحكومة الأردنية في تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وفي كافة مناحي الحياة، ويمثل حدث المائدة المستديرة هذا خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
واضافت ، اليوم رفع الأردن في التقرير لم يعد بعيداً فقد اقتربنا من النصف حيث حصل الأردن على 46.9 نقطة من 100 أي ما يقارب النصف.
وأشارت إلى أن تمكين المرأة من خلال استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي يتضمن تحقيق المكاسب التشريعية السريعة كإحدى أولويات الاستراتيجية مبينة أنه في شهر تموز من هذا العام تم تشكيل فريق قانوني لمراجعة التشريعات التي تخص المرأة قبل عرضها على اللجنة القانونية ومجلس الوزراء.
كما تم عرض خطة العمل الخاصة بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون التي قام بتطويرها الفريق الفني الوطني، الذي يتكون من ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
وتشمل الخطة الإصلاحات القانونية التي تتماشى مع التعاليم الإسلامية وثقافة وقيم المجتمع الأردني ،حيث أن التعديلات التي تم تحقيقها مؤخرًا في قانون العمل والتي ستقوم الحكومة بتحديث بيانات الأردن على منصة التقرير قبل نهاية الشهر الحالي بخصوصها ، ستنعكس إيجابًا على مرتبة الأردن في التقرير لعام 2024 والذي سيصدر في الربع الأول من 2024 ، بالاضافة الى الإصلاحات القانونية متوسطة وطويلة الأمد لمواد محددة ومهمة مرتبطة بالتقرير في عدد من القوانين.
كما جرى مناقشة الإصلاحات القانونية المقترحة الواردة في خطة العمل من قبل خبراء البنك الدولي بما يتوافق مع منهجية التقرير من أجل تحسين مرتبة الأردن.
وسلطت المناقشة الضوء على ضرورة هذه الإصلاحات لخلق بيئة أكثر إنصافًا للمرأة في مكان العمل والمجتمع.
وشددت المائدة المستديرة أيضًا على أهمية آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم المتينة لضمان أن تؤدي الإصلاحات إلى تغيير حقيقي ، حيث شارك الحضور في حوار بناء حول الخطوات العملية اللازمة لتحقيق التأثير المنشود لإصلاحات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي الأخيرة.
ودار جانب حيوي آخر من المناقشة حول جمع البيانات وتصنيفها حسب النوع الاجتماعي وأهميته في قياس التقدم ومعالجة الفوارق بين الجنسين بشكل فعال.
يشار الى ان تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يصدر من قبل البنك الدولي ويغطي 190 دولة ،ويقيس التقرير القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة ،ويتضمن 35 سؤال مقسمة على ثماني مؤشرات، وهي: التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.
ويعتمد المؤشر على جمع البيانات من المحامين والقضاة وما تقدمه الحكومة الأردنية من مستجدات على التشريعات ذات العلاقة.
