22 الاعلامي–
تهدف استراتيجية إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام 2023-2027، إلى تسخير جميع الموارد المتاحة لحماية هذا الإرث وتعظيم الاستفادة منه، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة والتعليمات وتوفير الموارد المالية والإدارية والبشرية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت الأسبوع الماضي، على استراتيجيَّة إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام 2023 – 2027، التي تأتي انسجاماً مع الإجراءات التي تعكف الحكومة على تنفيذها ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.
واعتمدت هذه الاستراتيجية على ركيزتين استراتيجيتين رئيسيتين هما: تطوير إدارة مصادر الإرث الأثري بطريقة تسهم في تحقيق إدارة فاعلة قادرة على استيعاب جميع المتغيرات على الصعيد الدولي والإقليمي من حيث، الاستدامة والتنافسية وتوفير بيئة ممكنة وداعمة بجهود تشاركية، من خلال توفير الموارد المالية والإدارية والبشرية وتنظيم جميع الجهود للعاملين في إدارة هذا الإرث.
وسيجري تنفيذ الإستراتيجية بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة من خلال العمل على تحقيق الأهداف التالية: الحفاظ على الموارد الأثرية وتطبيق مبدأ الاستخدام المستدام، بما يتوافق مع الممارسات الفضلى في إدارة الإرث الأثري والمتاحف، تعظيم قيمة المصادر الأثرية والمردود الاقتصادي المتأتي منها، وتعزيز الوعي والدعم لأهمية الإرث الأثري والثقافة المتحفية وقيمها، بالإضافة إلى توفير بيئة قانونية ومؤسسية ممكنة لإدارة الإرث الأثري، وتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية للاستفادة المثلى منه، ورفع مستوى أداء القطاع من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يتضمن مشاركة المجتمع.
وتسعى الاستراتيجية من خلال الرسالة المراد تحقيقها، إلى خلق بيئة ممكنة وإطار مؤسسي وتشريعي معاصر لتعزيز مكانة الإرث الأثري الأردني محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال جهود تشاركية، وفقاً للممارسات الفضلى والوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتمثل الرؤية بالإستراتيجية، في الوصول إلى إرث أثري أردني مستدام، والمحافظة عليه وإبراز أهميته وقيمته العالمية، ليكون داعماً ورافداً للاقتصاد والمجتمعات المحلية.
وتعتمد الاستراتيجية، على عدة محاور هي : قيمة الإرث الأثري الأردني عالمياً، وإدارة الإرث الأثري وحمايته بما يتوافق مع الممارسات العالمية، وتعزيز دور الإرث الأثري في دعم الاقتصاد الأردني ورفد المجتمعات المحلية، إلى جانب رفع الوعي بأهمية الإرث الأثري، واستخدام التكنولوجيا في إدارته والحفاظ عليه والترويج له.
وتعنى دائرة الآثار العامة ضمن دورها والمهام المناطة بها وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بتنفيذ السياسة الأثرية للمملكة، والمحافظة على الآثار، ومراقبة أي أنشطة متعلقة بالمواقع الأثرية (المصادر التراثية)، وبإدارة الخدمات والفعاليات السياحية التي ينفذها القطاع الخاص والهيئات الحكومية وغير الحكومية الأخرى في المواقع الأثرية، إلى جانب توفير معلومات شاملة عن الآثار وتقديم الموارد بأسلوب يعزز الهوية الوطنية ويخدم الثقافة التعليمية، باعتبار الموارد الأثرية العامل الرئيس في الجذب السياحي.
وجرى إعداد هذه الاستراتيجية على عدة مراحل، بداية من مرحلة جمع المعلومات التي تضمنت، : تقارير متابعة استراتيجية إدارة الإرث الأثري في الأردن 2014 – 2018، والبرنامج التنفيذي لدائرة الآثار العامة، وتقارير المتابعة السابقة، الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025، ورؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامج أولويات الحكومة، ومراجعة وتحليل التشريعات والقوانين ذات العلاقة، ومراجعة وتحليل الهياكل التنظيمية.
وأُعدت الاستراتيجية بعد دراسة وتحليل عدة عوامل، بدءاً بتقييم الاستراتيجية السابقة وتحليل الوضع القائم والتحديات التي تواجه إدارة الإرث الأثري والحلول المقترحة لها، حيث جاء إعداد الاستراتيجية بالتشاركية مع جميع الشركاء الرئيسيين وأصحاب العلاقة من خلال عقد عدة ورشات عمل وجلسات نقاشية لتحديد نقاط القوة والفرص التي يتمتع بها هذا القطاع والتي يمكن الاستفادة منها وتعزيزها، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف والتهديدات للحد منها وتقليل تأثيرها.
وتتوافق هذه الاستراتيجية مع الخطط والتوجهات الحكومية، اذ تم مراجعة ودراسة الأولويات والتوجهات الحكومية، فيما يخص قطاع الآثار والسياحة، وتم دراسة وتحليل ثلاث وثائق أساسية لتحديد المحاور التي يصب بها قطاع الإرث الأثري، وهي رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 – 2023، ووثيقة “الأردن 2025 رؤية واستراتيجية وطنية”.
وارتكزت الاستراتيجية، على تعزيز نظام وآلية عمل لإدارة مصادر الإرث الأثري وحمايتها وفقاً للإطار القانوني والمبادئ والمعايير الدولية، ووضع آلية واضحة لمتابعة تنفيذها، من خلال تقييم أولويات مؤسسات إدارة الإرث الأثري ووضع مقياس زمني لتحقيقها.
كما ارتكزت، على تحديد المخرجات والنتائج المتوقعة استناداً إلى مؤشرات أداء رئيسية ضمن إطار المراقبة والتقييم، ما يُمكن دائرة الآثار العامة والشركاء الاستراتيجيين من تحديد مدى نجاح الإجراءات، ما يتطلب التدريب والتوجيه المستمر، بالإضافة إلى إعداد تقارير المراقبة والتقييم من أجل تحليل التقدم في تنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
— (بترا)
