22 الاعلامي–
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاحد، تقرير المعرفة قوة بعنوان “أثر الاضطرابات في مضيق باب المندب على التبادل التجاري الأردني”، بهدف الوقوف على واقع حركة التبادل التجاري الأردني ومدى تأثره في حال تم إغلاق المضيق أو استمرت الاضطرابات فيه، نظراً لأهمية هذا المنفذ البحري على المستويين المحلي والعالمي.
فعلى الصعيد العالمي، يستحوذ مضيق باب المندب على ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، منها 10بالمئة من إجمالي تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، وفق مجلة ذي إيكونوميست.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية الأردنية- وفق التقرير – فقد شكل حجم التبادل التجاري الأردني عبر المضيق بالمتوسط خلال الفترة 2020-2022 ما نسبته 28 بالمئة تقريباً من إجمالي التبادل التجاري الكلي للأردن.
وعلى صعيد مستوردات الأردن من خلال المضيق، فقد بلغت نسبتها 30 بالمئة من إجمالي المستوردات الكلية للأردن، والتي وصلت الى حوالي 22 مليار دولار سنوياً خلال نفس الفترة.
وبين التقرير أن أبرز البلدان المستورد منها (بقيمة بلغت 6.6 مليار دولار سنوياً) هي: الصين، والهند، وجمهورية كوريا، وتايبيه، واليابان، واندونيسيا، وماليزيا، وفيتنام، وسنغافورة، وبنغلادش، وتايلند، إضافة إلى بلدان أخرى في جنوب افريقيا، وأيضاً أستراليا، ونيوزيلاندا.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السلع المستوردة من الصين والهند تأتي بالعموم عبر مضيق باب المندب، وتشكّل الحصة الأكبر – تقريباً 19 يالمئة – من مستوردات الأردن الكلية من العالم.
أما أبرز المنتجات المستوردة عبر المضيق من تلك البلدان، فقد تمثلت في كل من؛ الآلات والمعدات، والمركبات، والأقمشة والملابس، وبعض الصناعات الغذائية، والبلاستيكية، والخشبية، والمعادن.
وأوضحت نتائج التقرير، أن حصة بعض السلع الواردة إلى الأردن عبر المضيق كالأقمشة مثلا، قد وصلت إلى ما نسبته 89 بالمئة من إجمالي استيراد الأردن من نفس المنتج من جميع دول العالم، فيما بلغت المستوردات من الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية ما نسبته 73 بالمئة، أما المركبات فقد شكلت 55 بالمئة.
كما بينت النتائج، أن ما يقارب ثلث مستوردات الأردن تأتي عبر مضيق باب المندب، وبالتالي فإن أي إغلاق للمضيق قد يؤثر بشكل ملموس على السوق الأردني من خلال رفع كلف العملية الإنتاجية نتيجة الانقطاعات المحتملة وارتفاعات كلف الشحن والنقل.
أما بخصوص صادرات الأردن عبر مضيق باب المندب، فقد وصل متوسط قيمة الصادرات الأردنية من خلال المضيق إلى بلدان العالم أكثر من 2.1 مليار دولار سنوياً خلال الفترة 2020 – 2022، وهي تشكل ما نسبته 21.4 بالمئة من إجمالي صادرات الأردن الكلية إلى العالم.
وأبرز البلدان المصدر إليها من خلال المضيق هي ؛ الهند، واندونيسيا، والصين، والبنغلادش، وماليزيا، وأستراليا، واليابان. علما بأن الصادرات إلى الهند عبر المضيق تشكّل ما نسبته 16.6بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية الكلية إلى العالم.
وجاءت الصناعات الكيماوية والتعدينية كالأسمدة، والأملاح، والمركبات غير العضوية، كأبرز المنتجات المصدرة الى بلدان العالم عبر المضيق، وبنسبة تركز عالية تصل إلى 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية عبر هذا المعبر.
ومن المتوقع بأن تتأثر صادرات الأردن من الأسمدة بشكل رئيس في حال تم إغلاق المضيق؛ حيث تشكّل حصة تلك الصادرات ما نسبته 54 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية الكلية للأسمدة عبر جميع المنافذ.
وخلصت نتائج التقرير الى أنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير سلبي ملموس على كل من المستوردات والصادرات الأردنية مما قد يؤثر على عدة مؤشرات على مستوى الاقتصاد الوطني، في حال تم إغلاق مضيق باب المندب، وبالتالي لا بد من دراسة البدائل المناسبة والمتاحة من أجل إدارة المخاطر المحتملة من هذا الإغلاق، وتقليل أثرها ما أمكن على المستورد والمصدر والمنتج والمستهلك.
كما، وأكد المنتدى ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، وإعادة حالة الاستقرار إلى المنطقة من أجل تعزيز منعتها ونموها الاقتصادي، خاصة في ظل توالي الاضطرابات العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية وانعكاساتها السلبية على اقتصادات العالم والمنطقة والأردن بالتحديد.
–(بترا)
