22 الاعلامي
- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، أهمية تنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الظروف الاقتصادية، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، ومدير الأبحاث والدراسات غسان أومت، والخبير السابق بالبنك الدولي الدكتور زافيريس تزاناتوس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، والوضع الاقتصادي للعام نفسه، وآثار حرب غزة على الاقتصاد الوطني.
وقال النبر، إن المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية والمتوقعة خلال العام الحالي، والتي ستتأثر بها أغلب اقتصادات العالم، تتطلب إعداد بدائل وسيناريوهات اقتصادية لمواجهتها، من أجل التكيف مع الظروف المحيطة.
وأشار إلى قدرة الاقتصاد الأردني في التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك
تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وأثره على القطاع السياحي تحديدًا.
وقال النبر إن مؤشرات معدلات التضخم في زيادة عالميًا، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي عموما والأردني خاصة، إضافة إلى ارتفاعات في المديونية، واحتمال ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة.
وأضاف أن خدمة الدين العام ومجموع العجز أصبح مقلقا، ما يؤثر على الموازنة العام والاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى خطاب الموازنة لعام 2024 توقع نموا يقدر بـ2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي، مع توقع إنفاق حكومي 12.4 مليار دينار، بزيادة تقدر بـ9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، أما بشأن العجز فمن المتوقع أن يكون 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.6 بالمئة العام الماضي.
من جهتهم، قال أعضاء اللجنة والنواب الحضور: هايل عياش، وسليمان أبو يحيى، وموسى هنطش، وعدنان مشوقة، وفواز الزعبي، ونضال الحياري، وأسماء الرواحنة، ومحمد الشطناوي، وخير أبو صعيليك، وعبدالله أبو زيد، وآمال الشقران إن على الحكومة الإسراع في إنجاز خطّة التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصاديّ والإصلاح الإداريّ، وعدم التهاون أو التراجع في تنفيذها، لأنّ ذلك سيقلل ثقة الناس في نية الإصلاح.
من جانبها، قالت بركات، إن منتدى الاستراتيجيات هو منتدى رائد في التنمية الاقتصادية، ويهدف لترسيخ إرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في حوارٍ بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن والمجتمع لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأضافت أن المنتدى يضم مؤسسات وشركات فاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، لافتة إلى أن الإنفاق الحكومي يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي.
من ناحيته، استعرض أومت، السياق الاقتصادي لمشروع قانون الموازنة، وأبرز الملحوظات عليه، قائلًا إن جلالة الملك أطلق رؤية التحديث الاقتصادي بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وزيادة نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 3 بالمئة سنويًا، وإيجاد أكثر من مليون فرصة عمل جديدة.
وأشار أومت إلى بعض التوصيات بشأن “الموازنة”، أبرزها: تبني نظام ضريبي معاصر قائم على العدالة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات، والعمل على تحسين تحصيل الضرائب من فئة الأفراد، والاستمرار بالعمل على رفع كفاءة إدارة النفقات الضريبية.
–(بترا)
