بني مصطفى تلتقي نظيرتها العمانية ووزيرتي شؤون المرأة الفلسطينية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية على هامش اجتماعات لجنة المرأة في مسقط

22 الاعلامي – إلتقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية د.ليلى النجار، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة للآسكوا، في العاصمة العمانية مسقط.

وتناولت بني مصطفى عدداً من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، للفئات المستهدفة من خدماتها .

وتطرقت إلى أبرز الإنجازات في مجال تمكين المرأة سياسياً وإقتصادياً، فيما يتعلق بالتعديلات التي طرأت على الأطر التشريعية، بهدف زيادة مشاركة المرأة.

وأشادت بالجهود الاجتماعية المبذولة في سلطنة عمان الشقيقة، واستضافتها لأعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة، التي تلتئم أعمالها في مسقط.

من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية على أهمية مواصلة الجهود في مختلف البرامج، وأهمية ما يبذل في مجال تمكين المرأة.

كما التقت الوزيرة بني مصطفى وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، حيث تناول اللقاء الحديث عن مخرجات المؤتمر الدولي حول تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني الذي عُقد في عمان الشهر الماضي في عمان، وأهميته في تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لحماية الأطفال الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضون لها.

وأكدت على الجهود التي يقوم بها الأردن في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين، جراء العدوان والمعاناة التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة.

وإستعرضت بني مصطفى دور الأردن في مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، في إطار حملة الـ 16 يوم، التي نفذتها الوزارة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وإستحضرت فيها معاناة المرأة الفلسطينية، جرّاء ما تتعرّض له من العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

وتطرّقت إلى أنّ الوزارة، تعمل على استكمال كافة الحالات التي تتعلق بالعنف ضد المرأة، وفقاً لمنهجية إدارة الحالة، في غضون العام المقبل، من خلال مكاتبها في أنحاء المملكة، بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام.

من جانبها أشادت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي بمستوى التعاون والتنسيق في مجال الخدمات الاجتماعية المشتركة، مشيدة بدور الأردن في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وعلى صعيد متصل، إلتقت الوزيرة بني مصطفى نظيرتها المغربية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، وتناول اللقاء إستعراضاً لعدد من الخدمات والبرامج الاجتماعية، والإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد.

وبينت أن الحكومة مستمرة في مواصلة مشروعَ التحديثِ، الذي يركِز على الحماية الاجتماعيةِ الشاملة، خصوصاً للفئات الأشد حاجة، والتركيز على برامجِ التمكينِ الاقتصادي للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، والتوسع في البرامجِ التدريبية، والتشجيع على انشاء مشاريعِ تعزيز الإنتاجية، التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.

وتناولت أهمية تبادل الخبرات، والاستفادة من التجربة المغربية في مجال مهننة العمل الاجتماعي، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الاجتماعية، وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال.

واستعرضت بني مصطفى ما تقدمه الوزارة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود التي تبذلها للانتقال من الرعاية الايوائية إلى الرعاية الدامجة، في إطار الخطة العشرية لبدائل الإيواء، التي تنفذها مع عدد من الشركاء، ومن بينهم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها أعربت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تطلعها للتعاون المشترك في مختلف المجالات الاجتماعية، وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في توفير خدمات نوعية في مختلف البرامج الاجتماعية التي تنفذها.