22 الاعلامي – بقلم فادي زواد السمردلي
من أجل تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة اعتمدت المملكة الأردنية الهاشمية قانون الأحزاب السياسية كأداة أساسية لتنظيم الحياة السياسية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتعتبر المادة ٤ من هذا القانون ضامنًا أساسيًا لحماية حقوق المواطنين في تأسيس الأحزاب والانضمام إليها مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساواة أمام القانون ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تتضمن المادة ٤ من قانون الأحزاب السياسية في الأردن حماية واسعة النطاق لحقوق المواطنين في مجال الحزبية والمشاركة السياسية فهي تمنح الأردنيين حق تأسيس الأحزاب السياسية والانتماء لها وفقا للقانون وتحظر بشدة أي تعرض لهم بسبب انتمائهم لأحزاب سياسية كما تضمن توفير بيئة حرة ومنصفة لجميع الفئات الاجتماعية لممارسة حقوقها السياسية دون تمييز أو عراقيل كما يحق للأشخاص في حالة التعرض لاي مضايقات اللجوء إلى المحاكم لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
ومع ذلك تواجه هذه المادة تحديات تتطلب التفكير العميق والعمل المستمر للتغلب عليها بما في ذلك ضرورة تطبيقها بشكل فعّال ومنصف وضمان حماية حقوق المواطنين في جميع الأوقات وبكافة الظروف كما يتعين على الحكومة والمؤسسات المعنية تعزيز الوعي بحقوق المواطنين ومسؤولياتهم السياسية وتشجيع المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وصنع القرار.
بشكل عام، تظل المادة ٤ في قانون الأحزاب السياسية الأردني ركيزة أساسية في بناء دولة قانونية ديمقراطية وتعزيز حقوق المواطنين في المشاركة السياسية. ومع الاستمرار في تحسين تطبيقها وتعزيز حمايتها وسيبقى الأردن على الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع مزدهر يقوم على أسس العدالة والشفافية.
